مریم امیری ـ عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن است، که در پی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری حاصل می‌شود. اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد است، اما همسو بودن و مخالف نبودن قراردادها و معاملات با قوانین جاری، اصلی‌ترین رکن هنگام تنظیم قراردادهاست.اگر هنگام نگارش و تنظیم قرارداد‌های پیمانکاری از توجه به اصول و قواعد حقوقی غفلت شود، چه‌بسا زیان‌های سنگینی به‌دنبال داشته باشد.
به گزارش «تابناک» پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری، قراردادی است که به‌موجب آن، کارفرما انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معین در قبال مزد یا بها و در مدت معینی به شخص یا اشخاص معین به نام مقاطعه‌کار واگذار می‌کند.
موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عمل دیگری باشد؛ بنابراین پیمانکاران مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با انعقاد قرارداد در زمینه‌های مختلف از جمله ساخت و ساز فعالیت میکنند.
این شرکت‌ها با توجه به بررسی میزان توانایی آنها مبتنی بر سوابق، تجربه کاری و توان مالی رتبه‌بندی می‌شوند و در مواردی از طرف کارفرما ناظری بر کار شرکت پیمانکار تعریف می‌شود.
مبانی حقوقی قرارداد‌های پیمانکاری
مفاد و محتویات این قراردادها بنا به نیاز طرفین آن به شکلی است که نمیتوان در قالب یکی از عقود معین توجیه کرد؛ اگرچه حین تنظیم قرارداد‌هایی از این دست، می‌توان آنها را به قالب برخی عقود معین نزدیک کرد و از آثار و شرایط آن بهره جست.
چنان که در روابط منعقده بین کارفرمایانی مانند شهرداری با پیمانکاران شاهد هستیم، معمولاً چنین قرارداد‌هایی در چارچوب عقود معین نمیگنجد.
در اینجا باید گوشزد کرد که فایده تفکیک بین عقود معین و نامعین در این است که در عقود معین، هرگاه ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد یا طرفین در مواردی سکوت کرده باشند، آثار پیش‌بینی‌شده در قانون، جانشین اراده طرفین شده و سکوت یا ابهام قرارداد را رفع می‌کند، اما در عقود نامعین دادرس باید ابتدا با کشف قصد مشترک طرفین، ابهام یا سکوت قرارداد را رفع کند و در صورت ناتوانی در این زمینه از قواعد کلی حاکم بر معاملات نظیر اصل حمل الفاظ بر معانی عرفی، حکومت تعهد‌های اصلی بر تعهد‌های فرعی، اصل صحت، اصل برائت و ... در جهت تفسیر قرارداد استفاده کند.
به طور مثال، تعهد پیمانکار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد ودیعه و اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی‌ها، اموال و ضمانت‌نامه‌های پیمانکار جهت پرداخت حقوق و مطالبات کارگران را با عقد وکالت می‌توان تطبیق داد.
به علاوه پیش‌پرداخت‌هایی که به پیمانکار داده می‌شود با عقد قرض، تضمین استرداد پیش‌پرداخت‌ها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پیمانکار جهت ادامه پروژه و واریز وجوه آن به حساب بستانکاری پیمانکار را با عقد بیع می‌توان تشبیه کرد.
همچنین، قرارداد پیمانکاری با الگوگیری از پیمان‌های دولتی، به شرایطی از قبیل: چگونگی پرداخت اجرت پیمانکار بر اساس صورت وضعیت‌های موقت ماهانه، تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمانکار، حسن انجام تعهدات و پیش‌بینی وجود دوره‌ای به نام دوره تضمین جهت رفع نقایص و معایب موجود، قابل تشبیه است.
ویژگی قرارداد‌های پیمانکاری خصوصی
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، مهمترین تفاوت بین پیمانکاری‌های دولتی و خصوصی این است که در پیمان‌های خصوصی هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند لذا رعایت ضوابط پیمان‌های دولتی برای آنها لازم‌الاجرا نیست.
ناگفته نماند شخصیت حقوقی در مقابل شخص حقیقی و طبیعی قرار دارد مانند دولت یا شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند یک شرکت تجاری.
در این قراردادها که در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می‌شوند، هر دو طرف دارای قدرت چانه‌زنی و تعیین شرایط و مفاد قرارداد با توافق یکدیگر هستند.
در قرارداد‌های خصوصی تعیین نوع و میزان تضمینات یا وجوه التزام به توافق طرفین بستگی دارد و بر خلاف مقررات دولتی الزاماً نباید تضمین خاصی پیش‌بینی شود.
با این حال طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر در قرارداد ضمانت اجرایی مقرر کنند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هر کدام از آنها، طرف متخلف مبالغی را به‌طرف مقابل پرداخت کند.
بدیهی است پیش‌بینی ضمانت اجرا در قراردادها، ضمن جلوگیری از بروز بسیاری مشکلات، در جای خود اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن است.
به طور مثال کارفرمایی می‌تواند برای بهره‌مندی از خدمات مهندسین مشاور سفته‌هایی را به عنوان تضمین قبول کند.
با این حال کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های سهامی عام ممکن است مقررات داخلی لازم‌الاجرایی برای تعیین میزان، نوع و نحوه اخذ تضمینات قراردادی و وجوه التزام (مانند جریمه مقطوع به نسبت درصد قرارداد) قرار دهند که مدیران شرکت در انعقاد قراردادها باید آن را رعایت کنند.
به هر حال در قراداد‌های پیمانکاری خصوصی باید کلیه حقوق و تعهدات طرفین به دقت تنظیم شده و نحوه محاسبه مبلغ پیمان و صورت وضعیت‌ها معین شود، تضمینات و وجوه التزام ضروری درج شود، مسایل دارای ماهیت فنی به شکل مناسب مشخص و پیوست شود و در نهایت ساز و کار حل اختلافات به نحو مناسبی پیش‌بینی شود.
مؤلفه‌های قرارداد‌های دولتی
بارزترین تفاوت قرارداد‌های نهاد‌های دولتی و عمومی مانند شهرداری، با قرارداد‌های پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص در طبع ترجیحی آنهاست و این امر اقتضائاتی را در بر دارد که ذیلاً به آنها پرداخته می‌شود:
اصل حاکمیت اراده به طور کامل در این گونه معاملات حاکم نیست، زیرا مقامات دولتی در انجام وظایف قانونی خود عهدهدار تأمین منافع جامعه هستند.
این امر مبنای این توجیه می‌شود که حین تنظیم قرارداد از اقتدار نسبتاً وسیع‌تری نسبت به افراد حقوق خصوصی برخوردارند.
به دلیل اینکه دولت نماینده منافع و مصالح جامعه است، در مقام تعارض بین منافع عمومی و خصوصی، اصل ترجیح مصالح عمومی بر منافع خصوصی مطرح است؛ بنابراین تساوی حقوق هنگام تنظیم قراردادها رعایت نمی‌شود، به طوری که بعضاً این شائبه پیش می‌آید که هر پیمانکاری که با دولت قرارداد میبندد باید بپذیرد که تن به شرایط یکجانبه‌ای داده است.
با توجه به اینکه قرارداد‌های پیمانکاری دولتی مشمول حقوق عمومی است، لذا کلیه نهاد‌های دولتی و عمومی هنگام واگذاری طرح‌های عمرانی عملاً مجبورند که از «شرایط عمومی پیمان» تبعیت کنند مگر اینکه در مواردی دستگاه‌های اجرایی در قالب عقود معین در قانون مدنی نظیر بیع، رهن، وکالت، شرکت، هبه و … با افراد و مؤسسات خصوصی یا مؤسسات مستقل دولتی به انعقاد قرارداد بپردازند.
مرجع حل اختلافات
از دیگر موارد بسیار مهم در قراردادنویسی و معامله، مشخص کردن مرجعی است که در صورت بروز اختلاف بتوان به آن مراجعه کرد.
از جمله طرق حل اختلاف که امروزه مورد توجه بسیاری در حوزه تنظیم قراردادها قرار گرفته، بحث داوری است و ناگزیر این بحث پیش می‌آید که آیا داوری می‌تواند نهادی جایگزین در مراجعه به دادگستری باشد یا خیر.
در پاسخ باید گفت: اگرچه این نهاد دارای معایب و محاسن مختلفی است، اما از جمله مهمترین مزایای آن رسیدگی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه و نیز دقیق‌تر بودن رسیدگی و غیر تشریفاتی بودن است.
اما نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که در قرارداد‌های دستگاه‌های اداری و اجرایی، هنگام صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد، باید به تصویب هیأت وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
