دبیرکل اتاق تهران، در نامه‌ای به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام کرد: توضیحات این وزارتخانه در مورد مشکلات کارت‌های صادر شده در امر ثبت‌سفارش، فعالان اقتصادی را قانع نکرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، طی هفته‌های گذشته، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد به محدودیت‌های ایجاد شده برای ثبت‌سفارش واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، خواستار تسهیل و تسریع در رفع تنگناهای پیش‌روی کارآفرینان شد.
ارسال این نامه که حاوی جدی‌ترین مطالبه بخش‌خصوصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی اقتصادی کشور بود، پس از آن صورت گرفت که بسیاری از تشکل‌های اقتصادی و کارآفرینان بخش‌خصوصی، طی مکاتبه یا مراجعه حضوری به اتاق تهران، نسبت به تنگناهای ایجاد شده در ثبت‌سفارش مواد اولیه و ماشین‌آلات کارخانه‌های کشور گلایه کرده و خواستار رسیدگی به حل مشکلات پیش آمده، توسط اتاق تهران شده بودند.
خلاف انتظار، پاسخ مکاتبه مذکور توسط سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه، به اتاق تهران ارائه شد؛ آن هم پاسخی که برای پارلمان بخش‌خصوصی به هیچ وجه قانع‌کننده نبود. این موضوع حتی منجر به انتقاد جدی مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران از وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست اخیر هیات نمایندگان این اتاق شد.
در این رابطه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران طی نامه‌ای به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، پاسخ‌های وی به درخواست‌های اتاق تهران را مورد نقد قرار داد و آن را متاثر از اینرسی عدم اعتماد و فرافکنی اتهامات به بخش خصوصی دانست.
وی در نامه‌نگاری خود با سیدمهدی نیازی، سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات، با اشاره به اینکه وی دلیل «محدودیت سقف واردات سال ۹۷ به میانگین سابقه واردات سال ۹۵ و ۹۶» را محدودیت منابع ارزی در مقایسه با سال‌های ۹۵ و ۹۶ عنوان کرده، آورده است: « پرسش این است که آیا صدور دستورالعمل‌های کلی موکول به اعمال سلیقه مجریان امور، با تعمیم محدودیت منابع ارزی به ثبت سفارش‌های یکایک متقاضیان، و نادیده گرفتن محدودیت تامین ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه بر رفتار فروشندگان خارجی، نیم‌نگاهی نیز به تبعاتی نظیر بروز بحران‌های کمبود و تورم داشته است؟ آیا محدودیت منابع ارزی، جدا از محدودیت تامین یاد شده، صرفاً با انتقال فشار به فعال اقتصادی و مصرف‌کننده قابل مدیریت است؟«
عشقی در این نامه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر تعیین سقف ارزشی ۵۰۰ هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی در سال اول صدور، اشاره کرده و آورده است: «توضیحات ارائه شده در مکاتبه صادره از سوی آن سرپرست محترم، از جمله تلاش وی در جهت اتصال مبانی استدلال خود به اظهارات رییس اتاق تهران مبنی بر افزایش تقاضای صدور کارت بازرگانی در سال ۱۳۹۷ و همچنین احاله موضوع مورد بحث به تبادل اطلاعات از محل سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، توجیهی درخور برای اقناع دارندگان کارت بازرگانی مزبور، که با صرف وقت و طی مراحل و مقررات عدیده، موفق به اخذ مجوزی عاری از خاصیت و فایده تحت عنوان کارت بازرگانی صادره در سال ۱۳۹۷ شده ند، فراهم نکرده است.«
دبیرکل اتاق تهران همچنین، به بند دیگری از پاسخ‌های سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به نامه رییس اتاق تهران اشاره کرده و آورده است: «بر خلاف آنچه در بند ۳ نامه خود بدیهی و منطقی دانسته‌اید، شرط وجود قرارداد بین واحد تولیدی و بازرگانی جهت تامین مواد اولیه موضوع ثبت سفارش، با تاکید مجدد بر موارد مندرج در متن نامه ریاست محترم اتاق تهران، به دلایل ایجاد شرایط افزایش ارزبری مواد اولیه، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی، گسترش تورم و محرومیت واردکنندگان از مزیت صرفه به مقیاس و در نهایت زیان مصرف‌کننده، از جنس تصمیمات خلق‌الساعه و متاسفانه این سبک تصمیم‌گیری آن نهاد مسبوق به سابقه است».
بهمن عشقی در این نامه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد، عدم کفایت ردیف اظهاری سال گذشته (تعرفه HS) و ارزش ثبت شده در سامانه TSC به عنوان معیار و ملاک اعمال محدودیت، به طور تلویحی مورد تایید آن سرپرست محترم قرار دارد، آورده است: «هرچند بنا به محتوی نامه شما، فعالان اقتصادی برای حل مشکل نخست می‌باید برای مدت زمانی نامعلوم جهت خاتمه بررسی‌های کارشناسی و اجرایی به منظور تغییر سقف ردیف تعرفه در انتظار مانده و مشکل دوم نیز با توجیه ممانعت از خروج بی‌رویه ارز، عملا موکول به برداشت کارشناسان مجری امر از محتوی کلی جزء (ب) بندهای ۶-۲-۱ و ۶-۲-۲ دستورالعمل شده، که طبعا نتیجه‌ای جز سردرگمی فعالان اقتصادی نخواهد داشت.«
دبیرکل اتاق تهران در بخش دیگری از نامه خود به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، بخش‌هایی از پاسخ وی به نامه رییس اتاق تهران را «کنایه‌آمیز» عنوان کرد و آورده است: «این که تلویحاً، اعتراض این اتاق به محدودیت نوع و میزان نیاز در چارچوب پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی را با نیاتی از قبیل احتکار و صادرات غیرقانونی هم‌راستا، و در فرازی دیگر اهتمام ویژه ریاست محترم اتاق تهران را متوجه بازرگانان (و نه تولیدکنندگان) دانسته‌اید، حکایت از آن دارد که از سویی نگاه برخی کارگزاران اقتصاد دولتی، به رغم تحمیل شکست و فقر دستاورد، کماکان متاثر از اینرسی عدم اعتماد و فرافکنی اتهامات به بخش خصوصی بوده و از سویی دیگر تا رهایی از سنت «انحصار سیاست های دولتی حمایت از تولید به تحمیل خسران به تجارت» راهی طولانی در پیش است.
وی در پایان نامه خود آورده است: «در خاتمه، اطمینان دارد، در صورتی که جنابعالی و سایر ارکان آن وزارتخانه، با رعایت انصاف، مبانی استدلال خود در توجیه محدودیت‌های مورد بحث را مشمول بازنگری قرار دهند، در عدم کفایت آن جهت توجیه اذهان معترض فعالان اقتصادی تردید نکرده و این اتاق را در امر پیگیری تضییع منافع اعضا خود محق خواهند دانست«.
