آخرین‌اخبار از‌طرح اعاده‌اموال نامشروع‌مسئولان

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آخرین اخبار از طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" را تشریح کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی مجدد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با قید دو فوریت در مجلس خبر داد و گفت: قرار است طرح دو فوریتی "اعاده اموال نامشروع مسئولان" فردا (یکشنبه، 14 بهمن) در مجلس مطرح شود.

وی افزود: طرح دو فوریتی "اعاده اموال نامشروع مسئولان" به امضای جمعی از نمایندگان رسیده که دوباره در صحن پارلمان مطرح می‌شود.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در سال گذشته با امضای 80 تن از نمایندگان مجلس و در 51 ماده تدوین شده بود که پس از آن قرار شد در قالب طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شود.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

طرح قانونی «دوفوریتی» اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی

مقدمه:

مطابق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

هر چند مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25/6/1363 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی را در 14 ماده به تصویب رسانده است، لیکن فضای حاکم بر آن زمان به‌گونه‌ای بوده است که اجرای اصل 49 را بیشتر به مسئولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده‌اند و هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل 49 قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه‌خواری و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.

اجرای صحیح اصل 49 قانون اساسی نسبت به کلیه مسئولان حکومتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سمت داشته‌اند می‌تواند ضمن افزایش اعتماد و امید مردم به مسئولان حکومت و اثبات اینکه اکثریت مدیران و مسئولان حکومت در قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های حکومتی از سلامت لازم برخوردارند زمینه برخورد با عده‌ای از سوء‌استفاده‌کنندگان از بیت‌المال و غارت‌کنندگان اموال ملت را نیز فراهم می‌سازد و این حقیقت را برای ملت ایران ثابت می‌کند که مجلس شورای اسلامی اجرای اصل 49 قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع را صرفا برای کارگزاران حکومت شاه تجویز نکرده است، بلکه این اصل مترقی برای مقامات و مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اسلامی نیز کاربرد خود را دارد. بر این مبنا با توجه به تأکیدات دین مبین اسلام و کلمات امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام که فرمودند:« ان‌الله تعالی فرض علی ائمة الحق أن یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره، خداوند بر پیشوایان جامعه اسلامی واجب کرده است که خود را با ضعفای مردم بسنجند تا فقرا به دلیل فقرشان طغیان نکنند.» و نیز تأکیدات حضرت امام خمینی رحمه‌الله علیه مبنی بر ضرورت پاکدستی مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی و تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اصلاح‌گری در مبارزه با فساد و تبعیض و فقر، پس از جلسات متعدد با کارشناسان حقوقی طرحی آماده شده است که براساس آن قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به کلیه مقامات، مسئولان و مدیران در قوای سه‌گانه و همه منصوبان مقام معظم رهبری تسری یابد و قوه‌قضائیه همانگونه که موظف بوده است اموال نامشروعی که مسئولان و کارگزاران زمان شاه تحصیل کرده‌اند به صاحب حق یا بیت‌المال برگرداند اکنون موظف باشد که براساس اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن اصل اموال نامشروعی که احیانا مسئولان و کارگزاران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل کرده‌اند را نیز به صاحب حق یا بیت‌المال برگرداند. علی‌هذا طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

ماده 1- احکام مقرر در مواد 5 تا 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی شامل رؤسای قوای سه‌گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزراء، معاونان و مشاوران آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنها، شهرداران و معاونان آنها، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام رهبری و مشاورین ایشان و کلیه منصوبان مقام رهبری و کلیه فرماندهان نیروهای مسلح درجه سرتیپ 2 و بالاتر و سایر مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود.

تبصره 1- دادستان و مقام صالح قضایی ذی‌ربط می‌توانند حکم مقرر در این ماده را نسبت به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، کارکنان سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،‌ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور گمرک، شهرداری‌ها، کارکنان مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمان اوقاف و امور خیریه اعمال نمایند.

تبصره 2- همسر و فرزندان و کلیه کسانی که از طریق ارتباط با مقامات و مسئولان موضوع این ماده و تبصره 1 آن منفعت مالی کسب کرده‌اند مشمول این قانون هستند.

ماده 2- حکم ماده 1 و تبصره‌های آن نسبت به کلیه رؤسا و مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باشد یا به نحوی از انحاء از اعتبارات دستگاه‌های مذکور یا بودجه عمومی استفاده کنند و رؤسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری است.

ماده 3- اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی یا اطلاعات ناشی از جایگاه و اعمال نفوذ بر خلاف حق تحصیل شده باشد.

ماده 4- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادارات و دفاتر آنها در سراسر کشور مکلفند اطلاعات خود در خصوص ثروت‌های نامشروع افراد مشمول این قانون را به قو‌ه‌قضائیه یا مرکز یا مرجعی که قوه‌قضائیه برای اجرای این قانون معین می‌کند، اعلام نمایند.

همچنین کلیه رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مندرج در ماده 1 این قانون موظفند اطلاعات خود در خصوص ثروت‌های نامشروع افراد مشمول این قانون را به یکی از دفاتر و ادارات مراجع چهارگانه مندرج در این ماده و یا به رئیس کل دادگستری استان و یا به مرکز یا مرجعی که قوه‌قضائیه در هر استان برای اجرای این قانون تعیین می‌کند، اعلام نمایند. استنکاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه 6 یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت 6 ماه تا 2 سال و منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود.

ماده 5 – قوه‌قضائیه یا مرجعی که برای اجرای این قانون تعیین می‌شود، موظف است حداکثر هر سه ماه یک بار گزارش مشروح اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده 6 – از تاریخ تصویب این قانون تحصیل هرگونه منفعت و امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ بر خلاف حق یا سوء‌استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان کلیه دستگاه‌های مندرج در ماده 1 این قانون و یا سوء‌استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مندرج در ماده 1 این قانون در دسترس افراد قرار می‌گیرد ویژه خواری(رانت) محسوب می‌شود و در صورتی که از هر یک از طرق مذکور در این ماده مالی تحصیل شود، تحصیل‌کننده مال و ارائه‌دهنده اطلاعات علاوه بر ضبط اموال تحصیل شده به حبس درجه 5 یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.