سخنگوی قوه قضاییه گفت: دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال ۹۸، ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه جلسه مسئولان عالی دستگاه قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه و در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعاتی که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مطرح شد بحث دیه بود.
وی گفت: همان طور که مردم عزیز استحضار دارند طبق قانون رئیس دستگاه قضایی ابتدای هر سال باید مبلغ دیه را تعیین و اعلام کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: امسال خیلی از مسئولان ذیربط و نیز رئیس کل بیمه مرکزی تقاضا داشتند که این تعیین میزان دیه در جهت تسهیل امور مردم و قرارداد‌هایی که می‌خواهند منعقد کنند هر چه زودتر اعلام شود، بنابراین در جلسه امروز بحث دیه مورد رسیدگی قرار گرفت. البته روز گذشته بنده یک جلسه مقدماتی با حضور ۱۵ نفر از کارشناسان ذیربط داشتم که در جلسه امروز نتیجه آن مطرح شد.
وی گفت: نهایتاً در جلسه امروز مقرر گردد که دیه یک مرد مسلمان در سال جدید ۲۷۰ میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام باشد که البته به طور طبیعی یک سوم همین مبلغ برای ماه‌های حرام به این مبلغ اضافه می‌شود؛ یعنی در ماه‌های حرام ۹۰ میلیون بر این ۲۷۰ میلیون تومان افزوده می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با گوشت‌های دپو شده در یکی از گمرکات کشور گفت: در این موضوع قوه قضاییه وارد شد و خود دستگاه‌های دولتی هم ورود کردند، البته وزارت خانه‌های صمت و جهاد و خود گمرک هم باید سریع‌تر وارد می‌شدند، چون در شرایطی که مردم به این کالا نیاز دارند و جز ضروریات آن‌ها است باید هر چه سریع تر، ترخیص می‌شد و به دست مردم می‌رسید.
وی افزود: در عین حال، هم قوه قضاییه و هم خود دولت به این موضوع ورود کردند و اکنون بر اساس آن چه که دولت اعلام کرده است در این خصوص مشکلی وجود ندارد.
معاون اول دستگاه قضا گفت: امیدوار هستیم از این به بعد هم نه تنها برای گوشت بلکه برای سایر کالا‌هایی هم که وارد می‌شود ترتیباتی اتخاذ گردد که سریع‌تر ترخیص شوند، به خصوص آن کالا‌هایی که بر طبق ضوابط و مقررات وارد شده و مورد نیاز مردم است هر چه سریع‌تر ترخیص شود.
وی گفت: البته کالا‌هایی که صاحب کالا و یا خود دولت وارد می‌کنند یک مهلت زمانی دارند که می‌توانند در آن مهلت زمانی آن کالا را ترخیص کنند، اما با توجه به شرایط و نیازمندی‌های جامعه بهتر است ترتیباتی اتخاذ شود که کالا‌هایی که طبق ضوابط و مقررات وارد شده اند بر اساس مقررات هر چه سریع‌تر هم ترخیص شوند.
