در دهه‌های اخیر، رشد شتابان فناوری اطلاعات و به دنبال آن توسعه شبکه‌های سریع ارتباطی، افق‌های تازه‌ای در پیشبرد تحقیقات در همه زمینه‌های علمی، فراهم کرده است. به‌طوری‌که با توسعه و پیشرفت فناوری‌های نوین و به دنبال انفجار اطلاعات، پاسخگویی با شیوه‌های سنتی دیگر جوابگوی نیاز‌های جوامع نبوده و لذا نیاز به شیوه‌های جدیدتر به شدت احساس می‌شود. در واقع به‌کارگیری رایانه را می‌توان سومین تحول عظیم بعد از پیدایش خط، کتابت و اختراع چاپ دانست.
به گزارش «تابناک» در حال حاضر با توسعه کمی و کیفی قابلیت‌های فضای مجازی به‌خصوص نرم‌افزار‌های موجود در تلفن همراه، دگرگونی عظیمی در امر انتقال و بازیابی اطلاعات به وقوع پیوست. اما سؤال مهم این است که در بهره‌مندی از این ابزار‌ها چگونه رفتار کنیم که ضمن فرهنگ‌سازی صحیح و تطبیق با باور‌های بومی و ملی، شاهد استفاده بهینه از تکنولوژی روز و وسایل ارتباطی جذاب اینترنتی باشیم؟ به‌ویژه اینکه گسترش تبلیغات از طریق شبکه‌های اجتماعی و ارسال پیامکی بر پیچیدگی روابط امروزی افزوده و ضمن تحریک ذائقه کاربران، تشخیص سره از ناسره را سخت‌تر کرده است.
جرایم سایبری
در تعریف گسترده هر فعل یا ترک فعلی که از طریق یا به کمک سیستم‌های کامپیوتری رخ می‌دهد جرم کامپیوتری قلمداد می‌شود، که از این دیدگاه به سه دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول از جرایم کامپیوتر و تجهیزات کامپیوتری، موضوع جرایم سنتی مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند. در دسته دوم کامپیوتر وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک، گواهینامه و ... استفاده می‌شود. در دسته سوم، جرایمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفاً در فضای سایبر (مجازی) است، اتفاق می‌افتد.
از آنجایی که بستر ارتکاب جرایم پیامکی از طریق ارسال پیامک اعم از نوشتاری، صوتی و تصویری است، می‌توان این جرایم را در زمره جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی اشخاص دسته‌بندی کرد؛ و همین که به قصد مزاحمت، پیامک ارسال شود ولو اینکه تلفن همراه دیگری در حالت بدون صدا باشد باز هم جرم محقق شده و مقید به این نیست که حتماً موجب آزار و اذیت وی شده باشد. البته از آنجایی که ادله سنتی مثل شهادت در اثبات این جرم نقش کمرنگ‌تری دارند، بهترین شیوه برای اثبات آن، استعلام از مخابرات است. بر اساس قانون هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک ماه تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.
نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی
نشر اکاذیب از جمله جرایمی است که تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در این دسته از جرایم اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. اظهار کردن به معنای فاش کردن و آشکار کردن است که در اینجا بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بنابراین هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم شناخته می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب قانون مذکور، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود. در واقع، در تفسیر آن باید بیان داشت عنصر اصلی از نظر قانونی اظهار کردن شرط وقوع جرم دانسته شده، که باید در رفتار مرتکب ظهور داشته باشد.
خرید از راه دور
با امکان پرداخت‌های الکترونیکی از راه دور و ارسال کالا از طریق پیک، فصل جدیدی در معاملات روزمره باز شده، به‌طوری که در بسیاری از موارد ضرورتاً از معاملات چهره به چهره خبری نیست. یکی از موارد خرید‌های از راه دور، فروش سیم کارت‌های گوشی همراه به صورت تلفنی است که یکی از رایج‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری شده و علیرغم تذکرات پلیسی نسبت به امتناع از خرید چنین سیم‌کارت‌هایی، در برخی موارد موجب ورود زیان‌های مالی به برخی از افراد می‌شود. بدین‌گونه که کلاهبرداران با صاحب سیم‌کارت‌های موجود تماس تلفنی گرفته و مخاطب را ترغیب به خرید سیم‌کارت مشابه خط دیگر می‌کنند؛ با این توجیه که، چون شماره مشابهی با شماره در دست شما دارد، با فلان قیمت به فروش می‌رسد. نکته قابل توجه این است که با هدف جلب اعتماد بیشتر تماس گیرندگان، خود را نماینده فروش اپراتور‌های معروف معرفی و نوعاً از طریق تلفن‌های ثابت تماس می‌گیرند، تا در نهایت منجر به خرید شود. اما بعد از انجام معامله از دسترس خارج می‌شوند و نمی‌توان با تلفن آن‌ها تماس حاصل کرد. اغلب این فروشندگان در حالی که خود را نماینده فروش یک اپراتور مطرح می‌کنند، حاضر نیستند مکان خود را برای مراجعه حضوری به مردم اطلاع دهند و روال کار آن‌ها به این شکل است که سفارش مشتری را پیک می‌کنند. پس از اخذ سفارش خرید و واریز وجه از راه دور، شماره‌های مورد نظر را بر روی سیم‌کارت‌های اعتباری، جعل و سیم‌کارت را از طریق پیک موتوری به نشانی مالباختگان ارسال و در مواردی از طریق پیک موتوری وجه آن‌را دریافت می‌کنند و با سپری شدن چند ماه فعالیت در یک محل، اقدام به تغییر محل دفتر داده و دفتر جدیدی اجاره می‌کنند.
تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه
در حال حاضر، کلاهبرداری رایانه‌ای، اینترنتی یا آنلاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می‌تواند از جرایم در حکم کلاهبرداری تلقی شود که به تحصیل مال غیر با استفاده از روش متقلبانه به وسیله رایانه اطلاق می‌شود. یکی از روش‌های رایج فریبکاران از طرقی مانند فیشینگ است که به موردی گفته می‌شود که به وسیله هکر یا حمله‌کننده با انتساب به شخص یا سازمانی معتبر برای دزدیدن اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور و رمز کارت‌های اعتباری ربوده می‌شود. در این نوع کلاهبرداری، اصولاً زیان‌دیده، اموال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی‌کند بلکه در بیشتر موارد از حساب او، سوء استفاده به عمل آمده و بدهکار می‌شود یا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضایت و اطلاع ذی‌نفع برداشت می‌شود. به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، این امر مورد توجه قانون تجارت الکترونیکی تحت عنوان کلاهبرداری رایانه‌ای مورد توجه قرار گرفته و همچنین در این قانون به جعل رایانه‌ای نیز اشاره شده است تا امکان سوءاستفاده از فضای دیجیتال به حداقل ممکن برسد. در اجرای قانون تجارت الکترونیکی، مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای، حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه، و نیز رد مال به صاحبان اموال است. ممکن است کلاهبرداری رایانه‌ای همراه با جرایم دیگری مانند جعل یا استفاده از کارت‌های مجعول اتفاق بیفتد. بدین ترتیب چنانچه ایجاد یا محو یا تغییر داده‌ها و کلید علایم و کد‌های قابل پردازش در سیستم رایانه‌ای بدون تحصیل وجه، مال یا امتیاز باشد، جرم جعل رایانه‌ای نیز موضوع قانون تجارت الکترونیک است که در این خصوص قانونگذار مقرر داشته است هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف “داده پیام” و مداخله در پردازش “داده‌پیام” و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز امضاکننده یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده‌پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی کند تا با ارایه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره، از آن به عنوان داده‌پیام‌های معتبر استفاده کند جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.
مراحل تنظیم شکایت در دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی
اگر فردی به هر نحوی مورد کلاهبرداری یا سودجویی اینترنتی قرار گیرد، می‌تواند از طریق مجتمع قضایی مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، شکایت خود را پیگیری کند. چنانچه در پرونده‌های مربوط به جرایم رایانه‌ای مدارک کافی در پرونده موجود باشد، دیگر نیازی به مراجعات مکرر نیست، اما حداقل یک بار مراجعه به دادسرا ضرورت دارد.
باید توجه کرد در این موارد حتی ایمیل‌ها و چت‌های صورت‌گرفته هم اعتبار دارند. به همین دلیل در پرینت گرفتن و ذخیره کردن محتویات چت‌ها کوتاهی نشود. ضمن اینکه مدارک موجود در سایت‌های معتبر، اعتبار بیشتری دارند. مثلا اگر از طریق پشتیبانی یک سرویس معتبر متوجه کلاهبرداری شویم، حتماً از مکاتبات انجام‌یافته پرینت گرفته شود. همچنین توجه شود که هنگام رسیدگی به پرونده دادیار یا دادستان درباره جزیی‌ترین مسایل موجود در شکواییه تحقیق می‌کند بنابراین در متن شکایت نباید ادعایی شود که متعاقباً قابل اثبات نباشد، لذا هیچ گاه نباید در آن به دیگران تهمت و افترا زده شود. پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی و جرایم رایانه‌ای همیشه دارای شبهه‌های زیادی هستند. به همین دلیل دادیار و دادستان به‌طور مدام سوال می‌کنند تا به اتقان برسند. به همین دلیل باید سعی شود حتی‌الامکان از کلمات تخصصی استفاده نشود. در خلال اظهارات باید به مدارک موجود در پرونده استناد شود. در زمان رسیدگی به پرونده سوالاتی پرسیده می‌شود که این سؤالات ناشی از ابهامات موجود در شکایت‌نامه است. پس از توضیحات شفاهی باید مراتب کتباً نوشته شود. در این مرحله باید با حوصله و دقت و ذکر تمام جزییات برخورد شود. برای اثبات موجودیت و حقیقت مدارکی که در پرونده است احتمالا مجبور خواهیم شد که رمز عبور ایمیل و اکانت‌های دیگر را به مقام قضایی بدهیم. از انجام آن دریغ نکنیم، زیرا اطلاعات خصوصی محفوظ خواهند ماند.
