اوایل سال گذشته با افزایش یک باره نرخ ارز دولت برای کنترل بازار اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالا های اساسی کرد تا بتواند قیمت اجناس و مایحتاج اصلی مردم را کنترل کند اما نه تنها این کار به کنترل بازار نیانجامد بلکه باعث ایجاد رانت بین برخی اشخاص خاص شد.
این اقدام دولت در همان زمان با وانش های بسیار زیادی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد و نمایندگان از دولت به دلیل دادن رانت به تجار انتقاد بسیاری داشتند به طوری که دولت مجبور به تغییر وزیر صنعت شد.
با این که روش تخصیص ارز دولتی به شیوه سال گذشته با انتقاد بسیار زیادی مواجه شد، امسال نیز دولت 14 میلیارد دلار ارز را به واردات کالا های اساسی اختصاص داده است، به همین دلیل بار دیگر نمایندگان به موضوع اعتراض دارند و حتی برخی از آنها روش های عجیب و غریبی را نیز برای کنترل قیمت ها پیشنهاد داده اند.
شهاب الدین بی مقدار عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در خصوص نحوه تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی، گفت: در زمینه تخصیص ارز 4 هزار 200 دولت اشتباهاتی داشته است و همین اشتباهات باعث شد تا در سال گذشته بازار با تلاطم بسیاری مواجه شود.
این نماینده مجلس گفت: تخصیص ارز دولتی برای تجار به نظر روش اشتباهی است و تجربه نشان داد که این راهکار نه تنها نمی تواند قیمت ها را در بازار کنترل کند بلکه باعث بالا رفتن قیمت ها و سو استفاده های بسیاری نیز می شود.
وی گفت: در نشست غیرعلنی با معاون اول رئیس جمهور اعلام کردم که ارز 4 هزار 200 تومانی را در بازار آزاد به فروش برسانند و مابه‌التفاوت آن را در اختیار مردم بگذارند. نباید ارز دولتی در اختیار اشخاص قرار گیرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به حساب مردم قیمت محصولاتی از جمله نان، گوشت، مرغ و حتی دارو آزاد شود، تصریح کرد: این امکان وجود دارد که دولت اقدام به واردات کند نه اینکه ارز را به منظور واردات در اختیار افراد قرار دهد تا در این میان تخلفات اقتصادی نیز صورت بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت هزینه زیادی برای نگهداری متخلفان اقتصادی در زندان پرداخت می‌کند، ادامه داد: در شرایط فعلی راه نهایی کنترل بازار حذف رانت ها است، باید میزان واقعی مابه‌التفاوت نرخ ارز را در اختیار مردم قرار دهند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده باید ماهانه بین 900 هزار تا یک میلیون تومان باید به هر نفر پرداخت شود، عنوان کرد: در حال حاضر که محصولات با ارز دولتی وارد کشور میشود افراد سودجو با انبار کردن آنها به دنبال افزایش منافع خود هستند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: با آزاد کردن نرخ ارز و ورود به اقتصاد آزاد شاهد از بین رفتن قاچاق در کشور می‌شویم، موضوعات مطرح شده خواسته مردم نیز هست.
پیشنهاد درستی است منتها اجرای آن شجاعت و برنامه ریزی می خواهد دولت باید دست از سر اقتصاد بردارد 
فردا دلار را 14000 مبفروشیم و ارز دولتی نداریم. تمام کالاهای اصلی و نان به دلار 14000 تومان، تورم صدها درصدی شروع و قیمت دلار کمی پایین میاید و حقوق بیست درصد افزایش. 
