تعدیل گروهی خبرنگاران در رسانه‌های مختلف / تعطیلی نشریات شتاب می‌گیرد / خطر جدی در کمین رسانه‌های آنلاین

پس از افزایش شدید تورم و تأثیر عمیق آن بر فضای رسانه‌ای به ویژه در حوزه نشریات که تداوم حیات‌شان متکی به تأمین کاغذ است، هرچند برخی رسانه‌ها در این دوران که کمتر کسی رسانه کاغذی می‌خواند دست به افزایش قیمت برای تداوم حیات زدند، سرانجام شماری از نشریات دست به تعدیل نیرو برای حفظ حیات زده‌اند و گروهی دیگر نیز آماده شده‌اند تا در صورت سخت‌تر شدنِ شرایط اداره رسانه، قفل را به در بزنند و با گیشه مطبوعات وداع کنند.

به گزارش «تابناک» ـ «4000 تومان»؛ این قیمتی بود که شماری از روزنامه‌ها پس از تعطیلات نوروزی و آغاز سال کاری مطبوعات درج کردند؛ روندی ناگزیر که سایر نشریات نیز در سال هزار و سیصد و نود و هشت در پیش خواهند گرفت. هر ناظری که از تیراژ اندک کل مطبوعات ایران خبر داشته باشد، با دیدن این قیمت با خود می‌گوید: «واقعاً با خودشان چه فکر کرده‌اند؟ مگر می‌فروشد؟» واقعیت آن است که باید گفت: «بله، تا حدودی می‌فروشد.»

واقعیت آن است که برخی نشریات مهم هر قیمتی درج کنند، کفی از فروش را خواهند داشت که متعلق به «فروش سازمانی» است. روابط ‌عمومی‌ها سازمان‌ها و شرکت‌های عمدتاً دولتی که شمارشان کم هم نیست، تحت عنوان رصد اخبار، هنوز شماری از روزنامه‌های مهم را خریداری می‌کنند، هرچند بعید نیست شرایط اقتصادی در سال جدید باعث شود حتی این مجموعه‌ها نیز در رویه‌های خود تجدیدنظر کنند و این لیست خرید مطبوعات توسط بخش‌های دولتی کوتاه یا حذف شود.

در مقابل، طیف وسیعی از نشریات تاکنون شانس قرار گرفتن در این لیست را نداشته‌اند و به صورت پیش‌فرض توسط گروهی خریداری می‌شوند و با سرعت بیشتری در معرض حذف از فضای رسانه‌ای قرار دادند. هر بند کاغذ 100 در 70 اندونزی با گرماژ 70، به 382 هزار تومان رسیده و این رقم طبیعتاً به قیمت‌هایی روی جلد مطبوعات منتهی می‌شود که مشتری آنها را نسبت به گذشته کاهش خواهد داد. نشریات در سال‌های اخیر با جذب آگهی کوشیدند هزینه انتشار را تا جای ممکن از محل تبلیغات تأمین کنند و کمترین قیمت روی جلد را داشته باشند، ولی این فضا نیز در حال تغییر است.

در این دوران که تورم کار خودش را با مطبوعات کرده و بسیاری از مشتریان پرسفارش آگهی‌های نشریات نظیر بانک‌ها، خودروسازها، صاحبین برندهای مطرح صوتی و تصویری، تولیدکنندگان بزرگ و دارای برندهای مطرح مواد غذایی، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن و اینترنت و حتی واردکنندگان عمده برندهای لوکس به شکل قابل ملاحظه‌‌ای ارائه آگهی را محدود کرده‌اند و حتی به رسانه‌های اصلی دارای مخاطب میلیونی نیز آگهی اندکی می‌دهند. انگار عنصر مؤثر تبلیغات برای رقابت در این فضا نیز دیگر جزو اولویت‌ آنها نیست و محافظه‌کاری اقتصادی تأثیر معناداری داشته است!

در مقطعی که بعید به نظر می‌رسد نسخه‌هایی نظیر تأمین کاغذ بتواند نجات‌بخش مطبوعات باشد و اگر در فضای مطبوعات تأثیر حداقلی بگذارد، در فضای مجازی این تأثیر را نیز نخواهد داشت، شمار قابل توجهی از هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و فصل‌نامه‌ها در طول سال گذشته با فاصله بیشتری منتشر شدند که پیش بینی می‌شود، این فاصله در انتشار میان دو شماره آنها افزایش یابد و یا در سال جاری، قید انتشار را «تا اطلاع ثانوی» بزنند.

این شرایط باعث شده، رسانه‌های کاغذی خصوصی پیش‌قراول پرداخت هزینه فضای اقتصادی کشور باشند که در ادامه صابون اوضاع به تن رسانه‌های آنلاین نیز خصوصی می‌خورد، چون رسانه‌های آنلاین درآمدی از محلی به نام «فروش» ندارند و صرفاً متناسب با تعداد بازدیدکنندگان‌شان و تأثیرگذاری‌شان بر این گروه مخاطبان جذب آگهی می‌کنند و وقتی اساساً سیاست مجموعه فوق الاشاره عدم ارائه آگهی باشد، ضربه جدی به کمیت و کیفیت این رسانه‌ها وارد خواهد شد و فضای رسانه‌ای در این حوزه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

در این میان، عامه مردم که ظاهراً دل خوشی از رسانه و اهالی رسانه ندارند و تصور می‌کنند رسانه‌ها واقعیت‌ها را با وجود «توان انعکاس» منعکس نمی‌کنند و یا عکس آن را منتشر می‌کنند، نسبت به مرگ مطبوعات بی‌تفاوت هستند. ظاهر امر نشان می‌دهد دستگاه‌های مسئول و ناظرانِ پرنفوذ تصمیم‌گیر نیز از تعطیلی رسانه‌های خصوصی بدشان نمی‌آید، چون فضا به کل در اختیار چند نشریه و خبرگزاری دولتی یا متکی به منابع بودجه قرار می‌گیرد که کیفیت فعالیت‌شان هیچ ارتباطی به شرایط اقتصادی کشور ندارد و ردیف بودجه‌شان دیر یا زود تأمین می‌شود.

سوای همه این نگرانی‌ها نسبت به آینده رسانه، باید این نکته را یادآوری کرد که شرایط مطبوعات کشور یکی از دماسنج‌هایی است که می‌تواند حال کشور را با آن سنجید و دورنمای پیش روی را متصور شد. وقتی رسانه‌ها با افت تیراژ و افت شدید آگهی مواجه هستند، یعنی باید منتظر موج‌های دیگری بود که رسانه‌ها از آنها تأثیر گرفته‌اند و آسیب‌های وارد به آنها، نشانه شکل‌گیری این موج‌هاست.

وقتی مسئولین و مردم در توافق نظری نانوشته با تعطیلی رسانه‌ها مشکلی ندارند و قربانی با توافق نظر، پایان کار رسانه‌های خصوصی است، نباید از انتشار اخبار تعدیل گروهی خبرنگاران در رسانه‌های مختلف تعجب کرد. هرچند آمار دقیقی از شاغلان مطبوعات و خبرنگارانی که در اسفند 1397 و فروردین 1398 از رسانه‌هایشان تعدیل شده‌اند وجود ندارد، شواهد و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که این آمار سه رقمی است و پیش بینی می‌شود این آمار سه رقمی از صد و چند نفر در این مقطع با چند صد نفر تا نیمه سال افزایش یابد.