به روز شدن فهرست ارزبگیران دولتی موجب شد تا برخی ردیف‌های مهم در این فهرست‌ها که در راستای شفافیت هر چه بیشتر آن‌ها بود حذف شود. به عنوان نمونه در فهرست‌های ابتدایی مشخص بود که هر شرکت به منظور واردات چه کالایی ارز دولتی دریافت کرده است، اما این ردیف در فهرست‌های اخیر حذف شده است. بانک مرکزی طی خبری اعلام کرد که متولی اعلام نوع مصرف در قالب اطلاعات کالاهای ثبت سفارش شده، وزارت صمت است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، در ۲۱ فروردین ماه سال گذشته بود که دولت دلار را تک نرخی اعلام کرد و گفت که همه نیاز‌های کشور را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد کرد. در خرداد ماه ۱۳۹۷ و بعد از گذشت دو ماه از تخصیص ارز دولتی بود که مشخص شد برخی شرکت‌ها از ارز‌های دولتی سوءاستفاده کرده اند. به همین منظور رئیس جمهور به محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت دستور داد که فهرست تمام شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته اند را در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار دهد.
در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۷ بانک مرکزی اولین فهرست اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند را منتشر کرد. این فهرست شامل بخش کوچکی از شرکت‌هایی بود که ارز دولتی دریافت نموده بودند، اما همین بخش کوچک نیز نشان می‌داد که تخلفات فراوانی صورت گرفته است. با فشار و اعتراض رسانه‌ها دومین فهرست شرکت‌های ارزبگیر دولتی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ منتشر شد. این فهرست هم تنها شامل شرکت‌هایی بود که برای واردات خودرو ارز دولتی گرفته بودند. در این فهرست نیز ابهامات بسیار بود از جمله اینکه برخی شرکت‌های غیرنمایندگی برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده بودند که این برخلاف مصوبات دولت بود.
بعد از انتشار این فهرست‌ها و مشخص شدن انحرافات در تخصیص ارز‌های دولتی، دیگر فهرست جدید و کامل تری منتشر نشد تا اینکه در مورخه ۴ مهر ماه ۱۳۹۷ بود که بانک مرکزی در اقدامی شایسته، طی خبری اعلام کرد که در مورخه ۷ مهر ماه ۱۳۹۷ فهرست تمامی کسانی که از ابتدای سال تاکنون ارز دولتی و نیمایی دریافت کرده اند را در اختیار عموم مردم قرار خواهد داد.
طبق وعده داده شده اولین فهرست کامل ارز بگیران دولتی و نیمایی در مورخه ۷ مهر ماه ۱۳۹۷ منتشر شد. از این تاریخ به بعد بانک مرکزی سعی نمود تا فهرست‌های بروز شده ارزبگیران دولتی و نیمایی را در سایت خود قرار دهد و در سال جاری نیز سه بار اقدام به بروزرسانی این فهرست‌ها نموده است. هر چند انتشار این فهرست‌ها گامی در راستای شفافیت می‌باشند، اما باید گفت که رفته رفته و با بروز شدن این فهرست‌ها از اطلاعات موجود در آن‌ها کاسته شد. در فهرست‌های ابتدایی منتشر شده مشخص بود که هر شرکت، ارز مورد نظر را به منظور واردات کدام کالا دریافت کرده است که هم اکنون این ردیف در فهرست‌های اخیر منتشر شده، حذف شده است. به عنوان نمونه در فهرست اولیه مشخص بود که شرکت "ماموت خودرو" ۳ هزار و ۶۴۱ یورو ارز دولتی از بانک مرکزی جهت واردات "چای ساز و قهوه ساز" دریافت کرده است و یا "موسسه ورزشی البدر بندر کنگ" مبلغ یک میلیون و ۵۱۰ هزار و ۳۳۶ یورو از بانک مرکزی و مبلغ ۲۰۶ هزار و ۷۰۴ یورو از سامانه نیما جهت واردات "تایر کامیون و اتوبوس" دریافت کرده است.
همچنین در برخی از فهرست‌های سال گذشته مشخص بود که چه شخصی به نمایندگی از شرکت، ارز دولتی را دریافت کرده است که این موضوع نیز در فهرست‌های اخیر حذف شده است. به عنوان نمونه وجود چنین ردیفی در فهرست ارزبگیران، نشان داد که شخصی که دوران زندانی خود را سپری می‌کرد به نمایندگی از شرکت برای دریافت ارز معرفی شده بود. نبود تاریخ تخصیص ارز نیز خود از دیگر اشکالات این فهرست‌ها بود. به دلیل آن که از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تنها به تعداد اندکی از کالا‌ها ارز دولتی اختصاص یافت، وجود چنین ردیفی می‌توانست به شفافیت هر چه بیشتر این فهرست‌ها کمک کند. از سوی دیگر با افزایش تعداد صفحات این فهرست‌ها و نبودن امکان جستجو، انتقاداتی نیز از سوی ناظران متوجه این مسئله شد.
این ایرادات باعث شد تا بانک مرکزی به آن‌ها واکنش نشان دهد و طی خبری پیکان این انتقادات را به سوی وزارت صمت بچرخاند. در این خبر که در مورخه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شد، آمده بود: "به منظور ایجاد امکان جستجو برای ناظران محترم و همچنین ایجاد قابلیت استناد به آمار منتشر شده، علاوه بر فایل pdf، اطلاعات ارز‌های تامین شده (اعم از دولتی و نیمایی) در قالب فایل اکسل نیز منتشر می‌شود. در خصوص مصارف ارز‌های تامین شده، ذکر این نکته لازم است که عملیات تخصیص و تامین ارز در بانک مرکزی بر اساس ثبت سفارش و اولویت اعلامی آن از طرف وزارت صمت صورت می‌گیرد؛ لذا اعلام نوع مصرف در قالب اطلاعات کالاهای ثبت سفارش امکان پذیر است که متولی آن وزارت صمت است. امید است وزارت صمت مطابق دستور رییس‌جمهور محترم، اطلاعات مورد اشاره را برای ایجاد شفافیت لازم در اختیار عموم قرار دهد".
به هر صورت، باید منتظر واکنش وزارت صمت در این زمینه ماند و دید که آیا این وزارتخانه گامی را در راستای شفافیت هر چه بیشتر بر خواهد داشت یا خیر؟ این موضوع از آن جهت مهم است که در روز‌های اخیر آمار‌های متفاوتی از ارز‌های دولتی تخصیص یافته برای واردات گوشت توسط گمرک و برخی افراد منتشر شده است.
به روز شدن فهرست ارزبگیران دولتی موجب شد تا برخی ردیف‌های مهم در این فهرست‌ها که در راستای شفافیت هر چه بیشتر آن‌ها بود حذف شود. به عنوان نمونه در فهرست‌های ابتدایی مشخص بود که هر شرکت به منظور واردات چه کالایی ارز دولتی دریافت کرده است، اما این ردیف در فهرست‌های اخیر حذف شده است. بانک مرکزی طی خبری اعلام کرد که متولی اعلام نوع مصرف در قالب اطلاعات کالاهای ثبت سفارش شده، وزارت صمت است.
