بررسی اقدامات صورت گرفته برای تامین امنیت شغلی نیروی کار نشان می‌دهد در دو سال و نیم گذشته سه گام اولیه در این زمینه برداشته شد، اما پرونده آنها با پایان دوره مسئولیت وزیر قبلی کار بسته شد.
به گزارش مهر، یازدهم اردیبهشت در تقویم جهانی، روز کارگر نامگذاری شده است، روزی که می‌تواند بهانه‌ای برای بیان دغدغه‌های زندگی کارگری باشد.
«کارگر نباید دغدغه امنیت شغلی داشته باشد»، «کارگر نباید دغدغه معیشت داشته باشد»، «ما باید مشکلات معیشتی کارگران را حل کنیم»؛ همگی جملات تکراری هستند که وزرای کار در زمان مسئولیت خود و مسئولان اجرایی کشور در محافل مرتبط با کارگران آنها را بر زبان می‌آورند.
«امنیت شغلی»، «معیشت» و «تشکل یابی» سه ضلع مثلث مطالبات کارگری هستند و امنیت شغلی در صدر همه این چالش‌ها قرار دارد. روند رو به رشد اَشکال غیراستاندارد کار در قالب قراردادهای موقت کار و پیمانکاری و در مقابل خلأ اقدامات عملیاتی برای تأمین امنیت شغلی، موجب شده تا بر اساس آمارهای اعلام شده امروز بالغ بر ۹۵ درصد قراردادهای نیروی کار به صورت موقت یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و کمتر از یک سال منعقد شوند؛ موضوعی که ارتباط مستقیم با بهره وری نیروی کار دارد.
اما تصمیمات بدون پشتوانه اجرایی، فقط با ابلاغ بخشنامه و تدوین آئین نامه‌هایی که راه به جایی نمی‌برند، نتیجه عملیاتی ندارند. از مصادیق آنها می‌توان به سه گام عملیاتی برای امنیت شغلی در دو سال و نیم گذشته اشاره کرد که همگی بدون نتیجه مانده‌اند.
در شهریورماه سال ۹۵ علی ربیعی وزیر وقت کار بخشنامه ۱۱ بندی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را ابلاغ کرد، بخشنامه‌ای که اذعان داشت سطح بهره وری نیروی کار با شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی کاهش می‌یابد.
در بند ۱۰ این بخشنامه روی ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه‌مندکردنقراردادهای کار پاره وقت تاکید شده بود.
همچنین در بند ۱۱ بخشنامه امنیت شغلی، «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» پیش بینی شد که قرار بود در این سامانه تمام کارفرمایان ملزم به ثبت الکترونیکی قراردادهای نیروی کار خود شوند تا بساط امضای قراردادهای سفید و ناامنی شغلی برچیده شود.
در همین زمینه راه اندازی سامانه جامع روابط کار در زمان وزارت ربیعی کلید خورد و حتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نیز زیرسامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای کار رونمایی شد. اما در دوره وزارت شریعتمداری و معاون روابط کار وی خبری از پیگیری راه اندازی این سامانه نیست.
علاوه بر این، در راستای تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر ساماندهی قراردادهای موقت کارگران مشاغل غیرمستمر، اواخر تیرماه سال گذشته در زمان وزارت علی ربیعی «آئین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر» که در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار پیش بینی شده بود، پس از ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار به دولت رفت.
آئین نامه‌ای که در صورت تصویب در هیأت وزیران می‌توانست امنیت شغلی کارگران شاغل در پروژه‌های عمرانی، سدسازی و مشاغلی که اجرای آنها یک دوره زمانی خاص دارند و تحت عنوان مشاغل غیرمستمر شناخته می‌شوند، را برقرار کند.
اما با وجود گذشت ۹ ماه از ارائه پیش نویس این آئین نامه به دولت هنوز خبری از بررسی آن نیست.
مرور اقدامات صورت گرفته در دو سال و نیم گذشته درحوزه تأمین امنیت شغلی کارگران نشان می‌دهد سه گام جدی مذکور در حوزه ساماندهی شغلی نیروی کار و امنیت شغلی با پایان دوره مسئولیت وزیر سابق خاتمه یافته است و در وزارت محمد شریعتمداری، خبری از پیگیری آنها نیست. این در حالی است که تأمین امنیت شغلی، مطالبه جدی و مهم جامعه کارگری از دولت است و انتظار می‌رود وزیر وقت درباره سرنوشت سه اقدام مذکور، گزارشی به جامعه کارگری ارائه کند.
