پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و تعدادی دیگر از متهمان بانک سرمایه، صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.
به گزارش میزان، پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و تعدادی دیگر از متهمان بانک سرمایه، صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و سپس جعفر زاده وکیل مدافع متهم دلاویز برای بیان ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شد.
وی اظهار کرد: از مواردی که خارج از کیفرخواست مطرح شد همچون موضوع نفت و گاز و قیر حرفی نخواهم زد، چون این موضوع در ۱۹ جلد پرونده هیچ انعکاسی نداشته و بنده از آن اطلاع ندارم لذا مطالبی پیرامون دریافت تسهیلات و تهاتر ملک اندرزگو بیان خواهم کرد.
جعفرزاده تبصره ماده ۲۹۷ قانون آیین دارسی کیفری را قرائت کرد و گفت: عرایض بنده در چارچوب کیفرخواست و محتویات پرونده است. رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مستلزم داشتن آیین دادرسی کیفری افتراقی است که متاسفانه در نظام قضایی چنین چیزی را نداریم و آنچه بر مبنای آن به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود عمومات قانون، آیین نامه و استیجازه‌ای است که از مقام معظم رهبری گرفته شده است.
وی به ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و الزامات کیفرخواست اشاره کرد و گفت: نماینده دادستان در جلسه قبل در مورد چک‌هایی که ادعا شده موکل بنده دریافت کرده بیان کرد که این موضوع در پرونده اثبات نشده است لذا دلیل محاکمه برای آقای دلاویز وجود ندارد.
جعفرزاده در ادامه در ارتباط با شکوائیه بانک سرمایه گفت: شکایت بانک سرمایه در صفحات ۷۷۵ و ۷۷۶ از جلد ششم و ۹۸۷ و ۹۹۱ از جلد هفتم پرونده علیه افرادی مطرح شده است، اما در این شکوائیه هیچ اسمی از موکل بنده برده نشده است. از طرفی در مورد مبلغ نیز تفاوت وجود دارد. این مبلغ در شکوائیه ۵ میلیارد تومان عنوان شده در حالی که نماینده دادستان بیان کرد که ۷.۵ میلیارد در کار‌های هنری هزینه شده است، ادعای امامی نیز این بوده که مبالغی که از آقای رضوی گرفته بابت تهیه فیلم‌ها بوده است.
وکیل مدافع متهم دلاویز ادامه داد: به شرح صفحات ۱۰۹۷ و ۱۰۱۲ از جلد هشتم پرونده بابت اخذ تسهیلات از بانک سرمایه ۴ تا ۵ میلیارد تومان به دلاویز پرداخت شده است که نشان دهنده تعارض است و در جلد ۱۷ پرونده زهرا شریف کاظمی در مورد مبلغی ادعایی می‌گوید ۴ فقره چک ۵۰۰ میلیون تومانی به آقای دلاویز داده شده بود و کپی آن را تحویل دادسرا داده‌ایم. این اظهارات نشان دهنده این است که این مطالب کذب است و در مورد اعلام رقم چک‌ها تعارض آشکار وجود دارد.
وی افزود: موکل بنده در دو نوبت در دادسرا مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفت که اظهارات وی از صفحاتی از جلد چهارم و هفدهم پرونده وجود دارد، موکل بنده در تاریخ ۲۱.۱۲.۹۵ اظهار داشته که با امامی از ابتدای سال ۹۰ دوستی پیدا کرده و از لحظه دوستی در حوزه فعالیت‌های هنری و فرهنگی همکاری داشته است. آقای قادری امین آقای امامی بودند، اما طبق اظهارات موکلم وی با قادری همکاری کاری به صورت تعریف شده نداشته است و با آقای رضوی در پروژه قهرمانان صنعت، سریال شاهگوش و شهرزاد همکاری داشته که به دلایل شخصی این فعالیت کاملا متوقف شده است.
جعفرزاده با تاکید بر اینکه اظهارات متهم علیه دیگری اساسا دلیل محسوب نمی‌شود، گفت: در جلسه قبل به اظهارات تعدادی از متهمین پرونده اشاره شد، در صفحات ۲۱۴ تا ۲۱۷ جلد دوم پرونده تصویر ۱۱ برگ چک به عنوان دلیل ارائه شده و ادعا شده که این چک‌ها به متهم ارائه شده است، اصل مبلغ ادعایی دو میلیارد تومان است و در جایی عنوان شده که مبلغ چک‌ها هر کدام دو میلیارد ریال است که جمعا دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود، همه این چک‌ها توسط خانم زهرا شریف امامی صادر و در وجه و به نام آقای قادری صادر شده است.
وکیل مدافع متهم دلاویز ادامه داد: فرآیند وصول و صدور چک‌ها جزو نواقص پرونده است و درخواست کردیم این موضوع بررسی شود اظهارات خانم زهرا شریف کاظمی نیز نسبت به این مبلغ متعارض است.
وی به اظهارات رضوی در صفحه ۳۶۷ جلد سوم پرونده اشاره کرد و گفت: رضوی بیان داشته که این مبلغ طی دو فقره چک صادر شده است این در حالی است که در صفحه دیگر اظهار داشته است که دلاویز سمتی در بانک سرمایه نداشته و چک‌ها تحویل آقای قادری شده است. همچنین آقای امامی اظهار داشته که این چک‌ها به درخواست رضوی و صرفا جهت تبلیغات در شاهگوش پرداخت شده است.
در ادامه وکیل متهم دلاویز گفت: طبق اظهارات موکل من او در پاسخ به اینکه چک‌ها از بانک سرمایه چگونه اخذ شده گفته است بنده خاطرم نیست این چک‌ها را آقای رضوی به آقای امامی داده‌اند از اساس کذب است، من آورنده تبلیغات برای شاهگوش بوده ام. این عین اظهارت موکل من در پرونده است و به عنوان دلیل علیه موکل در کیفرخواست قید شده که قضاوت با رئیس دادگاه و مستشاران خواهد بود.
جعفرزاده اظهار کرد: اظهارات دیگران علیه موکل من شهادت محسوب می‌شود یا عنوان دیگری به آن بدهیم، اگر اظهارات افراد را شهادت فرض کنیم قطعا از درجه اعتبار ساقط هستند؛ چراکه در صورت وجود تعارض بین دو شاهد شرعی اظهارات هیچ یک معتبر نیست و اظهارات افرادی که خودشان متهم هستند اساسا نمی‌تواند دلیل باشد.
وکیل متهم دلاویز گفت: اظهارات سایر متهمین از شمول دلایل احصائی کیفرخواست خارج است. برخی از آقایانی که به جایگاه فراخوانده شده‌اند مطالبشان را بر اساس شنیده‌ها اظهار کرده‌اند در صورتی که طبق قانون شهادت باید از روی قطع و یقین ادا شود.
جعفرزاده بیان کرد: شهادت باید مستند به امور حسی باشد و ضابطه وجود شهادت وجود علم است همچنان که در قرآن آمده است دنباله روی آن چیزی که به آن علم ندارید نروید.
وی ادامه داد: اگر اظهارات آقایان اقرار تلقی شود، اظهارات اولیه آقای رضوی علیه موکل و سایر متهمین پرونده که مدعی پرداخت این مبلغ توسط آقای رضوی به موکل بوده‌اند درباره خود آقایان قابل استناد و دلیل است و بر این ادعا در پرونده هیچ دلیلی وجود ندارد و این اقرار دامنگیر اقرار کننده است.
جعفرزاده گفت: موکل بنده هیچ اقراری در خصوص دریافت وجهی از هیچ کسی در پرونده ندارد در حالی که اظهارات او به عنوان دلیل ذکر شده است.
وکیل متهم دلاویز بیان داشت: با توجه به مطالبی که عرض کردم اظهارات سایر متهمین مبنای شرعی ندارد، آقای نماینده دادستان نباید اصرار به محکومیت متهمین داشته باشید.
وی اظهار کرد: نکته دیگر گزارش سازمان بازرسی کل کشور است که به عنوان دلیل در کیفرخواست ذکر شده است و در بعضی قسمت به عنوان شاکی قلمداد می‌شود من این گزارش را خواندم اسم موکل من در این گزارش ۴۰ صفحه‌ای وجود ندارد، البته در صفحات ۱۸۴۹، ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ اسامی محمد سلمانی اعلائی، رضوی، پیمان پویان مهر، صفر علی پور آمده است، اما هیچ اسمی از موکل من نیست، همچنین در این گزارش از انتقال ۵۰ میلیارد ریال از تسهیلات آقای رضوی به حساب آقای قادری و امامی آمده است، اما مجددا هیچ اسمی از موکل من نیست و این‌ها از تعداد دلایلی که نماینده دادستان اشاره کرد، خارج است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از موارد گزارش مرجع انتظامی است که به عنوان دلایل در کیفرخواست آمده است که مطلبی علیه موکل من ندارد و صرف گزارش پلیس دلیل مستقلی حساب نمی‌شود.
جعفرزاده گفت: گزارش پلیس باید بر اساس دلایل دیگر باشد و هیچ اشاره‌ای علیه موکل بنده وجود ندارد.
وکیل متهم دلاویز بیان کرد: مضاف بر همه این‌ها در دادرسی‌های مختلف اصل برائت محور اصلی است و نیاز به اثبات ندارد بلکه نیازمند حمایت است و برای محکوم کردن افراد باید دلیل قوی داشته باشیم و اصل برائت را بشکنیم که درمورد موکل من دلیلی نمی‌بینم این اصل را خدشه دار کند.
در ادامه جلسه دادگاه جعفرزاده وکیل مدافع متهم دلاویز ادامه داد: از آنجایی موضوع پرونده اقتصادی و پولی و بانکی است ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی می‌تواند رکن مادی این جرم تلقی شود، اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع اصلی این جرم است.
وی گفت: تشخیص کلان بودن جرم مستلزم امر کارشناسی است و اینکه آن را به بانک مرکزی بسپاریم درست نیست همچنین در این رابطه دقت در مفاد بند‌های الف. تا و ماده یک قانون اخلال گران اهمیت بسزایی دارد در اینجا در مورد موضوع خیانت در امانت نیز می‌توانم مطالبی بیان کنم.
قاضی مسعودی مقام گفت: فقط پیرامون موضوع اخلال صحبت کنید سایر موارد مربوط به این دادگاه نیست.
جعفرزاده با تاکید بر اینکه مطالب باید در چارچوب کیفرخواست باشد، گفت: از خانمی اسم برده شد که همسر سابق یکی از متهمان بوده است، اما در کیفرخواست اسمی از وی نبود و کیفرخواستی نیز علیه وی صادر نشده است که با موکل بنده در گذشته غرض ورزی شخصی داشته و مسائلی بوده لذا اظهارات این فرد قابل طرح در دادگاه نیست.
وی افزود: در مورد مبلغ اتومبیل و قرارداد آنکه موکلم در جلسه گذشته پیرامون آن دفاع کرد مستندات لازم ارائه خواهد شد.
وکیل مدافع متهم دلاویز در پایان دفاعیات خود به قاضی گفت: از رای بانک سرمایه لذت بردم، آن رای ۱۵۶ صفحه‌ای که خودش یک کتاب است را مرقوم فرمود.
پس از پایان دفاعیات جعفرزاده وکیل مدافع متهم دلاویز قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان گفت: متهم منکر سمت در بانک سرمایه است و در مورد رفت و آمدهایش به این بانک عنوان نمی‌کند که از سوی آقای بخشایش منصوب شده‌اند در این رابطه توضیح بدهید.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: وکیل مدافع متهم اظهار داشت که مطالب خارج از کیفرخواست بوده است در اینجا باید گفت نمای کلی از نقش آقای دلاویز باید برای دادگاه تشریح می‌شد.
وی ادامه داد: اگرچه نام دلاویز آویزان بر محموله‌های نفتی در خارج از کشور شده است لیکن وی در جلسه گذشته اعلام کرد که هیچ سمتی در بانک سرمایه نداشته و نزد آقای بخشایش برای نوشتن خاطرات می‌رفته که آن خاطرات را کتاب کند، آقای دلاویز بروید پالم امارات وی را منتشر کنید که رسانه‌ها و مردم مطالعه کنند.
قهرمانی به حکم آقای بخشایش برای دلاویز اشاره کرد و گفت: آقای بخشایش شما را در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ به عنوان مشاور و مدیر روابط بین‌الملل بانک سرمایه منصوب کردند.
نماینده دادستان از متهم دلاویز خواست که سند حکم را رویت کند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما اظهار بی‌اطلاعی می‌کنید در حالی که بحث‌های کارت ویزیت و عبور و مرور شما به بانک مطرح شده است در مورد این موارد باید توضیح بدهید.
نماینده دادستان ادامه داد: بخشایش در خرداد ماه سال ۹۱ دلاویز را به بانک سرمایه می‌آورد و از مهر ماه تسهیلات رضوی شروع می‌شود یک ماه بعد از حضور دلاویز در بانک یک تیم به بانک می‌آید و اعضای این تیم احمد شاهرودی، محمد امامی، آرمان اولیایی، آقای اکبری، میثم دهقان (همکار آقای امامی) و مجتبی زهرابی بودند، زهرابی کسی است در تیم امامی اسناد را امحا کرده و در حال حاضر متواری است، اسنادی از خروج پول به خارج وجود دارد که در جای خود توضیح می‌دهم.
قهرمانی افزود: امامی و دلاویز به اتفاق احمد شاهرودی و چند نفر دیگر در جهت توسعه بانک کمیته بازاریابی ایجاد کردند، بخشایش اظهار داشته با دلاویز از سال‌های قبل و در دفتر صادق.م آشنا شده است.
وی افزود: در بانک سرمایه در چندین مرحله اسناد امحا شده است که یک بخش آن در دوره خانی به صورت سیستمی امحا شده است، هنوز اسنادی وجود دارد که امحا نشده است.
