سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه توصیه من به استمرار و تداوم دستاوردهای ماه رمضان بویژه در حوزه عفاف و حجاب است، گفت: یک نماد عینی در امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی از شهروندان که مشغول رانندگی بود را شاهد بودیم و برادر عزیزی که در برابر عمل ناهنجار امر به معروف و نهی از منکر کرد و دیدیم که چقدر اثربخش بود.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری امروز با رسانه‌ها ضمن تبریک عید سعید فطر گذشته گفت: هنوز عالم بشریت و خلقت عطر زیبای عید سعید فطر را استشمام می‌کند و فضا آکنده از بوی خوش عید فطر است. از مردم انقلابی به جهت شرکت حماسی آنها در روز قدس و در مراسم عید فطر کمال تشکر را دارم.
وی افزود: فلسفه ماه رمضان یک ماه تمرین برای یک عمر زندگی است و توصیه‌ای که انجام شد اختصاص به این ماه نداشت. فصل گرما در پیش است و قدری مؤمنین احساس نگرانی می‌کنند که نکند تحت تأثیر شرایط جوی برخی شهروندان ما الزامات ایرانی و قانونی و اسلامی را مراعات نکنند. لذا توصیه مجدد من به استمرار و تداوم دستاوردهای ماه رمضان بویژه در حوزه عفاف و حجاب است.
وی افزود: مخصوصاً که یک نماد عینی در امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی از شهروندان که مشغول رانندگی بود را شاهد بودیم و برادر عزیزی که در برابر عمل ناهنجار، امر به معروف و نهی از منکر کرد و دیدیم که چقدر اثربخش بود و هم شرکت مذکور و هم خود فرد عذرخواهی کرد و گفت من خود را مقید به جامعه می‌دانم و این دستاورد ارزشمند برای اجرای امر به معروف توسط شهروندان بود.
آئین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان ابلاغ شد
اسماعیلی در ادامه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آئین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: تصویب آئین نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند که وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و از جمله قوانین معطل مانده این قانون بود که آئین نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد.
وی گفت: به شما نمایندگان اصحاب رسانه توصیه می‌کنم که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر کنید و قانون بسیار خوبی است که به برخی از ویژگی‌های آن اشاره می‌کنم به عنوان مثال در ماده ۴ این قانون امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است. ماده ۳ این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و اجازه تجسس نداده است و اگر مواجهه با یک رفتار علنی مغایر با موازین اجتماعی شدیم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم.
وی با اشاره به ماده ۸ قانون مذکور گفت: طبق این ماده مردم از دعوت به حق، نصیحت، تذکر و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران، کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند، یعنی امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد. لذا هر فردی اعم از نهادهای حاکمیتی و عمومی و دولتی مراجعه کرد و شاهد منکری بود حق دارد به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد و ما هم از امر به معروف و نهی از منکر همگانی استقبال کرده و از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها نه تنها در عرصه عفاف و حجاب استقبال می‌کنیم زیرا از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم و همه دستگاه‌ها باید این حمایت را داشته باشد.
سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه این آئین نامه دو گروه مسئولان را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ را مدنظر قرار گرفته است که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه‌قضاییه بررسی کند، گفت: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضائی و … هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست.
وی تاکید کرد: در این آئین نامه شرط شده، کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند. این آئین نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرایی و قضائی کشور است.
آخرین وضعیت پرونده متهمان حادثه تروریستی سال گذشته
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان حادثه تروریستی که سال گذشته رخ داد گفت: پرونده هنوز در مرجع قضائی در دادسرای نظامی است و اطلاع دقیق‌تر و جدیدتری ندارم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تضییع حقوق خبرنگاران در طرح ترافیک، آیا قوه قضائیه به این موضوع ورود کرده است، گفت: این موضوع با رایزنی اصحاب رسانه با شورای شهر و شهرداری‌ها قابل حل است و بنظر نمی‌آید واجد وصف مجرمانه باشد به دستگاه‌های اجرایی توصیه داریم که هم حقوق خبرنگاران را محترم بشمارند و هم به افراد دیگر که غیر خبرنگار هستند اختصاص ندهند.
وضعیت بازداشت‌شدگان روز کارگر
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اشخاصی که در روز کارگر اعم از کارگر و خبرنگار دستگیر شدند گفت: قبلاً توضیح دادم اصلاً برای ما اینکه فرد دستگیر شده در زمان دستگیری چه حرفه‌ای داشته مهم نیست و مهم اتهام انتصابی است. اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد. در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتی‌ها ۵ نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتمالاً تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را می‌گیرد.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به نحوه اطلاع‌رسانی پرونده نجفی و امام جمعه کازرون
وی در پاسخ به سوالی درباره قتل امام جمعه کازرون و اینکه پلیس در حین بازجویی پرونده فایل را پخش کرده و چرا بازجویی‌های مقدماتی که محرمانه است در این پرونده‌ها و نیز پرونده نجفی پخش می‌شود؟ گفت: متأسفانه در روند اطلاع رسانی این پرونده اشتباهاتی رخ داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند تذکر داده شد و اتفاق رخ داده را تأیید نمی‌کنیم و گفتند اشتباهی در فرایند اطلاع رسانی رخ داد. ما در حوزه قضائی تاکید داریم که موضوع از لسان سخنگو و مسئولان اعلام شود و این امر برای این است که ما بتوانیم در چارچوب قوانین و مقررات هم رسیدگی و هم اطلاع رسانی کنیم. تفاوت من با برخی از همکاران این است که ببینید هیچ‌گاه اسمی در این پرونده‌ها نیاورده‌ام و گفته‌ام پرونده قتل خانم میترا استاد و شهادت امام جمعه کازرون. ما تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است آن را مراعات می‌کنیم و از شما درخواست داریم پرونده را به گونه‌ای مطرح کنید که طرح آن با قوانین سازگاری داشته باشد.
دادگاه امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر امروز برگزار شد در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نزار زاکا اظهار کرد: من ۴۸ ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم که تقاضای در این مورد برای ما واصل شده که هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه‌ای را انجام دادند و مساعدتی در رابطه به این شهروند و تبعه کشورشان را داشته‌اند.
وی افزود: اعلام کردم که این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تمام هنر ما اجرایی قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرایی قانون نمی‌شناسیم.
اسماعیلی گفت: این تقاضاها را در چارچوب قانون بررسی کردیم و هماهنگی با عزیزان در جبهه مقاومت و حزب الله مواجه شدیم که حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای خود به مصلحت می‌دانستند که این موضوع به دادگاه ارجاع دادیم. در چارچوب قانون این موضوع را بررسی کردیم و برابر قانون کسانی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم مجازات خود را سپری کنند و همچنین در دوران مجازات حسن رفتار داشته باشند و قرائن و شواهد این موضوع را تأیید کنند که بعد از آزادی مجدداً مرتکب جرم نشوند، اگر قاضی دادگاه این وضعیت را تأیید کرد می‌توانند حکم به آزادی مشروط صادر کند.
اسماعیلی گفت: دادگاه ما امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد و تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد شد که این اقدام در یک فرآیند کاملاً قضائی صورت گرفته و موضوع سیاسی و موضوع دیگری در این تبادل مدنظر نبوده است.
دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به موضوع سیل به کجا رسید؟
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص حوادث طبیعی مثل سیل و دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای رسیدگی به چنین حوادث طبیعی و تعیین تکلیف این ماجرا به کجا رسید؟ گفت: اوامر ریاست قوه ابلاغ شده است. سازمان بازرسی و دادستانی‌ها اقداماتی انجام داده‌اند و تعدادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و تعدادی نیز دستگیر شده‌اند. دستور رئیس قوه قصاییه این است که وضع فعلی و حال را نبینیم. اینگونه نباشد که ما فقط چشممان به شهردار و مدیر آب و فاضلاب فعلی باشد. هریک از مقامات ولو ۱۰ الی ۲۰ یا ۳۰ سال قبل در زمینه‌سازی این حادثه چه نقشی داشته‌اند و باید پاسخگو باشند. قطعاً یک کار کارشناسی از مبدا نیازمند یک بررسی دقیق و همه جانبه دارد و زمان لازم برای بررسی‌ها باید طی شود.
پیامک‌های کشف حجاب
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌هایی در خصوص کشف حجاب و چرا این پیام‌ها برای افراد چادری هم ارسال شده است؟ گفت: در اینکه ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را همگانی کنیم قطعاً مطلوب خواهد بود. اقدام نیروی انتظامی در حوزه اینکه جرم مشهود است مورد حمایت ماست البته این اقدام باید عاری از خطا باشد. ممکن است در پلاک، واگذاری‌های خط تلفن و اشتباهاتی که سامانه‌های مخابراتی ما می‌دهند اشتباهی رخ دهد و ما تاکید کرده و خواهیم کرد که این اشتباهات باید به حداقل برسد. خوب است مردم ما از اصل موضوع استفاده کنند و اگر رفتار بنده ایراد دارد یا ندارد آن را بپذیریم و این پیامک‌ها جنبه خیرخواهانه دارد و اقدامی و عملیاتی نیست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قانون جدید چک و اینکه بعد از دریافت کد رهگیری از بانک، دفاتر قضائی به دلیل عدم آگاهی از قانون از اجراییه سر باز می‌زنند، آیا قوه قضائیه برنامه‌ای در این مورد دارد یا خیر؟ گفت: اجرای این قانون لازمه‌اش این است که کد رهگیری یکتا در گواهی عدم پرداخت را داشته باشیم اما در برخی بانک‌ها این کد رهگیری ایراد دارد. اشتباه دیگر این قانون این است که اولویت اول این است که اجراییه را به جای مرجع قضائی باید از طریق مرجع ثبت پیگیری کنیم و با تدوین ساز و کارهای اجرایی قطعاً این قانون به نحو کامل اجرا خواهد شد و ما حامی اجرای دقیق این قانون از همه بخش‌ها هستیم.
ادامه رسیدگی به پرونده محیط‌زیستی‌ها منتظر اظهار نظر کارشناسی
وی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده محیط زیستی‌ها گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسیدگی انجام خواهد شد.
واکنش اسماعیلی به انتقادها از صدور سریع کیفرخواست نجفی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحقیقات پرونده مربوط به محمد علی نجفی و قتل میترا استاد در مدت کمتر از ده روز تکمیل شده و این سرعت عمل برای وکلا و حقوق دانان شائبه‌ای ایجاد کرده: گفت سرعت عمل در دستگاه قضائی خواست همه مردم است. به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی را جریحه دار کند.
وی افزود: هر پرونده‌ای که بازتاب عمومی داشته و افکار عمومی را جریحه دار کند ما سریعاً رسیدگی می‌کنیم که به این پرونده هم به سرعت و به صورت ویژه رسیدگی می‌کنیم. پرونده قتل خانم استاد در این رده قرار داشت و علاوه بر آن پرونده از منظر قضائی پرونده قتل جناحی خانوادگی بود و با هیچ ابهامی هم در مرحله تحقیقات و دادسرا با آن مواجه نشد و تحقیقات انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: وضعیت قتل، اقاریر متهم و تحقیقات پزشکی قانونی و تحقیقاتی که در دادسرا باید انجام می‌گرفت شفاف بود و این مسئله اختصاص به این پرونده ندارد.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: خواهشم این است که در این رابطه فضاسازی ایجاد نشود چون ما پرونده‌های متعدد دیگری هم داشته‌ایم که خیلی سریع رسیدگی کردیم و چون سیاسی نبود و جریان سیاسی پشت آن قرار نداشت سریعاً رسیدگی کردیم و مورد تحسین هم قرار گرفتیم مانند پرونده بنیتا که سریعاً رسیدگی شد و جریان سیاسی پشت آن نبود.
وی افزود: همچنین به پرونده قتل سعادت آباد و حادثه قتل امام جمعه کازرون هم سریعاً رسیدگی کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در حال حاضر هم پرونده نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شده و در آنجا به آن رسیدگی خواهد شد تقاضا دارم کسانی که به رسانه دسترسی دارند و همچنین رسانه‌ها از فضاسازی در مورد این پرونده‌ها پرهیز کنند.
وی خاطر نشان کرد: در مورد این پرونده یکی از نمایندگان مجلس که تحصیلات حقوقی هم دارند به من زنگ زد و گفت که در این پرونده از شاهد تحقیق نشده که گفتم آیا احدی غیر از قاتل و مقتول از این قضیه اطلاع داشته و یا به هنگام قتل آنجا بوده است و به آن نماینده اعلام کردم نباید وقتی شاهدی نیست شاهد بسازیم و بتراشیم.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد این پرونده تعیین وقت شده یا خیر، اظهار کرد: بنا بر قانون ما در دادگاه کیفری یک نمی‌توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت نمایم. ابتدا باید قضات پرونده را مطالعه کنند و وکلا نیز آن را بخوانند، در صورتی که ایراد داشت پرونده به دادسرا ارجاع شود و اگر ایرادی نداشت بعد از آن تعیین وقت شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت متهمان حادثه تروریستی اهواز، گفت: پرونده در مراجع قضائی و دادسرای نظامی در حال بررسی است و اطلاع دقیقی از پرونده ندارم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با قتل میترا استاد از سوی برخی افراد اتهاماتی به مقتول وارد شده و آیا قوه قضائیه برنامه‌ای برای برخورد با این افراد دارد، گفت: ما به این پرونده از سه طرف رسیدگی می‌کنیم؛ یکی رسیدگی به پرونده قتل، دوم رسیدگی به شایعات است، اما برای رسیدگی به این شایعات نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و اگر مواردی باشد که نیاز به شاکی نباشد دادستانی به عنوان مدعی العموم خودش ورود پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کشف ۳۶ هزار کولر قاچاق و دستور توقف اجرای حکم توسط دادگاه گفت: این پرونده برعهده تعزیرات است و بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و سخنگوی سازمان تعزیرات نیستم، اما بر اساس اطلاعاتی که دارم حکم صادر شده برای این پرونده قابل اجراست.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در پرونده میترا استاد چقدر احتمال پرستو بودن این فرد وجود دارد، اظهار کرد: بیان برخی موضوعات که جنبه قضائی و قانونی ندارد به ویژه مواردی که با شئونات اسلامی تطابق ندارد درست نیست و نباید اسرائیلی رفتار کنیم. ما مبنای اخلاقی داریم و مواردی که جنبه اخلاقی و شرعی ندارد را بدون دلیل به افراد و اشخاص نسبت ندهیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعدادی از داوطلبان کنکور در جلوی سازمان سنجش بازداشت شدند، گفت: دادستانی در این رابطه دستوری نداده و پلیس ضابط قضائی است و زمانی که شاهد جرم مشهود باشد می‌تواند افراد را دستگیر کند؛ در این ارتباط نه فردی دستگیر و نه پرونده‌ای تشکیل شده است.
پرونده برادر رئیس‌جمهور به دادگاه تجدیدنظر رفت / پرونده عراقچی به دادسرا برگشت
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس جمهور گفت: پرونده‌ای که در دادگاه بدوی رسیدگی و حکمش صادر شد با درخواست تجدیدنظر خواهی اخیراً به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نوبت است و بخشی هم از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.
وی درباره پرونده عراقچی گفت: پرونده با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.
اسماعیلی: تعداد قابل توجهی از زندانیان مهریه آزاد شده‌اند
به گزارش ایسنا، غلامحسین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر بازنگری پرونده زندانیان مهریه چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است و برخی حقوقدانان انتقاد دارند که نباید بین این زندانیان و مثلاً زندانیان چک تفاوتی قائل شد و کاهش مجازات را حق زندانیان مهریه نمی‌دانند، گفت: حسب دستور ریاست قوه قضائیه که دقیقاً اجرای قانون محکومیت‌های مالی بود و قانون و دستورالعمل جدیدی نبود، گزارش شده بود که همکاران ما در اجرای این قانون برداشت صحیح را ندارند و عدم اجرای صحیح از قانون باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده و ایشان دستور دادند که موضوع بررسی شود و طبق قانون برخی از آنها آزاد و برخی نیز بازداشت هستند که البته تعداد قابل توجهی آزاد شدند.
وی با بیان اینکه قانون دین و دیون را به دو گروه تقسیم کرده‌اند گفت: دین ابتدایی مصداق آن مهریه، تصادف و …است. در دین ابتدایی با دیون معاملاتی که طرف کالا خریده و معامله‌ای انجام داده متفاوت است. در دین ابتدایی فرد قادر به پرداخت نیست ولی در دیون ابتدایی فرد می‌تواند دین را پرداخت کند لذا هیچ تفاوت قانونی غیر از اینکه خود قانون تفاوت قائل شده، اجرایی نشده است و من از اینکه حقوقدانان آن را مطرح کرده‌اند متعجبم و قانون برای همه اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات آقای محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه و اینکه چه کسانی باید گزارشات بی‌حجابی و بد حجابی را ارائه دهند و چه ساز و کاری در این زمینه وجود دارد و مواردی که شما فرمودید مصداق صحبت‌های آقای اژه‌ای نیست؟ گفت: ما معتقدیم قانون در این حوزه ابهام ندارد و قانون اعم از قانون آئین دادرسی کیفری و قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تکلیف را روشن کرده است. در قانون آئین دادرسی کیفری هم اجازه داده شده در جرم مشهود بدون تعقیب و تفحص افراد مورد وثوق و اعتماد همانند ضابطان اگر مستنداتی دارند به مقامات قضائی منعکس کنند. میزان ترتیب اثر دادن به این گزارشات مراجع گزارش دهنده و نتیجه‌گیری مقام قضائی است و حتی مواردی است که ضابط گزارش می‌دهد اما مقام قضائی می‌گوید گزارش ضابط نمی‌تواند منشأ صدور حکم قرار بگیرد. لذا توصیه ما به همکارانمان، پلیس، ضابطان، مدیران و شهروندان اجرای همین ضوابط و مقررت قانونی است و در هرکجا تردید داریم بخش کاملاً واضع و روشن آن را عمل کنیم.
اسماعیلی در خصوص اظهارات رئیس پلیس پایتخت که اعلام کردند شماره‌ای برای اعلام بدحجابی نداریم، گفت: اولاً چه بسا کاری که پلیس و همکاران ما انجام می‌دهند باید در چارچوب قانون باشد و هرکجا در قانون نباشد حتماً رویه را اصلاح می‌کنیم. در ماده ۶۴ و ۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری آمده که شکایت شاکی و مدعی خصوصی، اعلام ضابطین خصوصی، مقامات دادگستری یا اشخاص موثق یعنی ضابطان می‌توانند آن را به دادسرا و دادستان گزارش دهند یا اشخاص موثق یا نهاد موثق می‌توانند آن را گزارش دهند. این قانون می‌گوید که هرگاه کسی اعلام کند که خودش دیده باشد، مورد وثوق و اعتماد باشد و قرینه‌ای بر خلاف آنچه ادعا می‌کند وجود نداشته باشد و در صورت وجود این شرایط تعقیب و بررسی انجام می‌شود. تاکید ما اجرای مقررات قانونی است و توصیه به همکاران و ضابطان و مردم و مدیران اجرای دقیق قوانین و مقررات است و باید از اظهارنظرهای سلیقه‌ای اجتناب شود.
وی افزود: ما سالهاست اعلام می‌کنیم با ساختن بمب اتم شرعاً مخالفیم و مبنای شرعی ما این است که نمی‌خواهیم سلاح هسته‌ای بسازیم اما دشمن اصرار دارد برخلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، ما حداقل گوشمان بدهکار نباشد. ما مبانی شرعی، اخلاقی، قانونی و شرع داریم.
مسلم بلال پور به ۲۰ سال حبس محکوم شد
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های مفسدان اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جز اولویت‌های دستگاه قضاست. شعب ویژه رسیدگی کننده با تمام توان، قدرت، سرعت و در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
وی افزود: حتی تصمیم گرفته شده که اگر لازم باشد یک یا دو شعبه دیگر به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنید. تا فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع بیابد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ادامه احکام صادره گفت: آقای مسلم بلال پور و خانم وی به نام محبوبه صادقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل سرمایه عده‌ای از مردم حاشیه نشین شهرستان قم که پرونده‌ای در مورد آن تشکیل شد و از استان قم به تهران و به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده بود متهم ردیف اول آقای مسلم بلال پور به ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
وی افزود: متهم ردیف دوم این پرونده خانم محبوبه صادقی هم به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد که همچنین هر دو این افراد به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات محکوم شدند.
اسماعیلی افزود: در همین شعبه پرونده دو شرکت به نام‌های شرکت توسعه‌ی آلیاژ کویر و شرکت تجارت و توسعه‌ی پل بست به مدیریت آقایان امجدی کاشانی فرزند علی اکبر و سید علی سجادی موحد رسیدگی شد. که در مور این دو شرکت پرونده‌ی شخصیت حقوقی آنها بررسی و شرکت‌ها منحل شدند. و شرکت‌ها به جزای نقدی محکوم شدند.
وی خاطر نشان کرد: علاوه بر اینکه مدیران این شرکت‌ها قبلاً هر کدام محکوم به ۸ سال حبس شدند در این مرحله هر کدام از شرکت‌ها و موسساتی که اخیراً هم مطرح شد و قوه قضائیه اهتمام دارد نسبت به شرکت‌هایی که فعالیت‌های غیر مجاز دارند رسیدگی کرده و حکم صادر کند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: چند مورد حکم دیگر با احکام دو و سه سال حبس هم صادر شده که از جمله آنها در استان فارس آقای پیمان پشام فرزند عزیز به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی بود که به سه سال حبس و ضبط کلیه وجوهی که از این طریق به دست آورده و جزای نقدی دو برابر وجوه مأخوذه محکوم شدند.
آخرین وضعیت پرونده‌های مهناز افشار و یاسین رامین از زبان سخنگوی قوه قضاییه
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شکایت یکی از روحانیان مازندرانی از یک سلبریتی، گفت: این پرونده در دادسرا مطرح است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود یاسین رامین در دادگاه بدوی به ۱۷ سال زندان محکوم شده، آیا این محکومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشک‌های آلوده داشته است یا خیر؟ گفت: توصیه من این است که محکومیت‌ها را جمع نکنیم و ادبیات حقوقی را بیاموزیم. این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شده است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات موارد اتهامی و جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذورم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه خبرنگار نیویورک تایمز از سال ۲۰۱۲ مشغول گزارش گرفتن برای این مجموعه بوده و از فعالیت وی جلوگیری شده است؟ گفت: ما خبرنگاران زیادی در کشور داریم که برای رسانه‌های مختلف کشورهای دیگر در حال فعالیت هستند و فعالیت خبری برای خبرگزاری‌های دیگر با مجوز رسمی و تحت اشراف وزارت فرهنگ و ارشاد بلامانع است البته تا زمانی که این افراد مرتکب خلاف قانون نشوند. در مورد این فردی که گفتید اطلاع دقیقی ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به تخلفات قیمتی در جامعه به ویژه خودروسازان و کالاهای اساسی مردم گفت: در حوزه خودرو دستگاه قضائی ورود جدی پیدا کرده است و با بسیاری از شرکت‌هایی که چه به صورت غیرمجاز فعالیت خودرویی می‌کردند و چه کسانی که اعمال کلاهبرداری می‌کردند، شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفته است. به عنوان مثال کیفرخواست شرکت عظیم خودرو و کیمیا خودرو در ۲۹ خرداد صادر شده است. ما شاهد بودیم به نام یک خانم کشاورز شرکت را ثبت کردند و یا به نام یک راننده تاکسی شرکت وارداتی خودرو ثبت کردند که این شرکت‌ها شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند. تکلیف وزارت صمت، تعزیرات و … است که اقداماتی انجام دهند. بخشی که در صلاحیت تعزیرات است مکرراً اعلام کردیم که حمایت‌های لازم از تعزیرات را خواهیم داشت و قطعاً مداخلات ما بخشی در رسیدگی قضائی و بخشی در حمایت از سازمان‌ها آثاری داشته که باید این مسیر تداوم داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فردی که در سد سوادکوه امر به معروف کرده ولی خود این فرد بازداشت شده است، گفت: انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچکس تائید نمی‌کند. اگر ما فیلمی، عکسی و تصویری داریم می‌توانند افراد مورد وثوق و اعتماد به مراجع ذیربط تحویل دهند. قطعاً انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر ایشان هم مانند راننده تاکسی اقدامی را انجام می‌داد قطعاً مورد حمایت ما بود کما اینکه آن بخش از اقدام وی مورد حمایت ماست.
اسماعیلی ادامه داد: پلیس به عنوان ضابط در جرایم مشهود وظیفه ذاتی دارد و نیاز نیست دستوری از دادستان داشته باشد. اگر برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظم عمومی یا به لحاظ مطالب توهین، افترا، نشر اکاذیب یا هر چیز دیگری باشد آنجا که مصداق جرم مشهود باشد پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند.
