گرچه در مدت اخیر هیاهویی برای اصلاح روند تامین ارز کالای اساسی به پا بود و دولت برنامه خود برای اختصاص ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی پیش‌بینی شده را بر ساماندهی تخصیص ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان و حذف آن گذاشته بود و به دنبال راهکار جایگزین می‌گشت، اما با موضع اخیر، ظاهراً این برنامه منتفی شده و پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی ادامه دارد. این در حالی است که مسئولان پیش‌تر به طور جدی از دستور کار بودن این موضوع سخن گفته بودند اما اکنون اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گویند "چه کسی گفته قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود؟! "
به گزارش ایسنا، از سال گذشته دولت در مسیر سیاست ارزی خود، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به بازار واردات آورد و تقریباً در ابتدا تمام کالاها با این نرخ وارد شد تا اینکه رانت‌ها و مفاسدی که در این رابطه وجود داشت و موجب شد کالاهای وارداتی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان با قیمتی بالاتر در اختیار مردم قرار بگیرد، به تدریج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی محدود به کالاهای اساسی شد.
اما همین کالاهای اساسی نیز ماجرای خود را داشت و در هنگام تصویب قانون بودجه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات تمامی کالاها با نرخ بازار نیما (حدود ۱۰ هزار تومان) بحث‌هایی مطرح شد و در نهایت مصوبات بودجه از این قرار بود که دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را به دو طریق، صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ به طوری که واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام شود.
همچنین واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.
با این حال در ابتدای سال جاری و در زمانی که باید دولت سیاست ارزی را مشخص و منابع را برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص می‌داد بار دیگر ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، چراکه دولت معتقد بود نحوه پرداخت ارز به کالاهای اساسی و با قیمت دولتی به گونه‌ای بوده که خد مسائلی را به همراه داشته است و باید شیوه پرداخت اصلاح شود.
حتی در اواخر فروردین ماه بود که خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت مطرح شد و در همان برهه زمانی وقتی که نوبخت در نشستی خبری در مقابل این سوال خبرنگاران قرار گرفت که سیاست دولت برای اختصاص ارز به کالاهای اساسی چیست؟ اینگونه توضیح داد که دولت در سال گذشته در سال گذشته حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای ارز پرداختیم، اما باید بررسی شود که آیا به اهدافی که می‌خواستیم رسیدیم یا خیر، اما باید قبول کرد که شیوه چندان مناسبی نیست و باید نظارت‌ها در مورد آن جدی‌تر شود.
وی این را هم گفته بود که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکند، موجب افزایش قیمت بیشتر در مورد کالاها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد؛ از این‌رو شیوه اصلاح این روند به طور جدی در دولت مطرح است و قطعاً اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی تغییر کند به طور قطع مابه‌التفاوتی که از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به مردم بر می‌گردد، اما اینکه این رقم در چه قالبی باشد، یعنی به صورت کالابرگ یا به واردکننده اختصاص پیدا کند هنوز در دولت به جمع‌بندی نرسیده است.
بر این اساس از اظهارات نوبخت و در ادامه آنچه در مجلس مطرح می‌شد یا وزارت صنعت واکنش داشت، اینگونه به نظر می‌رسید که به زودی شیوه پرداخت ارز به کالاهای اساسی تغییر می‌کند و ۱۴ میلیارد دلاری که دولت مکلف به تأمین آن برای کالاها است با نرخ ۴,۲۰۰ تومان پرداخت نخواهد شد و راهکارهای جایگزین برای آن اجرایی شود.
اما امروز نوبخت در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه با بانک‌ها، در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه " این موضوع که گفته شده ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود حذف یا ساماندهی شود، به کجا رسید؟ " با اظهار تعجب، اینگونه پاسخ داد که "چه کسی گفته قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. سیاست دولت در خصوص تأمین کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه دارد. "
اظهار تعجب رئیس سازمان برنامه و بودجه از اینکه گفته می‌شود قرار بود دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، در حالی است که وی در کمتر از دو ماه اخیر در نشستی خبری در این رابطه نظرات خود را مطرح کرده و موضوع نحوه اختصاص ۱۴ میلیارد دلار تعیین شده در بودجه برای کالاهای اساسی به شدت مورد توجه مجلس و دولت قرار داشت و قرار بود که در این رابطه جلساتی نیز برگزار شود.
با این حال اکنون به نظر می‌رسد که تأمین کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ادامه دارد و نرخ ارز نیمایی برای آنها اعمال نخواهد شد و روش قبلی با تمام انتقاداتی که از سوی مدیران دولت و حتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آن مطرح بود، همچنان ادامه دارد و فعلاً برنامه‌ای برای اصلاح وجود ندارد یا حداقل اینکه حرفی از آن در میان نیست.
