مدیرکل استانی که پیشتر در دوران تصدی پست‌های پایین‌تر، بخش‌هایی از اراضی ملی را به تصرف غیرقانونی درآورده بود، در اقدامی جدید، در صدد افزودن بر دامنه تصرفات خود برآمد؛ اتفاقی که موجب شده برخی مصمم به پیمودن مسیر قانونی بازپس‌گیری اراضی تصرف شده توسط وی شوند.
به گزارش «تابناک»، در پی بارندگی‌های شدید اخیر و در روز‌هایی که دشت و صحرا در مناطق وسیعی از کشورمان سرسبزتر از همیشه از مردم دل می‌ربود و زندگی زیر پوست محیط زیست شدیدتر از همیشه جریان گرفته بود، در حاشیه روستای «مسعودآباد» از توابع بخش مرکزی شهرستان ازنا (استان لرستان) تنش‌هایی به وقوع پیوست که ناشی از چرای غیرمجاز دام بود.
چرای دام‌هایی که گله دار‌هایی به منطقه آورده بودند و مدعی بودند برای این کار، به دارندگان پروانه چرای دام در منطقه، اجاره پرداخت کرده‌اند و کارشان قانونی است. استنادی که مورد تأیید اهالی روستا نبود و موجب بروز اختلاف میان ایشان و گله دار‌ها شد. اختلافی که به درگیری رسید و به بازداشت شماری منجر شد.
رویدادی که زمینه ساز سر باز کردن زخم‌هایی کهنه در منطقه بود؛ زخم‌هایی که در وهله اول کسی نمی‌دانست به یکدیگر مرتبط هستند و در نتیجه پیگیری پرونده بود که ارتباطشان کشف شد. کشف اسم فردی که مدعی شده بود پروانه چرای دام دارد و بر اساس آن، اراضی منطقه را به شماری گله دار اجاره داده بود؛ اراضی که «ملی» هستند!
موضوع مهمی که موجب شد این پرونده در کانون توجه مسئولان قرار گرفته و خیلی زود مشخص شود فرد اجاره دهنده و حتی اقوام و نزدیکانش از اساس پروانه چرای دام نداشته و ندارند و بنابراین، تخلفی آشکار مرتب شده اند. تخلفی که بعد مهم‌تر آن، وقوعش در اراضی ملی است؛ در منطقه حفاظت شده سفیدکوه که از سال ۱۳۶۹ و بر اساس مصوبه شماره ۱۲۴ شورای عالی محیط زیست این عنوان را یدک می‌کشد.
اتفاقی که واکنش سریع شورای روستا در اطلاع رسانی به مسئولان و استعلام از ایشان در خصوص ادعای داشتن پروانه چرای دام و سپس تعیین خسارت وارد آمده به این اراضی توسط مسئولان پناهگاه حیات وحش سفیدکوه به مسئولان دادگستری و ورود بخشدار و فرماندار به ماجرا و... را در پی داشت و موجب شد گله داران که قصد مقاومت و باقی ماندن در مراتع سرسبز منطقه را داشتند، مجاب به ترک این اراضی ملی شوند.
اتفاقی که نقطه پایان ماجرا نبود، چون اهالی روستا به این باور رسیده بودند که اجاره دادن اراضی ملی، بخشی از نقشه‌ای وسیع برای تصرف بخش‌هایی از این اراضی است. اتفاقی که پیشتر در روستا به وقوع پیوسته بود و عامل رقم زدن آن نیز کسی نبود، جز همان فردی که بخشی از منطقه حفاظت شده را به گله داران اجاره داده است؛ همان فرد مسئول و با نفوذی که اصالتا اهل همین خطه است و در سمت مدیرکل در اداره‌ای در استان مجاور سکونت دارد.
مدیری که نامش در تمامی مستندات پرونده و اظهارات اهالی منطقه درج شده و جالب اینکه اتفاق اخیر موجب شده یکی از اقداماتش در سال‌های گذشته نیز مورد موشکافی و توجه دوباره همگان قرار گیرد. رویدادی که به نوعی مشابه اتفاق اخیر است؛ با این تفاوت که فرد مورد اشاره در آن زمان سمت پایین تری داشت و توانست به مدد امتیازات ناشی از سمتش، بخشی از اراضی ملی را زیر کاشت درختان مثمر برده و به این شکل به نفع خود مصادره نماید!
کاشت انواع درختان میوه در محدوده ثبت ملی که در آن زمان هم با واکنش اهالی روستا مواجه شد و حتی پیگیری‌های سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست را هم به دنبال داشت، اما در نهایت به دلایلی خاص راه به جایی نبرد تا این فرد توسعه متصرفات را در دستور کار قرار داده و اقدام به انحراف آب از آبشخور حیات وحش منطقه به سمت استخری که برای آبیاری درختانش احداث کرده بود، نماید و اعتراض اهالی به این اقدام را هم ندید بگیرد.
مدیرکلی که ظاهرا پیروزی هایش در آن ماجرا مجابش کرده بود تا بخش دیگری از منطقه را به چراگاه تبدیل کرده و این بار به این وسیله اراضی را به تصرف خود درآورد که ناکام ماند. ناکامی که ممکن است ادامه دار شود چراکه شماری از اهالی منطقه شکایتی را در دستور کار قرار داده اند که اگر با همراهی مسئولان مواجه شود، ممکن است به خلع ید وی از زمین‌های تبدیل شده به باغ در اراضی ملی منجر شود؛ زمین‌هایی که هنوز نقشه‌های منطقه حفاظت شده نشان می‌دهد اصالتشان چیست، ولو استخر آبیاری و درختان چندین ساله میوه ظاهرش را متفاوت نشان دهد!
در پایان گفتنی است، «تابناک» آمادگی دارد توضیحات مسئولان در خصوص این پرونده و تخلفات صورت گرفته در سال‌های گذشته در این منطقه حفاظت شده و چرایی پیگیری نشدن آن را دریافت کرده و منتشر نماید.
قانون رابراي كي گذاشتيد اقاي ريسي جلو ابن افرادبايدبگيرد 
