از اوایل سال گذشته بود که با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفت و در بازارهای مختلف نابسامانی اقتصادی خود را نشان داد. این فشار اقتصادی خود را در بازار ارز، سکه و خودرو نشان داد و از اواخر سال گذشته بود که تأثیر خود را در بازار مسکن گذاشت.
به گزارش ایسنا، این روزها با افزایش چند برابری قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها هر روز سهم مسکن در سبد خانوارها پررنگ‌تر شده به طوری که شاید امروز بتوان نیمی از سهم سبد خانوارها را به این حوزه اختصاص داد.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
نابسامانی بازار مسکن و افزایش افسار گریخته قیمت‌ها در این حوزه مجلس و دولت را از ابتدای سال جاری به تکاپو انداخت تا به سمت سیاست‌ها و طرح‌هایی بروند تا بتوانند این بازار را کنترل کنند.
از ابتدای امسال چندین جلسه مشترک در بین اعضای کمیسیون عمران مجلس و وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن برای سیاست گذاری و هماهنگی بین دو رکن مجلس و دولت برای مدیریت بازار مسکن تشکیل شده و به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نتایج این جلسات نشان می‌دهد که موضوع مسکن در حال تبدیل شدن به اولویت‌های اصلی کشور است و هم دولت و هم مجلس به دنبال یافتن سیاستی برای مدیریت این بازار هستند.
پس از برگزاری چندین جلسه مشترک در بین دولت و مجلس هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس مسئله بازار مسکن را با توجه به اولویتی که پیدا کرده است در دستور کار قرار داد و به ریاست علی لاریجانی و با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رئیس بنیاد مسکن نیز این جلسه برگزار شد.
در این جلسه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تحولات مسکن رابطه معناداری با تحولات نرخ ارز دارد، گفت که وزارت راه تلاش دارد با پایدار کردن تولید مسکن از این مرحله عبور کند.
باید مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود. یکی از مسائل مهم در تهران مسکن زائد است که طبق آمار مرکز پژوهش‌ها در تهران ۵۰۰ هزار مسکن اضافی داریم که این میزان در کل کشور به دو میلیون مسکن اضافی می‌رسد. علی لاریجانی.
وی افزود: ما در بحث وضعیت مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روان‌سازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوانیم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل کنیم و در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادسازی لازم را بین توسعه‌دهندگان، انبوه‌سازان و مردم ایجاد کنیم.
همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با رونمایی از ارائه طرح ملی مسکن از سوی دولت بیان کرد: ان‌شاءالله با اجرایی شدن این طرح و پشتیبانی سیستم بانکی کشور شاهد کنترل قیمت مسکن خواهیم بود.
وی بیان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن به علت افزایش تقاضا و کاهش عرضه است و ما نیاز داریم عرضه را تقویت کنیم تا بازار به تعادل برسد. اما بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت‌های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش سرمایه در جامعه بوده است.
وی در ادامه اظهار کرد: باید با پایدار کردن تولید مسکن بتوانیم تولید حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را هم در بافت‌های فرسوده و هم در بافت‌های جدید و شهرهای مختلف در نظر بگیریم و مسکن روستایی را به ۲۰۰ هزار واحد در سال برسانیم تا اطمینان پیدا کنیم که جریان تولید جریان پایداری هست.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در جریان ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن با بیان اینکه ۵۰ درصد درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود، گفت: مشکلات مسکن مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.
وی افزود: حوزه مسکن به عنوان پیش‌برنده امر اقتصاد و تولید است و ضمن اینکه نسبت به یکی از اولویت‌های جامعه رفع نیاز می‌کند، می‌تواند محرک سایر حوزه‌های اقتصادی نیز باشد. متأسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن با عدم تعادل روبه رو هستیم که موجب رکود مسکن شده است، افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزه‌ها در زمینه سوددهی باعث رکود مسکن شده است که مشکلات آن مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.
در جریان بررسی موضوع مسکن، حسین افشین نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که مشکل مسکن صرفاً با تولید مسکن حل نمی‌شود گفت: مادامی که به بازار مسکن نگاه سرمایه گذاری باشد و سوداگری در آن وجود داشته باشد مشکل این بازار حل نخواهد شد.
همچنین علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن از تأمین اعتبار برای ۷۰۰۰ واحد مسکن آسیب دیده در سیل خبر داد که به گفته وی شامل ۲,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه است. وی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم این است که در برخی از روستاها جمعیت زیاد شده است و زمین برای جوانانی که ازدواج کرده‌اند کم است. لذا این موضوع باید هر چه سریع‌تر با کمک استاندارد و دستگاه‌های مربوطه حل شود.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس هم با بیان این که در کشور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز است، گفت: متوسط افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته در کل کشور به جز تهران بیش از شش و نیم میلیون تومان و در تهران ۱۲ میلیون تومان بوده است.
علی لاریجانی بعد از پایان اظهارات وزرای کشور و راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان درباره طرح ملی مسکن و راهکار برون رفت از مشکل فعلی مسکن با تاکید بر این که مجلس شورای اسلامی و دولت برای حل مشکل مسکن هم‌صدا هستند، گفت: باید مالیات سنگین برای خانه‌های خالی وضع شود. یکی از مسائل مهم در تهران مسکن زائد است که طبق آمار مرکز پژوهش‌ها در تهران ۵۰۰ هزار مسکن اضافی داریم که این میزان در کل کشور به دو میلیون مسکن اضافی می‌رسد که بعضاً این مسکن‌ها لوکس هستند و افراد بی بضاعت توانایی خرید آن را ندارند.
لاریجانی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌ها و وزرای دولت، گفت: یکی از نکات مورد تاکید آنها این بود که باید ساخت مسکن در روستاها مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر به دلیل حریم ایجاد شده در بسیاری از روستاها و به دنبال آن ازدیاد جمعیت عاملی شده است که زمین کافی برای ساخت مسکن وجود ندارد. البته آقای تابش، رئیس بنیاد مسکن گفت که بازنگری در این کار انجام می‌شود. وزیر کشور هم باید این تاکید را به استانداران داشته باشند تا این موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان برای روستاییان حل شود. مهم آن است که این مشکل به گونه‌ای حل شود که مهاجرت از روستاها صورت نگیرد
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این جلسه از کمیسیون عمران خواست که مجموعه مباحث مطرح شده در جلسه امروز را سریع پیگیری کنند تا این موارد در زمینه اجرا گام به گام جلو برود و مجلس شورای اسلامی نیز در آینده جلساتی برای نظارت بر این امر خواهد داشت.
وی در پایان گفت: دولت توجه داشته باشد که موضوع مسکن مهم است؛ به خصوص برای زوج‌های جوان باید کاری به نحوی صورت بگیرد که در زمان معقول و سنجیده‌ای صاحب مسکن شوند.
همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل عمده نابسامانی در بازار مسکن این است که دولت دهم و یازدهم طرح اساسی برای ساماندهی بازار مسکن نداشته است و در حقیقت نداشتن سیاست از سوی دولت در حوزه مسکن باعث ایجاد نابسامانی در این حوزه شده است.
وی هم چنین نبود تعادل در بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن را یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در این حوزه دانسته و اظهار کرد: اکنون ما نیاز به ساخت پنج میلیون واحد مسکن در کشور داریم اما هنوز اقدام به ساخت و تولید آن نکرده ایم و در کنار این رقم هر ساله نیز ۷۰۰ هزار خانواده جدید در کشور شکل می‌گیرد که به مسکن نیاز دارند طبیعی است که در چنین شرایطی تعادل بین عرضه و تقاضا برهم خورده و قیمت مسکن از کنترل خارج شود.
شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه امروز عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث شده تا مسکن به سبد خانوارهای ضعیف و جوان جامعه فشار زیادی تحمیل کند تاکید کرد: دولت با ساخت خانه‌های اجاری برای اقشار جوان و ضعیف جامعه به شرط تملیک در آینده می‌تواند بازار مسکن را کنترل کند.
سید هادی بهادری از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر اینکه روز به روز سهم مسکن در سبد خانوار در حال افزایش است گفت: کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد و تنها راه حل مقابله با سوداگری در بازار مسکن سیاست‌های مالیاتی است. افرادی که به مسکن نگاه سوداگری دارند و تعداد معاملات آنها بالا است باید بخشی از هزینه معامله آنها به صورت مالیات اخذ شود. امروز عده‌ای معتقدند ۷۰ درصد بازار مسکن در دست سوداگران این بازار است که در صورت درست بودن این آمار تنها راه ایستادن در برابر آن اخذ مالیات است.
وی در ادامه با انتقاد از رها شدن بازار اجاره از سوی دولت و نبود متولی در این حوزه تصریح کرد: در اصل سو استفاده سوداگران در نابه سامانی بازار اجاره نقش پررنگی دارد و افزایش اجاره بها را نباید به طور مستقیم با افزایش قیمت ملک گره زد. کنترل بازار اجاره امروز نیاز به ورود بخش‌های نظارتی دارد.
بهادری هم چنین با طرح پیشنهادی برای مدیریت بازار مسکن به ویژه اجاره بها گفت: می‌توان از ظرفیت شورای شهر برای نظارت بر بازار اجاره‌ها استفاده کرد. همان طور که شورای شهر در کلانشهرها بر روی نرخ وسایل حمل و نقل عمومی نظارت دارد می‌تواند بر این حوزه نیز وارد شود.
همچنین سید ابوالفضل موسوی بیدکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه مسکن تابعی از اقتصاد ایران است ونمی توان آن را از سایر بازارهای کشور جدا دانست تاکید کرد: دولت برای کنترل بازار مسکن در گام اول باید سیاستی را برای ساماندهی مسکن استیجاری اتخاذ کند که یکی از ابزارهای آن مالیات است که با ارائه طرح‌هایی در این زمینه می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی غالباً بر این باورند که امروز عدم تعادل در بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن و از سوی دیگر نگاه سوداگرایانه به بازار مسکن از دلایل عمده نابه سامانی در این بازار است که با اقدام به ساخت مسکن برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و استفاده از ابزار مالیات برای مقابله با سوداگری در بازار مسکن می‌توان این حوزه را مدیریت کرد.
قرار است از این پس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هر هفته جلسه ویژه ای را برای بررسی سیاست‌های مؤثر در کنترل بازار مسکن تشکیل دهد.
