با بحران اقتصادی و بالا کشیدن قیمت سکه، مردان بیش از پیش از پرداخت مهریه همسرانشان ناتوان شده‌اند و همین مسئله موجب شده تا آمار زندانیان مهریه به چیزی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر برسد. ماجرای افزایش زندانیان مهریه و تبعات اجتماعی آن، اما مقامات و کارشناسان را به فکر چاره‌جویی انداخت و این بار رئیس قوه قضائیه رأساً وارد عمل شد و از رؤسای کل دادگستری‌ها خواست بازنگری جدی‌ای در مورد زندانیان مهریه داشته باشند و کسانی که اعسارشان روشن است زندان نروند و تنها زوجی که توان مالی پرداخت مهریه را دارد، اما از پرداخت امتناع می‌کند در زندان می‌ماند. پیشتر نیز آیت الله آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه در بخشنامه‌ای خواستار تسریع روند رسیدگی به وضعیت پرونده‌های مهریه شده بود. تاکید مجدد آیت‌الله رئیسی بر اجرای این بخشنامه، اما موافقان و مخالفانی را در برابر این ماجرا به صف کرده است. در این مسیر جریانی رسانه‌ای به راه افتاده که می‌کوشند انتقادات و نکات منفی دستور اخیر رئیس قوه در رابطه با زندانیان مهریه را برجسته‌سازی کنند و آن را به عنوان تبعیض علیه زنان و پایمال شدن حق و حقوقشان و حتی برخلاف قانون اساسی و کرامت انسانی عنوان می‌کنند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، اما در این باره توضیح داده است: «در قانون برای زوجه تدابیری اندیشیده شده که بتواند حقوق خود را استیفا کند.» وی با بیان اینکه برای مثال زوج در هنگام ارائه دادخواست اعسار خود مبنی بر عدم توانایی پرداخت مهریه باید لیست کاملی از اموال و دارایی‌های خود ارائه کند، می‌گوید: «در غیر این صورت به حبس درجه ۷ محکوم می‌شود.» به گفته وی همچنین زوج باید لیست اموالی که در یک سال گذشته نقل و انتقال کرده است را هم ارائه کند تا شائبه انتقال اموال به غیر برای فرار از پرداخت مهریه وجود نداشته باشد و چنانچه زوج برای فرار از پرداخت مهریه اقدام به نقل و انتقال غیرقانونی کند به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود. با تمام اینها، اما برای بحث در رابطه با این موضوع و پاسخگویی به برخی شبهات پیرامون این دستور سراغ سیده‌فریبا مصطفوی، طلبه سطح ۴ حوزه علمیه رفتیم. وی که از آغاز تأسیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه در آن حضور دارد پاسخگوی سؤالات ما درباره مهریه و شبهات پیرامون دستور رئیس قوه قضائیه درباره تجدیدنظر در پرونده زندانیان مهریه شد.
تأکید رئیس قوه قضائیه بر تجدید نظر فوری درباره زندانیان مهریه موجب شده تا برخی کارشناسان و رسانه‌ها سلسله مطالبی را در نقد این بخشنامه منتشر کنند. یکی از شبهات وارده به این بحث، این است که مهریه بانوان به عنوان طلب مالی مطرح می‌شود و خروج آن از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خلاف عدالت، اصل حاکمیت قانون، قانون اساسی و کرامت انسانی است. آیا این اشکالات بر این بخشنامه وارد است؟
نه فقط مهریه بلکه تمام مطالبات مالی اگر بنا باشد به صورتی خارج از حیطه قانون برود خلاف قانون اساسی است. مگر اینکه تبصره‌ای برای آن قرار دهند. همه قوانین استثنائاتی دارند و تخصیص‌هایی می‌خورند. در اینجا هم ممکن است قانونگذار بخواهد این مطالبات را جور دیگری به جز زندان و به شکل‌های دیگر بگیرد و اینجا بحث زندانی شدن آقا مطرح است. اما در تمامی مطالبات مالی و نه فقط بحث مهریه اگر بنا باشد کسی نتواند به حق و حقوق خود برسد خلاف عدالت و قانون اساسی است.
خب با این تفاسیر با حذف زندان از بدهکاران مهریه با چه سازوکاری خانم می‌تواند مهریه‌اش را به عنوان طلب مالی از آقا بگیرد؟
اجراییات قانون ما به این صورت است که آقا اگر مال و اموال یا حقوق ثابتی داشته باشد خانم می‌تواند این مال و اموال یا بخشی از حقوق ثابت آقا را توقیف کند و از این مسیر به مطالبه‌اش دست یابد. اما اگر آقا هیچ مالی نداشته باشد آیا زندان رفتن وی می‌تواند دردی را از طلبکار که حالا اینجا همسر این آقاست دوا کند؟! ما در شورای حل اختلاف به پرونده‌های مالی تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان رسیدگی می‌کنیم، اما وقتی بدهکار هیچ مالی ندارد چه کاری می‌تواند کرد؟ زندان هم هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. در صورتی که اگر آقا آزاد باشد می‌تواند با راهکار‌هایی این بدهی را پرداخت کند، چیزی شبیه به مجازات‌های جایگزین حبس که در حال حاضر وجود دارد. می‌توان با راهکار‌هایی نظیر ارائه خدماتی از طرف آقا برای خانم یا راهکار‌هایی از این قبیل پیگیر مطالبه خانم هم بود تا در این میان حق و حقوق خانم هم محفوظ بماند و مطمئناً قانونگذار با تأکید بر حذف یا کاهش مجازات زندان راهکار‌های جایگزین هم در نظر گرفته است.
موضوع دیگری که در این رابطه مطرح می‌شود این است که در حال حاضر تعداد زندانیان چک هم کمتر از مهریه نیست؛ چرا باید چنین مصوبه‌ای برای مهریه در نظر گرفته شود؟
بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مجازات‌های جایگزین حبس مدت‌هاست مطرح بوده است. در حوزه چک هم قانون جدید چک آنچنان سختگیری‌هایی را اعمال کرده است تا صدور چک به‌راحتی امکانپذیر نباشد و درنتیجه محکومیت‌های مالی ناشی از صدور چک بی‌محل به حداقل برسد. پس اینگونه نیست که تنها بحث کاهش زندانیان مهریه به عنوان یکی از زمینه‌های جرائم مالی مطرح باشد.
نکته مهم ماجرا در همین‌جاست؛ بحث مهریه موضوعی فرهنگی است که شاید قانونگذار همانند قانون چک نتواند به آن ورود حاکمیتی داشته باشد و قوانین پیشگیرانه برایش تدبیر کند. با این اوصاف آیا راهی هست که تعهدات مالی مهریه را به گونه‌ای متحول کرد تا در طرف دیگر ماجرا خانم‌ها هم برای مطالبه مهریه به عنوان حق شرعی‌شان به چالش دچار نشوند و آقایان هم به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به زندان نیفتند؟
در بحث مهریه باید فرهنگسازی شود و به غیر از این چاره‌ای نیست. ما در اسلام بحث مهرالسنه را داریم. معادل امروزی مهریه خانم حضرت حدود ۱۴ سکه است. برای این فرهنگسازی باید همه نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ای دست‌به‌دست هم بدهند. مهریه هدیه‌ای از طرف مرد به زن است و نباید حالت سلاح پیدا کند.
یکی از ایراداتی که به دستور تجدید نظر فوری درباره زندانیان مهریه وارد می‌کنند این است که این بخشنامه تخصیص جنسیتی روا داشته است. آیا می‌توان این بخشنامه را بخشنامه‌ای در راستای حمایت از نیمی از جامعه یعنی آقایان دانست؟ چراکه به هر حال مهریه دینی است که آقا نسبت به خانم دارد و حتی اگر خانم آن را مطالبه نکند از گردن آقا ساقط نمی‌شود.
بله همین‌طور است؛ مهریه دین آقا نسبت به خانم است و حتی در صورت فوت آقا اول باید مهریه خانم و دیون دیگر را از مال آقا خارج کنند و بعد آنچه باقی می‌ماند بین وراث تقسیم شود. یعنی به محض آنکه آقا مهریه خانم را می‌پذیرد خودش را به خانم مدیون کرده است.
اما باید آن سوی ماجرا را هم دید. ما‌به‌ازای این همه زندانی مهریه چرخ‌های اقتصادی و پایه‌های اجتماعی جامعه و خانواده هم تحت تأثیر قرار گرفته و متزلزل می‌شود. از سوی دیگر آقایی که مالی ندارد تا به واسطه آن مهریه خانم را بپردازد اگر به زندان هم برود نمی‌تواند دین خانم را پرداخت کند، اما اگر آزاد باشد ممکن است بالاخره کاری پیدا کند و درآمدی به دست بیاورد احتمال پرداخت مهریه خانم هم بیشتر می‌شود. پس نمی‌توانیم بگوییم این دستورالعمل منافع خانم‌ها را نادیده گرفته است و در عمل خانم‌ها با آزاد بودن همسرشان بیشتر احتمال دارد به مهریه خود برسند تا با زندانی بودنش. چون خیلی از مردانی که برای پرداخت مهریه به زندان می‌روند شغلشان را از دست می‌دهند و همه این افراد به شکلی شاغل نیستند که فیش حقوقی داشته باشند و قانونگذار بتواند در صورت حکم اعسار حقوقش را توقیف کند، ضمن اینکه زندانی شدن آقا می‌تواند به کانون خانواده هم آسیب جدی بزند به‌خصوص خانواده‌هایی که فرزند دارند.
خانم مصطفوی، شاید کمتر شنیده شده آقایی از همان ابتدای ازدواج دغدغه پرداخت مهریه خانم را به عنوان یک دین و تعهد داشته باشد. فکر نمی‌کنید اگر از همان ابتدای ازدواج مهریه خانم به‌صورت تدریجی به وی پرداخت شود بخش مهمی از مشکلات بعدی در صورت مطالبه مهریه از سوی خانم یا در مواقع جدایی و طلاق مرتفع می‌شود؟
خب باید برای این موضوع فرهنگسازی شود. نسل‌های قبل مادران و مادربزرگ‌های ما اصلاً به فکر گرفتن مهریه نبودند و خیلی به‌ندرت پیش می‌آمد که خانمی به دنبال گرفتن مهریه‌اش باشد. به همین خاطر هم آقایان و خانم‌ها تصور می‌کردند که «مهریه را کی داده و کی گرفته!»، اما حالا این مسئله جا افتاده است که مهریه را هم باید بدهند و هم بگیرند و مهریه عندالمطالبه است.
عندالاستطاعه بودن مهریه باید از طرف آقا در شاید به‌جرئت بتوان گفت: درگیری کشور در بحران اقتصادی وضعیت زندانیان مهریه را بحرانی‌تر کرده است. در چنین شرایطی برخی کارشناسان زنان و خانواده راهکار‌هایی نظیر محاسبه قیمت سکه به زمان عقد یا شروط ضمن عقد را به‌عنوان جایگزین مهریه مطرح می‌کنند. آیا به لحاظ حقوقی این شروط می‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد؟
شروط ضمن عقد شرط است و به اصل عقد ضرری نمی‌زند پس مرد می‌تواند به این شروط عمل نکند کمااینکه برخی آقایان عمل نمی‌کنند. در قانون ما چیزی برای ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد در نظر گرفته نشده است؛ به طور مثال حق طلاق درواقع وکالت آقا به خانم برای اقدام به طلاق است. درواقع حق قابل واگذاری نیست و اینجا تنها بحث وکالت را داریم و آقا می‌تواند در صورت تقاضای خانم او را طلاق ندهد.
شاید اگر بتوان به گونه‌ای به این ماجرا ورود کرد که آقا از همان ابتدای زندگی مشترک به فکر پرداخت مهریه خانم باشد بهترین راهکار برای مدیریت این ماجرا باشد تا ما شاهد آمار ۵-۴ هزار نفری زندانیان مهریه نباشیم. نظر شما در این باره چیست؟
بله همین‌طور است و تنها همین ۵-۴ هزار نفر هم نیستند. اگر با خانواده‌ها و اطرافیان در نظر بگیرید جمعیت کثیری در کشور درگیر این ماجرا می‌شوند و این برای کشور اسلامی ما خوب نیست.
از سوی دیگر درصد کمی از خانم‌ها به دنبال کلاهبرداری و کاسبی از طریق مهریه هستند و بسیاری از آنان واقعاً در زندگی مشترک به مشکل برخورده‌اند. اما باید عرف مناسبی برای مهریه در نظر گرفت و از همان ابتدا هم در جلسه خواستگاری مطرح شود که به محض عقد شما موظف هستید این بدهی و دین را پرداخت کنید. طبیعتاً اگر آقا از همان ابتدا قصد پرداخت مهریه را داشته باشد، زیر بار مهریه‌های سنگینی که پرداختش از توانش خارج است نمی‌رود. در این زمینه فقط و فقط باید فرهنگسازی شود. از سوی دیگر نیز نقص‌هایی در قانون ما وجود دارد چراکه قانون مدنی ما تماماً اسلامی نیست. هنوز هم بخشی از قوانین فرانسه و بلژیک در قانون ما وجود دارد و اگر قانون مجازات‌های اسلامی وجود نداشت به نظر من اصلاً نمی‌توانستیم قانونمان را اسلامی بدانیم، زیرا تماماً اسلامی نیست. ما باید بازنگری‌هایی را در قانونمان داشته باشیم. یکسری از قوانین ما برای سالیان دور است و تاریخ مصرفشان گذشته. اینها باید اصلاح شوند.
مصادیقی از این مواردی که می‌گویند نقص قانونی داریم و یا قانون باید به‌روزرسانی شود درباره مهریه دارید؟
بله، در مورد نحوه مطالبه خانم درباره مهریه باید بازنگری شود. طبیعتاً زندان برای آقا درباره مطالبه مهریه راهکار مناسبی نیست، اما اینکه به طور کامل هم حذف شود خوب نیست. قانونگذار باید زندان را به عنوان آخرین راهکار در مطالبه مهریه خانم از آقا در نظر بگیرد. در اینجا هم می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد؛ به طور مثال آقا می‌تواند خدمتی را متناسب با نیاز خانم به وی ارائه کند. همچنانکه در صدر اسلام مهریه تنها مالی نبود و به طور مثال آموزش قرآن به خانم به عنوان مهریه قرار می‌گرفت. در موارد جدایی هم می‌توان برای جایگزین حبس فکر کرد و اتاق فکر‌هایی در این باره تشکیل داد، ضمن آنکه باید برای پرداخت مهریه بدون مطالبه خانم و پیش از طلاق فرهنگسازی کرد؛ چراکه به هر حال مهریه دین خانم و به گردن آقاست و حتی با مرگ آقا هم از وی ساقط نمی‌شود.
ورود قانون به موضوع مهریه و تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای پیگیری قضایی مهریه اتفاق خوبی بود که باعث شد تا حدودی جلوی مهریه‌های بسیار سنگین در حد سال تولد و از این قبیل گرفته شود. در بحث الزام به پرداخت مهریه بعد از ازدواج به شکل تدریجی و درواقع اجرای عندالمطالبه بودن مهریه آیا قانونگذار می‌تواند ورود پیدا کند؟
بله می‌تواند. در حال حاضر هم برخی آقایان مقید به مسائل مذهبی به محض ازدواج پرداخت مهریه را آغاز می‌کنند. همین را اگر فرهنگسازی کنیم بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود و قانونگذار هم می‌تواند با یک ماده تبصره‌هایی آقا را ملزم به پرداخت مهریه کند. البته ورود قانون به این موضوع باید تحت عنوان شیوه‌های تشویقی انجام شود و اگر آقا از همان ابتدا مهریه خانم را بدهد خود به خود پرداخت مهریه به قیمت روز انجام می‌گیرد، بدون آنکه خانم هم در این بین ضرر کند و حق و حقوقش ضایع شود. با همراهی تمام مسئولان و دستگاه‌ها ازجمله قوه مجریه، قوه قضائیه و مجلس و با در نظر گرفتن تدابیر تشویقی و تنبیهی می‌توان این مسئله را مدیریت کرد.
نکته جالب اینجاست که مهریه حضرت زهرا هم اگرچه مقدار زیادی نبود، اما بلافاصله از سوی حضرت علی (ع) به ایشان پرداخت شد و از همان مهریه وسایل زندگی را تهیه کردند، اما ما در عین حالی که بحث مهرالسنه را مطرح می‌کنیم به این بخش ماجرا کمتر توجه کرده‌ایم.
بله. البته در قانون هم تهیه وسایل زندگی به عهده آقاست و خانم وظیفه‌ای ندارد جهیزیه بیاورد. در بخش‌هایی از کشور هم این سنت اجرایی می‌شود، اما تمام اینها نیازمند فرهنگسازی است. ما نباید فراموش کنیم ازدواج یک عبادت است و نیمی از دین ما را کامل می‌کند؛ یعنی ازدواج معامله نیست.
گفت‌وگو از: زهرا چیذری
این مطلب برای نخستین بار در روزنامه جوان منتشر شده است.
