رقابتهای انتخابات مجلس یازدهم بین گروههای سیاسی رفته رفته گرم و گرمتر میشود. اصولگرایان و اصلاح طلبان این بار به واسطه عملکردی که در مجلس دهم بر جای گذاشته اند، کار سختی برای اینکه بتوانند مردم و حتی بدنه اجتماعی شان را راضی به رأی دادن به خود بکنند، دارند. «محمدرضا باهنر» دلیل عملکرد نامطلوب مجلس دهم و چهرههای سیاسی و حتی شناخته شده حاضر در آن را نبود، یک فراکسیون اکثریت میداند و تأکید دارد «در دنیا مجالس و دولتهای ائتلافی ضعیف ظاهر میشوند. وقتی فراکسیون اکثریت نباشد، عملکرد مجلس را ضعیف جلوه میدهد.»
به گزارش «تابناک»؛ باهنر ۶۷ ساله که با هفت دوره حضور در مجالس مختلف ایران یکی از رکوردداران حضور در قوه مقننه محسوب میشود را یک چهره مؤثر در انتخابات میدانند. او که اکنون مشاور «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در دورههای دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم و نهم نماینده مجلس بودهاست و عناوینی نظیر رئیس فراکسیون، عضو هیأت رئیسه مجلس و همچنین نایب رئیس قوه مقننه را در کارنامه خود دارد.
او که برادر شهید «محمدجواد باهنر» نخستوزیر دولت شهید رجایی و همچنین دایی «سید مجتبی ثمره هاشمی» دستیار ارشد احمدینژاد در دولتهای نهم و دهم است، پس از درگذشت «حبیب الله عسگراولادی» رئیس فقید جبهه پیروان خط امام رهبری به عنوان دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین که یکی از ۱۴ حزب عضو این جبهه است، با رأی اعضا، به عنوان جانشین مرحوم عسگراولادی انتخاب شد.
باهنر پس از تصدی عنوان ریاست جبهه پیروان خط امام و رهبری که متشکل از احزاب قرار گرفته در دایره اصولگرایان سنتی محسوب میشود، بیش از قبل راه و رسم سیاست در پیش گرفت و ترجیح داد کمتر در انتخاباتی به عنوان کاندیدا حاضر شود و تلاش کند در این راه بیشتر مدیریت کند. او بر همین اساس حاضر نشد در انتخابات مجلس دهم کاندیدا شود که بسیاری این تصمیم او را برآمده از پیش بینی اش از شکست استقلال دانستند.
باهنر که احتمالا در راستای تلاش برای آماده سازی جریان متبوع خود برای حضور هرچه بهتر در انتخابات مجلس دهم در تکاپوست احتمالا همچون سایر اصولگریان اعتقاد دارد که آنها شانس بیشتری برای پیروزی در مجلس یازدهم دارند؛ بنابراین، به دنبال استراتژی وحدت حداکثری برای تصدی کرسیهای بیشتر در مجلس آتی است. او اخیرا گفته که «بیش از ۱۶۰ حوزه تک نمایندهای داریم و تعدادی هم دو نفره و مابقی همینطور اضافه میشود؛ لذا برای حوزههای تک نفره باید فایل جدایی باز شود چراکه تاثیرپذیری حوزههای کم نماینده از جریانات سیاسی کمتر است و رقابت بین اشخاص حقیقی است. در حوزههای انتخابی اشخاص حقیقی در شاکله لیست میتوانند تأثیرگذار باشند و به لیست رأی میدهند و رأی به لیست دارد پررنگتر میشود.»
آنها (اصولگرایان) علاوه بر تمرکز بر حوزههای تک نمایندهای نمیخواهند همچون مجلس دهم در شهرهای بزرگ بازنده باشند؛ بنابراین، در حال تدوین برنامه اصولی برای رسیدن به لیستهایی با حداکثر اشتراک ممکن بین گروههای اصولگرا هستند. باهنر در این زمینه گفته است، «در دوره گذشته نفر شصتم که عضو لیست ما بود با نفر شصت و یکم فاصله ۲۰۰ هزار رأیی داشت در حالی که افراد مشهوری بودند لذا در تهران اگر بخواهیم حساب کنیم، حرف آخر را لیستها میزنند و افراد خارج لیست رأی نمیآورند.».
اما نقطقه عطف سخنان انتخاباتی رئیس جبهه پیروان خط امام رهبری به پیش بینی او از ترکیب مجلس یازدهم در قیاس با مجلس دهم بر میگردد؛ جایی که او همچون بسیاری از پیش بینی کنندگان و تحلیلگران سیاسی گفته است که «ما اطلاعات دوره گذشته برایمان مهم است، در هر دوره ۶۰ درصد از نمایندگان دوره قبل رأی نمیآورند و این دوره پیشبینی میکنم ۸۰ درصد نمایندگان رأی نیاورند، اما این بهمعنای عوض شدن جریان سیاسی حاکم بر مجلس نیست.»
باهنر در عین حال با تأکید بر اینکه بالای ۸۰ درصد از نامزدهای مجلس نمیدانند وکالت مجلس چیست و حتی رأی دهندگان هم نمیدانند جنس کار مجلس چیست و عموما از اختیارات نماینده خبر ندارند، عنوان کرده است: «برخی نمایندهها حتی بعد از انتخاب پشیمان میشوند و سال آخر که میشود یا تکلیف شرعیشان جنب و جوش پیدا میکند یا اطرافیان اصرار و مجددا ثبتنام میکنند و از این افراد بالای ۶۰ درصد رأی نمیآورند.»
اینکه بسیاری از سیاسیون و تحلیلگران مثل «محمدرضا باهنر» تأکید میکنند که ۸۰ درصد مجلس دهم در مجلس یازدهم حضور نخواهند داشت؛ یادآور همان اتفاقی است که چهار سال پیش تقریبا در مورد مجلس نهم هم افتاد و این مسأله نشان میدهد که مردم و حتی بدنه اجتماعی حامی دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب از افرادی که به مجلس راه یافته اند و عملکردی که بر جای گذاشته اند، به هیچ عنوان رضایت خاطر ندارند.
یکی از راهکارهایی که میتواند مردم، جامعه و بدنه اجتماعی حامی دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا را نسبت به عملکرد نمایندگان عضو این دو جریان در مجلس روشن کند، ارائه گزارش عملکرد و پاسخگو بودن در قبال اقداماتی است که آنها انجام داده اند و پرسش هایی است که مردم در خصوص کم کاریهای این افراد در قوه مقننه دارند؛ بنابراین، اصل پاسخگویی شاید از شدت این ریزشها بکاهد.
به هر حال حجم بالای تغییرات بدنه نمایندگان مجلس در مجالس اخیر و حداقل در مورد مجلس نهم و دهم نشان میدهد که مردم رضایت چندانی از قوه مقننه و نمایندگان حاضر در آن که تحت عنوان وکلای ملت شناخته میشوند، ندارد و اگر راهکاری برای اقناع مردم پیدا نشود، همچنان شاهد ریزشهایی نظیر آنچه باهنر گفته شاهد خواهیم بود و ترکیب متفاوتی را در مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم خواهیم دید.