حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه صادر شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر و متهمان امروز به منظور ابلاغ حکم به شعبه دادگاه احضار شدند و حکم از سوی قاضی صلواتی به آن‌ها ابلاغ گردید. پس از ابلاغ حکم از سوی قاضی صلواتی محکومان پرونده به همراه مامور مراقبت به شعبه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت رفتند تا پس از اجرای تشریفات قانونی امروز به زندان معرفی شوند.
به گفته حسینی نماینده دادستان متهمان با حواله‌های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد نمودند و در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند.
بر این اساس حمیدرضا خلیلى فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صورى به منظور فروش گوشت با نرخ دولتى در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به ١٢ سال حبس، جزاى مالى و ضبط همه اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد.
علیرضا جهیزى، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به ١٠ سال حبس و ضبط کلیه اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد.
مرتضى عسگرى فرزند قنبرعلى، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به تحمل هفت سال حبس و ضبط کلیه اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و منع از اشتغال در شرکت‌هاى تعاونى مصرف کارکنان ادارات و موسسات دولتى و غیر دولتى و توزیع مایحتاج عمومى محکوم شد.
حسین خلیلى فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به تحمل پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالى که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ٥٠ ضربه شلاق در انظار عمومى و منع از اشتغال در شرکت‌هاى تولیدى و توزیع مایحتاج عمومى محکوم شد.
على رنجبر کرمانى فرزند محمود به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومى به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتى و عمومى محکوم شد.
به استناد مواد ٢٠، ٢٣ و ٣٠ قانون مجازات اسلامى، مجوز شرکت مهان تدبیر آسیا و فروشگاه‌هاى پرتو حیات نو و یاس شمیران ابطال گردیده و اکنون محکومین به همراه پرونده جهت اجراى حکم به دادسراى کارکنان دولت ارسال و اعزام شدند تا قاضی اجرای حکم تشریفات قانونی برای معرفی محکومان به زندان را انجام دهد.
این پرونده شش متهم داشت که همه آن‌ها امروز به جهت ابلاغ حکم احضار شده بودند، ولی تا زمان مخابره این خبر یکی از متهمان (متهم سعیدی) در دادگاه حاضر نشده بود که قاضی صلواتی اعلام کرد: پس از حضور این متهم در شعبه حکم وی نیز ابلاغ و برای اجرای احکام به دادسرا معرفی می‌شود.
شد نون و آب برای مردم؟ 
اگر چین بود حتما همه را اعدام می کردند . 