رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، خواستار توضیحات نایب‌رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درباره رأی این هیأت در مورد دو نماینده ابهر و زنجان شد.
به گزارش «تابناک»؛ احمد توکلی رئیس هیأت‌مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، خواستار توضیحاتی درباره رأی صادره بهمن سال گذشته این هیأت در مورد نمایندگان ابهر و زنجان شد.
متن نامه رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به نایب‌رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بدین شرح است:
جناب آقای ملکشاهی
ریاست محترم کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
جنابعالی در پاسخ به استعلام دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با تخلفات آقایان محمد عزیزی نمایندۀ ابهر و فریدون احمدی نمایندۀ زنجان در تاریخ بهمن ۱۳۹۷ اعلام کرده اید که با توجه به بررسی به عمل آمده و توضیحات نامبردگان، رفتار آقایان در تخلفات خودرویی و طلا خارج از مصادیق ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.
در این باره چند پرسش پیش می‌آید؛
۱- آیا به نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟
۲- آیا ایجاد بحران در موضوع پوشک که حتی مقام معظم رهبری به آن ورود کرده و گلایه نمودند و در این بحران، رد پای شرکت پارس حیات که نقش آقای محمد عزیزی در آن برجسته است، جزو وظایف نمایندگی است؟
۳- هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه بررسی‌ای به عمل آورده و براساس وجه عقلانی یا قانونی این همه تخلف را خارج از حیطه وظایف نمایندگی نشناخته؟ توضیحات نامبردگان چه بوده که حکم بر برائت آنان نموده است؟
اگر در این باره همان بهمن ۱۳۹۷ موضع درستی اتخاذ می‌کردید کار این دو نماینده به اینجا می‌کشید؟
خواهشمند است برای حفظ شأن و جایگاه مجلس به افکار عمومی توضیح کافی بدهید.
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
به تاریخ سوم شهریور سال ۹۸
سه نماینده مجلس در پرونده سایپا نقش داشتند که فقط دو نفر دستگیر شدند
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از نقش سه نماینده مجلس در پرونده خودرو سازی سایپا طبق گزارش دادستانی تهران خبر داد.
همچنین محمد جواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره دستگیری دو نماینده مجلس مربوط به استان زنجان و روند رسیدگی به پرونده آن‌ها اعلام کرد.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در ۲۶ شهریور سال ۹۷ از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نامه‌ای به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در آن نامه آمده بود دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و یک آقا به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند و گفته‌اند که برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات شرکت سایپا، قراردادی را با آن‌ها انعقاد کرده‌اند.
وی تصریح کرد: بازرسی کل کشور در گزارش رسیده در این خصوص اعلام کرد با توجه به اظهارات مدیران شرکت سایپا این قرارداد از حیث تحقیقات به عمل آمده و شرایط واگذاری خودرو غیرقانونی بوده است.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: حسب اظهارات متهمان فوق، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای این انعقاد قرارداد بهره بردند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید این قرارداد شده و حتی مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کردند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: با توجه به موارد نامبرده، دادستانی تهران خواستار ارائه گزارش شده است.
وی گفت: بنا به اظهارات متهمان و اعلام اعمال نفوذ این دو نماینده دادستانی تهران نامه‌ای را به ریاست مجلس ارسال کرده و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم موضوع را طبق گزارش جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران بررسی‌های خود را آغاز کرد.
جمالی نوبندگانی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی کرده و توضیحات شفاهی و مکتوب این نمایندگان را که شامل چهار صفحه با امضای آنان است، گرفته است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته‌اند که ما آ‌شنایی قبلی با متهمان (آقا و خانم) نداشته و دخالت‌شان را در امر قرارداد تکذیب کرده و گفته‌اند که قبلاً این چنین قرارداد‌هایی منعقد شده و انعقاد این قرارداد انحصاراً مربوط به این دو نفر نبوده است.
وی بیان داشت: این نمایندگان در اظهاراتشان در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته‌اند که با تغییر مدیران سایپا معمولاً مدیران جدید نسبت به مدیران قبلی اعلام موضع‌گیری کرده و این امر مرسوم بوده و نمایندگان این چنین کاری را نکرده‌اند.
جمالی نوبندگانی گفت: این دو نماینده استان زنجان اعلام کرده‌اند که وقتی مردم نامه‌ای برای بررسی مشکلاتشان به نمایندگان مجلس می‌دهند آن‌ها هم از طریق معاون پارلمانی وزارتخانه‌ها مشکلات مطرح را در میان گذاشته و خواستار رفع مشکلات مردم شده‌اند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده در جلسه هیأت نظارت اعلام کرده‌اند که متهمان (آقا و خانم) مربوط به استان فارس و شهر شیراز بوده و بعد از مطرح شدن مشکلات این افراد و نامه‌ای که به این نمایندگان ارسال کرده‌اند، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن از آقای شجاعی برهان معاون پارلمانی وزیر صنعت، شفاهی خواسته‌اند که این موضوع پیگیری شده و مشکلات مردم حل شود که به دلیل روابط تیره شرکت سایپا با وزارت صمت این موضوع عملاً حل نشد.
وی ادامه داد: این دو نماینده در هیأت نظارت گفتند که استیضاح وزیر صمت به این دلیل مربوط نبوده و پیش از مطرح شدن این مشکلات و مشکلات مربوط به قرارداد بوده و در حقیقت مربوط به قبل است.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: جواد مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای کارکنان دولت ارسال کرده و مواردی را در این خصوص توضیح داده و گفته با توجه به فرایند نمایندگی‌های فروش، موارد مذکور از سوی سایپا یدک بوده و حسب مورد پس از مذاکرات اولیه توسط کمیسیون‌های مربوطه در این شرکت و یا طرح در هیأت مدیره و اخذ مصوبه قرارداد بررسی و یا منعقد می‌شود.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: نظر به شرایط و موقعیت شرکت سایپا از جهت نقدینگی در آن مقطع زمانی با توجه به لزوم جذب نقدینگی برنامه‌هایی برای این کار در دستور سایپا بوده که در نهایت اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه بین نمایندگی شرکت، سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده و شرکت سایپا شده است.
وی گفت: با توجه به استعلام به عمل آمده از طرف دوم یعنی سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در زمان انعقاد قرارداد متهمان (آقا و خانم) درخواست‌کننده به معاونت فروش سایپا معرفی شده‌اند که به دلیل شرایط اقتصادی موجود، یکی از نمایندگی‌های فروش در استان فارس این معرفی را انجام داده است.
جمالی نوبندگانی گفت: مهدی محمدرضایی معاون مالی و اقتصادی سایپا در ۱۸ مهر سال ۹۷ به مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی شرکت سایپا مواردی را توضیح داده که این قرارداد نسبت به سایر قرارداد‌ها با توجه به نقدینگی، مشابه قرارداد با سایر نمایندگی‌های فروش بوده و اختیار بیشتری ندارد؛ ضمن اینکه سود مشارکت و تخفیف مشارکت هم جمعاً ۲۶ درصد است که با توجه به بازار وقت خودرو منطقی بوده است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان داشت: آن چیزی که به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضاییه تاکنون واصل شده، همین موارد است و اگر چیز دیگری مطرح است و یا در آینده بحث خواهد شد، ممکن است از این جریان متفاوت باشد که تاکنون به این هیأت چیز جدیدی واصل نشده است.
وی با بیان اینکه دادستان وقت تهران بنا بر اظهار متهمان (آقا و خانم) اعلام کرده که نمایندگان کمیسیون صنایع، وزیر صمت را تهدید به استیضاح کرده‌اند، گفت: این در حالی است که ما توضیحات طرفین را دریافت کرده‌ایم، اما با توجه به انعقاد قرارداد و عدم تحویل خودرو از سوی سایپا به این افراد، از این شرکت خواسته‌ایم باید مفاد دقیق قرارداد اجرایی شود.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در ۱۶ بهمن سال ۹۷ در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران به استحضار آن مقام قضایی رساند که موضوع در این هیأت طبق تبصره یک ماده ۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات این دو نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی آن‌ها تشخیص داده نشد و نظر این هیأت صرفاً در مورد نامه مذکور دادستانی و درخواست آن‌ها در سال ۹۷ بوده است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: عرف آن است که نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گرفته شود و حتماً هیأت رئیسه مجلس هم در جریان این موارد قرار بگیرد، ولی در موضوع فوق ابتدائاً هیأت رئیسه در جریان امر قرار نگرفته است.
وی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ گاه در مورد قضاوت‌ها و وظایف قوه قضائیه ورود نکرده و معتقد به استقلال آن‌ها هستیم و می‌دانیم حتماً آن‌ها با عدل رفتار کرده، اما در عین حال اطلاعات بیشتری درباره این پرونده نداریم.
جمالی نوبندگانی افزود: مصونیت نمایندگان مجلس به آن صورتی که در سایر کشورهاست در ایران وجود ندارد و در کشورمان این مصونیت درباره اظهارنظر و وظایف نمایندگی تعریف می‌شود.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: فرم محاکمه نمایندگان به شکلی است که در ابتدا هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را در جریان می‌گذاشتند تا اقدامات بعدی صورت گیرد.
وی در پایان گفت: سه نماینده در پرونده مربوط نقش داشته که دادستانی اسامی را اعلام کرده، ولی فقط در مورد دو نفر دستگیری داشته‌ایم.
لاریجانی درباره دو نماینده بازداشت‌شده با رئیس قوه قضائیه صحبت کرده است
مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی نیز با اشاره به بازداشت شدن دو نماینده مجلس طی روز‌های اخیر گفت: به هر حال قرار است هیأت رئیسه مجلس درباره این‌ها صحبت کند و البته رئیس مجلس در این باره صحبت‌هایی داشته است.
وی در ادامه افزود: به اعتقاد من اینکه یک نماینده را دستگیر کنند و نگه دارند و سپس او را متهم کنند درست نیست؛ اگر نماینده‌ای اتهام دارد و اگر دلایل محکمی مبنی بر او وجود دارد او را به دادگاه ببرند، نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش خواست نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟
پزشکیان با اشاره به اینکه این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن سرمایه اجتماعی و بدبین کردن مجلس و دولت است، گفت: رئیس مجلس به ما گفته که با رئیس قوه قضائیه در این باره صحبت کرده، اما اینکه چه جوابی به او داده اند من خبر ندارم.
وی در پاسخ به این که در صورت احراز تخلف دو نماینده بازداشت شده مجلس چه تصمیمی برای ادامه روند کار آن‌ها در مجلس و درباره کرسی نمایندگی‌شان گرفته می‌شود، گفت: باید بر اساس قانون برخورد کرد. قانون در این زمینه دست‌بسته نیست.
وی ادامه داد: از نظر قانونی قوه قضائیه باید دست‌کم از مجلس و هیأت رئیسه آن اطلاع حاصل و با ما هماهنگی می‌کرد تا هر زمان که دادگاه بخواهد به این دو نماینده بگوییم به دادگاه بروند، چون این‌ها که مجرمان فراری نیستند که به زندان بیندازندشان.
نائب رئیس مجلس گفت: اگر تخلف این دو نماینده اقتصادی است، باید در دادگاه علنی بررسی و به مردم و افکار عمومی اطلاعات داده شود و البته آن دو نماینده هم باید از خود دفاع کنند نه اینکه آن‌ها را متهم کنیم و بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم از خود دفاع کنند.
وی در پاسخ به این که چقدر دست هیأت رئیسه مجلس برای تصمیم‌گیری برای این دو نماینده باز است و روال قانونی در این زمینه چیست، گفت: ما نمی‌خواهیم قوه قضائیه به ما گزارش دهد و چنین ضرورتی هم وجود ندارد. اگر نماینده‌ای تخلف دارد آن را دادگاهی نکنند نه اینکه او را در زندان نگه دارند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که در صورت احراز تخلف دو نماینده بازداشت مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: باید محاکمه شوند و طبق قانون با آن‌ها برخورد شود؛ چیزی که قانون گفته باید اجرا شود. از این روی، باید طبق شرع قانون عمل شود نه کمتر نه بیشتر.
با وجود این اتفاق چرا محصولات سایپا ارزان نشدند؟