عضو هیئت رئیسه کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، تاکید دارد فضای روانی جامعه به دلیل انتشار اخبار سریالی فساد‌های اقتصادی و طولانی شدن فاصله کشف جرم مشوش شده لذا برای ریشه‌کنی فساد باید بساط فرآیند‌های فسادزا و امضا‌های طلایی برچیده شود.
به گزارش «تابناک» به نقل از خانه‌ملت، پروانه مافی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: فشار‌های اقتصادی و بین‌المللی که عمدتا بار مشکلات آن بر دوش قشر‌های متوسط و پایین جامعه است به بیشترین میزان خود در طول دهه‌های اخیر رسیده است، چالش‌ها و معضلات اقتصادی به واسطه زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو و سوءمدیریت متوالی خاطر دلسوزان و هم وطنان ما را آزرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ارزش‌ها و هنجار‌های رسمی و مورد قبول حاکمیت از هنجار‌های غیررسمی و افکار و اندیشه‌های نسل‌های جدید فاصله گرفته و بار مسئولیت نظام از این جهت دارای اهمیت است که نگاه موشکافانه جهانیان به جمهوری اسلامی به عنوان نهاد حاکمیت اسلامی دوخته شده است و احساس مسئولیت در معرض خطری است که نباید با روند فعلی مسئولیت اجتماعی جامعه تضعیف شود.
وی افزود: نمایندگان منتخب مردم در پارلمان‌های محلی در اقصی نقاط کشور با ابراز انتقادی با محکومیت‌های قضایی مواجه می‌شوند و برخی کینه توزان اصل مشارکت مدنی و تفویض اختیار به ستون محلی را زیر سوال می‌برند. تردیدی نیست انتظار از قوه قضاییه به عنوان نهاد مسئول در امر پیشگیری و مقابله با تخلفات و هر نوع فساد مالی اقتصادی و اجتماعی بالاست و باید همه مسولان از اقدامات و تلاش‌های این قوه تشکر کرده و خواهان تشدید برخورد با متخلفان باشند، اما فراموش نکنیم که بالغ بر هزار و ۳۰۰ شورای شهر و ۳۷ هزار شورای روستا در نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت هستند.
مافی یادآور شد: تخلفات و خیانت‌های عده‌ای قلیل نباید به کلیت یک ساختار قانونی که فصل هفتم قانون اساسی را به خود اختصاص داده و مبتنی بر اصل مشارکت پذیری است، تعمیم و گسترش داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: آقای روحانی به خوبی می‌دانید که با تحول بنیادین در نهاد آموزش و پرورش می‌توان سرنوشت کشور را تغییر و آن را به سمت پیشرفت اساسی در تمامی حوزه‌ها سوق داد از این رو توجه خاص و فرابخشی به این نهاد باید در اولویت اصلی کاری شما و ۱۸ وزیر و عضو کابینه باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: فراموش نکنیم که متخلفان اقتصادی محصول نظام آموزش و پرورش و سیستم غیر شفاف اداری و غلبه روابط بر ضوابط هستند، لذا مادامی که سیستم آموزشی کشور ارزش‌هایی، چون منفعت طلبی، فردگرایی و عافیت طلبی را ترویج می‌کند و در عین حال از هر نوع خلاقیت، ترغیب فرزندان این مرز و بوم به انجام کار‌های گروهی و مشارکتی تهی است و شفافیت در سیستم اداری محوریت نمی‌یابد و ضابطه جای رابطه را نمی‌گیرد، در بر همین پاشنه می‌چرخد.
وی افزود: انتظار می‌رود برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش از فرهیختگان و نخبگان جوان فرهنگی در اقصی نقاط کشور و حتی ایرانیان ساکن در سراسر کره خاکی دعوت به عمل آورده و در قالب ستاد ملی تحول در وزارت آموزش و پرورش از تخصص آن‌ها استفاده شود. همچنین در خصوص مطالبات فرهنگیان عزیز اصرار داشته و آن‌ها و مطالباتشان در اولویت مطالبات دولت قرار گیرند و بالاخره رتبه بندی معلمان به سرانجام برسد.
مافی یادآور شد: بهای افسارگسیخته مسکن و خودرو و مستغلات در کشور منجر به بروز نگرانی برای خانواده‌ها شده است، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران افزایش ۷۴ درصدی قیمت یک مترمربع مسکن در حد فاصل سال ۹۷ تا بهار ۹۸ دیده می‌شود و حتی شاهد رشد ۵۰۰ درصدی قیمت‌ها در برخی شهر‌های اقماری هستیم که برای خانواده‌ها بسیار غم‌انگیز است؛ لذا انتظار مداخله دولت غیرمنطقی و خلاف نیست.
وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل کُندی دولت در تصمیم گیری به بهانه اتکاء به روش اقتصاد آزاد و بدون توجه به بستر‌های تحقق این امر و اشتباه در فهم اصول اقتصاد بازار آزاد، شرایط بغرنج شده است و خیل عظیمی از شهروندان به دنبال مهاجرت به حاشیه کلان شهر‌ها هستند که این تبعات حاشیه نشینی را تشدید خواهد کرد. بنابر آخرین گزارش مرکز آمار ایران موجودی مسکن کشور با ۱۷ درصد رشد در مقابل آمار خانه‌های خالی با حدود ۵۵ درصد رشد قرار دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: با این وضعیت از هر ۱۰ خانه یکی خالی است، این در حالی بوده که وضعیت در تهران بحرانی‌تر است، چرا که ۱۳ درصد از خانه‌های پایتخت خالی است، بدیهی است که طبق استاندارد‌های جهانی نسبت خانه‌های خالی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحد‌های یک شهر باید باشد، اما در کشور ما دو برابر و در تهران بیش از دو برابر استاندارد است.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی سامانه ملی املاک و اسکان باید از اول بهمن ماه ۹۴ راه اندازی می‌شد و طبق آن اخذ مالیات در اواخر این سال در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گرفت، اما طولانی شدن این فرآیند ایجاد، کل این رویه را به تعویق انداخت و عمدتا موجب افزایش اجاره بها و قیمت مسکن شد. تعلل وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای این وظیفه سبب می‌شود هر ساله هزاران میلیارد تومان از درآمد دولت کاسته و در جیب مستغلات داران و مافیای ساخت و ساز بماند.
کافی در ادامه با تشکر از ریاست قوه قضائیه در زمینه برخورد با دانه درشت‌ها، گفت: از ایشان تقاضا دارم در خصوص گزارش‌های منتشر شده مبنی بر فساد‌های کلان در حوزه خودرو، زمین خواری و فساد‌های بانکی که مانع رونق تولید هستند ورود جدی داشته و با هر گونه تضییع حقوق مردم و غارت منابع ملی برخورد کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: واقعیت آن است که متاسفانه فضای روانی جامعه به دلیل انتشار اخبار سریالی فساد‌های اقتصادی و طولانی شدن فاصله کشف جرم مشوش شده و اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین سرمایه هر سیستم بیش از هر زمان دیگر خدشه دار شده است. مسئولان محترم قضایی باید بدانند که برای ریشه‌کنی فساد باید بساط فرآیند‌های فسادزا و امضا‌های طلایی برچیده شود.
