به گزارش فارس پیرو فساد و رانت برخی گروه‌های ذی‌نفوذ دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و نرسیدن منافع حاصل از پرداخت ارز ترجیحی به جامعه هدف بسیاری از کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران اقتصادی معتقدند که دولت نباید پرداخت ارز 4200 تومانی را ادامه دهد یا حداقل به شیوه کنونی این سیاست را ادامه ندهد. بلکه دولت باید اقدام به اصلاح شیوه‌های پرداخت ارز 4200 تومانی کند که در آن همه راه‌های سوء استفاده بسته شود.
به گزارش فارس، این در حالی است که در بودجه سال 98 مبلغ 14 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار اختصاص یافت که در برخی از موارد هدف ثبات و کنترل قیمت کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان هم محقق نشده است.
به عنوان مثال دولت برای کنترل قیمت گوشت قرمز پس از گرانی این کالا در بازار در اواخر سال گذشته بخشی از ارز دولتی را به واردات این محصول در همان زمان اختصاص داد که علیرغم واردات این کالا با ارز دولتی نه تنها قیمت این کالا در بازار کاهش نیافت بلکه در نحوه توزیع گوشت به قیمت دولتی هم مشکلاتی بوجود آمد که حاکی از آن بود که هدف اصلی از پرداخت ارز دولیت به واردات گوشت قرمز محقق نشده و جامعه هدف هم آنچنان که باید از توزیع گوشت وارداتی منتفع نشدند ضمن اینکه بعد از مدتی با تشکیل پرونده‌های قضایی مشخص شد که عده‌ای در این بخش تخلفاتی انجام داده‌اند که همه این اتفاقات مهر تاییدی بر فساد حاصل از اختصاص ارز دولتی به واردات بود.
بنابراین در نهایت با تصمیم دولت گوشت قرمز و برخی از کالاها از شمول دریافت ارز دولتی خارج شد. البته در حال حاضر برخی از کالاها از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مشمول واردات با ارز دولتی است که تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات در این بخش با توجه به حساسیت این اقلام و لزوم دسترسی جامعه به دارو با قیمت مناسب کار آسانی نیست و هرگونه تصمیم برای حذف ارز دولتی از این بخش نیازمند کار بسیار دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن تمام جوانب و آسیب‌های احتمالی ناشی از این موضوع است.
این گزارش می‌افزاید بنابراین علیرغم حذف ارز دولتی برای واردات برخی کالاها مثل گوشت قرمز، حبوبات، کاغذ چاپ و تحریر هنوز هم برخی اقلام از جمله شکر خام، برنج، داروهای دامی ضروری، دارو تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ... با ارز دولتی وارد می شود که از نظر کارشناسان باید برای جلوگیری از فساد و رانت، ارز 4200 تومانی حذف و جلوی سوء استفاده‌ها از واردات کالا با ارز ترجیحی گرفته شود.
گفتنی است اگرچه به گفته حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صنعت در امور بازرگانی به هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز 4200 توماین نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد اما در مقابل بخش خصوصی به شدت به این امر معتقد است چنانچه در بیانیه اتاق بازرگانی ایران در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالا آمده است : «تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاستگذاری دولت منجر شده است».
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در جلسه‌ای درباره حذف ارز 4200 تومانی گفته است: تقریبا تمامی روسای کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی تهران با حذف ارز 4200 تومانی مخالفند زیرا با توجه به اینکه افراد خاص موفق به دریافت ارز دولتی می شوند این موضوع باعث رانت وفساد در اقتصاد می‌شود.
* یارانه ارز 4200 تومانی مستقیم به مردم پرداخت شود
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی در اصل یارانه دادن غیر مستقیم است، در حالی است که بهتر است با پرداخت مستقیم این یارانه به اقشار کم درآمد جامعه اجازه دهیم که آنها خودشان برای نحوه هزینه‌کرد این یارانه تصمیم‌گیری کنند.
محمد اتابک تایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موضوع یاد شده اظهار داشت: ارز دولتی در جامعه جاری است و به نحوی دولت از آن پشتیبانی می‌کند اما واقعیت آن است که علیرغم پرداخت ارز دولتی در جامعه افزایش قیمت کالاهای مختلف اتفاق افتاده و این امر حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از استفاده کنندگان از ارز دولتی 4200 تومانی حاضر به ارائه خدماتشان با نرخ ارز دولتی نیستند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به این موضوع بهترین اقدام یکسان‌سازی نرخ ارز است تا با این کار به سطح دستمزدها تعادل داده شود و سطح درآمد دولت با واقعی کردن بسیاری از این مسائل تعادل بخشیده شود.
اتابک اظهار داشت: توزیع ارز دولتی، سود بسیار کمی برای دهک‌های پایین درآمدی داشته است بنابراین باید دولت روی این موضوع تجدید نظر کند و یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد.
گفتنی است آنچه براساس پرونده‌های اخیر قضایی در مورد سوء استفاده از دریافت ارز 4200 تومانی در یک سال اخیر مطرح شده نشانه آن است که فساد و رانت تقریبا جزء لاینفک برخی از بخش‌های وارد کننده کالا با ارز 4200 تومانی بوده است اما حذف آن با توجه به حساسیت در برخی بخش‌ها بخصوص بخش‌های دارویی کار آسانی نیست.
این در حالی که واردکنندگان دارو هم معتقدند بجای پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران تعلق گیرد که البته در این صورت بخشی از اقشار جامعه که فاقد بیمه درمانی هستند نمی‌توانند از یارانه دارو بهره‌مند شوند که این موضوع هم جای تأمل بسیار دارد.
به‌هر حال آنچه که مسلم است یا باید در صورت ادامه واردات با ارز دولتی جلوی هر گونه فساد و رانت حاصل از پرداخت ارز دولتی به روش‌های مختلف گرفته شود یا پرداخت ارز 4200 تومانی با در نظر گرفتن تمام جوانب خوب و بد آن برای واردات واردات متوقف شود.
