با مقاومت شدید پزشکان در نصب کارتخوان در مطب ها، سال گذشته اتفاقی در مجلس شورای اسلامی کلید خورد که حالا در آستانه اجرایی شدن است؛ رویدادی که برخی آن را مقابله با فرار کلان مالیاتی این قشر می‌خوانند.
به گزارش
«آزادی»، با پایان یافتن مهلت ثبت نام اقشار مشمول پرداخت مالیات مستقیم به سامانه صندوق فروش و آغاز به کار این سامانه از ابتدای پاییز امسال، بار دیگر ماجرای فرار مالیاتی بزرگ پزشکان به بحثی داغ تبدیل شده است. اینکه پزشکان موظف به پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات هستند، اما تنها کسر کوچکی از این مبلغ را میپردازند.
ادعایی که البته مورد پذیرش این قشر نیست تا جایی که سازمان نظام پزشکی کشورمان تاکید دارد مبنای این اعداد و ارقام گزارشی بوده که به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، اما این مرکز آن را تکذیب کرده است. گزارشی که نظام پزشکی تاکید دارد مجلس به غلط آن را مبنای طراحی قانون قرار داده است.
اما واقعیت چیست؟ سوالی که بهتر است برای پاسخ دادن به آن، مقدمات شکل گیری سامانه صندوق فروش را مرور کنیم. همان سامانه‌ای که مبنای شکل گیری آن، بندی است که در کمیسیون تلفیق مجلس به یکی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۹۸ پیوست گردید تا پزشکان و برخی دیگر از فعالان حوزه درمان ملزم به نصب کارتخوان‌های متصل به سازمان مالیاتی در دفاتر و مطب هایشان شوند.
مذاکرات صورت گرفته در این کمیسیون، حکایت از آن دارد که گروه پزشکی مشتمل بر ۵۰ هزار ماما، ۲۵ هزار گروه‌های پروانه دار، ۱۵۰۰ دکترای علوم آزمایشگاهی، ۲۰ هزار دکترای داروساز، ۲ هزار دندانپزشک متخصص، ۳۵ هزار دندانپزشک عمومی، ۳۶ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص و ۸۰ هزار پزشک عمومی است.
همچنین این مذاکرات نشان می‌دهد که مبنای استناد کمیسیون تلفیق، گزارش سازمان مالیاتی است که بر اساس آن، مالیات این اقشار ۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است، در حالی که از این میزان تنها ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده و گروه پزشکی ۵۵۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته اند. گزارشی که به تاکید برخی نمایندگان، صحت آن به سادگی قابل اثبات است.
این را امیرآبادی، عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون تلفیق در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد و این گونه شرحش داد: بر اساس گزارشی که رئیس امور مالیاتی تهران [در سال ۹۷]ارائه داد، از میان ۲۰ هزار پرونده مالیاتی پزشکان در تهران، تنها ۱۱ هزار پزشک در سال ۹۶ اظهارنامه ارائه کرد‌ه‌اند و مابقی فرار مالیاتی داشته‌اند.
ماجرا زمانی جالب‌تر میشود که بدانیم بر اساس اظهارنامه‌های ارائه شده در تهران در سال ۹۶، میانگین مالیات پزشکان در تهران در آن سال، ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. عددی که اگر مالیات وضع شده برای پزشکان را دست کم ۲۰ درصد در نظر بگیریم، به درآمد ماهیانه کمتر از ۲.۵ میلیون تومان برای پزشکان خواهیم رسید که باور پذیر به نظر نمی‌رسد.
این در حالی است که با جمع زدن شمار پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص، دندانپزشکان و داروسازان (و صرف نظر از ماما‌ها و دکترای علوم آزمایشگاهی و دیگر فعالان این عرصه) به عددی بیش از ۱۷۰ هزار نفر خواهیم رسید که اگر قرار باشد هرکدام از این افراد سالانه همان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مالیات را بپردازند، مالیات این اقشار هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد که تخمین مالیات ۷۰۰ میلیاردی این اقشار، برخلاف ادعای امثال سازمان نظام پزشکی کشورمان، چندان دور از واقعیت نیست. نکته‌ای قابل توجه که البته بر پیش فرض‌هایی تامل برانگیز مانند درآمد خالص ماهیانه زیر ۲.۵ میلیون تومان پزشکان در سال ۹۶ استوار شده که محل تردید‌های بسیاری است.
از جمله این تردیدها، سخنان دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشورمان در بحبوحه تصویب الزام پزشکان به نصب کارتخوان در فصل بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بود که تاکید داشت درآمد پزشکان عمومی چیزی حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان در ماه است.
اظهارنظری که نه تنها محاسبات فوق را درهم می‌ریزد، که به باور برخی، نشان از ابهامات جدی دیگری از جمله شفاف و واقعی نبودن اظهارنامه‌های مالیاتی ارائه شده توسط بسیاری از پزشکان دارد. ابهامی که می‌توان آن را بسط داد و پای پرونده زیرمیزی را هم به ماجرا باز کرد که در آن صورت، میزان فرار مالیاتی این اقشار به مراتب افزایش خواهد یافت.
اکنون کافی است به این مهم دقت کنیم که اظهارنامه پزشکان تنها برای درآمد ایشان از مطب هایشان است نه کارانه‌هایی که دریافت میکنند و بخش عمده درآمد ایشان است. کارانه‌هایی که از آن‌ها مالیاتی دریافت نمی‌گردد و اگر سازوکاری برای دریافت مالیات از آن مشخص گردد و در دستور کار قرار گیرد، میزان مالیاتی که این اقشار موظف به پرداخت آن هستند، به مراتب افزایش خواهد یافت.
همه پزشکان درآمد یکسان ندارند .آن هشتاد هراز نفر پزشک عمومی درآمدی در حد متوسط سه ملیون در ماه دارند .آنهایی هم که در سیستم دولتی هستند مثل سایر کارمندان بعد از کسر مالیات آن هم پلکانی تا چند ده در صد مالیات گرفته می شود .می ماند یخش خصوصی که آن هم طبق تعرفه کسر می شود .از بقیه آزمایشگاه و رادیولوژی و .... هم اداره دارایی بگیرد.
پسرجان! پس چرا از شفافیت می ترسید؟ 