دومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.
به گزارش «تابناک»، قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه، قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرد: در جلسه قبل متهم خانم نعمت زاده دفاعیات اولیه خود را ارائه نمودند. وکلای متهمه اگر دفاعی دارند در راستای اتهام موکل خود شرح دهند.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل متهمه نعمت‌زاده ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: بنده نام خانم شبنم نعمت‌زاده را اولین بار در رابطه با تخلف ساخت و سازی که در لواسان اتفاق افتاد شنیدم و نگاه من نسبت به وی منفی بود و تلقی اولیه بنده این بود که وابسته به خانواده‌ای هستند که پدرشان مورد اعتماد نظام است، اما قوانین را در حد تخلف رعایت نکردند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با مطرح شدن پرونده جزایی گفتم لابد وی از همه ظرفیت‌هایی که متاسفانه وابستگان برخی اشخاصی که در نظام سمت دارند همین سوءاستفاده‌ها را کرده و باید در برابر دادگاه پاسخ دهد هیچ وقت تصور نمی‌کردم که به عنوان وکیل مدافع وی در دادگاه حضور پیدا کنم.
وکیل مدافع متهمه نعمت‌زاده در ادامه بیان کرد: زمانی که دوستان پیشنهاد همفکری در این پرونده را دادند ابتدا اکراه داشتم، اما جلسه‌ای ترتیب داده شد که من تاکید کردم پدر وی نیز حتما در جلسه باشند چرا که ابهاماتی وجود داشت که باید به اقناع وجدانی می‌رسیدم تا ببینم وجهی دارد که وارد شوم یا خیر.
وی افزود: در ابتدا در رابطه با کسانی که مورد اعتماد نظام قرار می‌گیرند نظرات خود را گفتم و از وی خواستم که در خصوص مسائل مطرح شده توضیح دهند در این خصوص گفتند که در آن سالی که پروانه ساخت دریافت کردم ۷۰۲ مورد پروانه صادر شده بود که کلا دو مورد آن تخلفی نکرده است و ما بقی جریمه تخلف خود را به شهرداری پرداخت می‌کردند که این یک منبع درآمد برای شهرداری محسوب می‌شد که من به وی گفتم کاش آن دو نفر یکی شما و یکی دیگر آقای میرمحمدعلی داماد آقای شمخانی بودید.
وکیل مدافع متهمه نعمت‌زاده در ادامه عنوان کرد: معتقدم تمکین به قوانین نظام از وجوب شرعی است.
وی در ادامه اظهار کرد: بحث بعدی ما در این رابطه بود که فارغ از اینکه چه کسی این تخلفات را انجام داد آیا خانم نعمت‌زاده و مهندس نعمت‌زاده آمادگی این را دارند که تمام ضرر و زیان‌های وارده به شرکت‌های دارویی را جبران کنند یا خیر که آقای نعمت‌زاده نه تنها تایید کردند بلکه مدارکی نشان دادند که خانم نعمت‌زاده سهامدار ۸۵ درصدی است و حاضر است که ضرر و زیان‌های وارده را جبران کند لذا برای من محرز شد اهتمام خود را در جهت جبران به کار گرفته و بنده را قانع کرد تا فارغ از اختلاف‌نظر‌های سیاسی و اجتماعی بنده با وی به اعتبار حق‌خواهی و حق‌طلبی پرونده را بپذیرم.
وی تصریح کرد: از طرفی این پرونده در شعبه‌ای در حالی رسیدگی است که قضات به عدالت حق طلبی و دانش مطرح هستند که این نیز انگیزه‌ای شد که پرونده را بپذیرم.
وی خطاب به تولید کنندگان دارویی اظهار کرد: از همین تریبون اعلام می‌کنم خسارات تولید کنندگان تا ریال آخر جبران خواهد شد.
وی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: تمایل ندارم از جریانی که متهم به ثروت‌اندوزی هستند دفاع کنم، آقای نعمت زاده فرمودند لیست اموال خود را چه قبل از مسئولیت و چه بعد از آن به ریاست قوه قضاییه تقدیم کردم که شفاف است من نیز لیست اموال وی را گرفتم تا در صورت لزوم به دادگاه بدهم و اگر صلاح دیدید در اختیار رسانه‌ها نیز قرار دهم.
وی افزود: در ادامه شروع به کار علمی فنی و قضایی در مورد این پرونده کردیم که البته بنده دیر اقدام کردم و فرصت محدود بود با اشخاص مطلع صحبت کردیم و به برخی از مراکزی که طرف معامله با این شرکت بودند به صورت محسوس و نامحسوس مراجعه کردیم و سرنخ‌هایی از وجود جریانی در این شرکت محرز شد لذا امیدوارم چنانچه هیئت عالی قضایی در این شعبه قانع شدند که نقصی در تحقیقات دادسرا وجود دارد درخواست تکمیل آن را در جهت کشف حقیقت بدهند.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به وکیل متهمه نعمت‌زاده گفت: چهارشنبه هفته قبل نام افرادی که ذی‌مدخل هستند را به دادسرا اعلام کردیم و در حال انجام تحقیقات هستند که در خصوص ۴، ۵ نفر در حال تکمیل است.
وکیل متهمه نعمت‌زاده در این بخش از جلسه دادگاه بیان کرد: امیدوارم خداوند دست قضات توانمند در راستای عدالت را توانمند‌تر کند.
وکیل متهمه شبنم نعمت‌زاده با بیان اینکه فرآیند و توزیع دارو و پخش آن بسیار تخصصی است، گفت: این فرآیند بسیار دقیق و با ضوابط خاص خود است. بر همین اساس در ابتدا به خانم شبنم نعمت‌زاده پیشنهاد شد که اگر می‌خواهید در توزیع موفق باشید باید یک شرکت پخش داشته باشید.
وی ادامه داد: بعد از آن آقای لشگری‌پور را به خانم نعمت‌زاده معرفی کردند چرا که او سابقه فعالیت در پخش شرکت رازی را داشت.
وکیل متهمه شبنم نعمت‌زاده با بیان اینکه تمام آورده‌ها متعلق به نعمت‌زاده بود بیان کرد: ۱۵ درصد سهام را به نام آقای لشگری‌پور زدند تا شرکت پخش را راه اندازی کند. بر این اساس از صفر تا صد کار‌های این شرکت را لشگری‌پور انجام می‌داد و نعمت‌زاده نیز سهامدار ۸۵ درصدی بود و فقط توضیحات مربوط به پخش دارو به وی منتقل می‌شد. در موارد ضروری، مصوبه هیئت مدیره نیز از وی اخذ می‌شد.
این وکیل تاکید کرد: بعد از مدتی نعمت‌زاده متوجه برخی مشکلات از جمله برگشت خوردن چک‌های شرکت می‌شود و بعد از آنکه شروع به تحقیق می‌کند ارتباط او با آقای لشگری‌پور دچار مشکل شده که در نهایت بعد از این اختلافات لشگری‌پور را از شرکت بیرون می‌کند.
وکیل متهمه شبنم نعمت‌زاده گفت: از تاریخی که عذر آقای لشگری پور خواسته می‌شود تا زمان بازداشت خانم نعمت زاده، او حتی یک عدد دارو نه خریده و نه معامله کرده است بلکه تمام تلاش خود را برای جمع کردن مشکلات شرکت گذاشته است.
وی ادامه داد: زمانی که وکالت این پرونده را بر عهده گرفتم متوجه شدیم که نزدیک به ۱۹۰ میلیارد تومان پول وجود ندارد و در رسانه‌ها و صحبت‌های آقای لشگری پور عنوان شد خانم نعمت‌زاده این پول را خرج ویلای لواسان کرده است لذا درخواست کردیم لیست‌های شرکت منظم شود و در نهایت لیستی بوجود آمد که بسیار عجیب بود.
وکیل متهمه شبنم نعمت‌زاده بیان کرد: به عنوان مثال در لیست مذکور مشخص شد که برای جمعیت هلال احمر بیرجند نزدیک به ۱۷ میلیارد تومان فاکتور صادر شده، اما وصولی و تسویه حساب با این شرکت حدود ۴ میلیارد تومان بوده و در واقع نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان اصلا وجود ندارد.
وی افزود: از سوی دیگر طبق بررسی‌ها متوجه شدیم این شرکت از دو جبهه و از دو حفره بزرگ منجر به حیف و میل اموال شده است، یکی از محل تخفیف‌های بسیار نامتعارف و دیگری از فاکتور‌های صوری.
وکیل متهمه شبنم نعمت‌زاده درباره تخفیف‌های نامتعارف صورت گرفته گفت: این اشخاص در هماهنگی با آقای لشگری پور با دو دستگاه پوز به وی مراجعه می‌کردند و این تخفیف‌های میلیاردی دارو در پوز دوم، به حساب افرادی که با آنها همراه بوده‌اند بر می‌گشت.
در ادامه قاضی از نیازآبادی نماینده دادستان خواست تا توضیحات خود را ارائه کند.
نماینده دادستان گفت: خانم شبنم نعمت زاده در صحبت‌های خود بار‌ها به دانش و تخصص خود اکتفا می‌کرده است در حالی که برخورداری او از این دانش و تخصص موجب تخفیف در صدور مجازات نمی‌شود بلکه در اصل باید این دانش و تخصص مانع از برخی فعالیت‌های نادرست او می‌شد.
وی افزود: خانم نعمت زاده عنوان کرده است که آقای لشگری‌پور وی را به اتاق راه نمی‌داد و او را از انجام اقدامات خود باخبر نمی‌کرده است در حالی که اگر به راستی آقای لشگری پور این کار را انجام می‌داد چرا خانم نعمت زاده زودتر با وی قطع همکاری نکرد. این در حالی است که دست خانم نعمت‌زاده برای این کار باز بود، زیرا رئیس هیئت مدیره بود.
نماینده دادستان ادامه داد: اکنون سوال من از متهم این است چرا بعد از درخواست شرکت‌های تولید کننده دارو مبنی بر پرداخت بدهی از این کار سرباز زدید در حالی که می‌دانستید شرکت‌های تولید کننده دارو به دنبال تولید دارو هستند پس چرا سریعا بدهی خود را تسویه نکردید؟
نیازآبادی اظهار کرد: میزان بدهی وی به شرکت‌های دارو محرز است و سایر اعتراضات با وصول نظریه تکمیلی رد شده است.
وی بیان کرد: خانم نعمت‌زاده بسیاری از اشخاصی که مانند شما از دانشگاه‌های معتبر حتی دانشگاه‌هایی با رده علمی بالاتر فارغ التحصیل شدند از تاسیس حتی یک داروخانه عاجز هستند چه رسد به اینکه بخواهند شرکت راه اندازی کنند پس به نظر می‌رسد اعتبار خانوادگی‌تان در این زمینه نقش داشته است.
در ادامه وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: درباره انبار کرج قبول دارم که نقض قانون جزایی اتفاق افتاده، اما در اثر اضطرار بوده و مجوز هم داشته است.
این وکیل افزود: موکل شرکتی به نام رسا فارمد دارد که در آن هیچ کدام از این مباحث که در شرکت دارویی رسا اتفاق افتاده وجود ندارد. چه بسا عده‌ای به واسطه خانم نعمت زاده بخواهند خود را پشت سر او پنهان کنند و از تعقیب جزایی مصون باشند.
قاضی مسعودی مقام در این هنگام از متهم لشگری پور خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
این متهم گفت: خیر.
قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.
متهم لشگری پور بیان کرد: من از ۱۵ سالگی در داروخانه کار کرده‌ام و از سال ۹۳ وارد شرکت توسعه دارویی رسا شدم من به خانم نعمت زاده نگفتم که شرکت پخش تاسیس کند او خودش می‌خواست این کار را انجام بدهد ما مخالف بودیم.
این متهم ادامه داد: خانم نعمت زاده در ابتدا می‌خواست مجوز شرکت پخش را برای رسا فارمد بگیرد، اما سازمان غذا و دارو مخالفت می‌کند و او یک روزه شرکت توسعه دارویی رسا را ثبت می‌کند و درخواست مجوز پخش را به سازمان غذا و دارو معرفی و سازمان هم قبول می‌کند.
متهم لشگری پور افزود: من در ابتدا با این شرکت خودم همکاری نداشتم. آقای مرتضی فرزانه را معرفی کردم آن موقع در شرکت نبودم خودشان انباری در کرج گرفتند و دفتر مرکزی را نیز خود خانم نعمت زاده اجاره کرد. پای هیچ کدام از این قرارداد‌ها امضای من وجود ندارد.
این متهم گفت: برای همکاری خانم نعمت زاده به من پیشنهاد همکاری داد و من پذیرفتم که این اشتباه من بود ده درصد سهام مدیریتی را داده‌اند و بابت سهام هیچ پولی پرداخت نکردم. ملکی را در قیطریه به من اجاره دادند من هم قبول کردم، چون مستاجر بودم قرار شد با شرایطی آن خانه را بخرم.
وی ادامه داد: به شرکت توسعه دارویی آمدم و به خانم نعمت زاده گفتم که پخش نقدینگی می‌خواهد و او گفت نگران منابع مالی شرکت نباشید. برای دفتر و انباری که اجاره کرده بود دو میلیون و ۴۳ میلیون به صورت جداگانه اجاره پرداخت می‌شد که اینها قرارداد شخصی بود، اما اجاره را شرکت پرداخت می‌کرد.
وی گفت: بعد از اینکه در تاریخ ۷.۱۰.۹۳ مجوز توزیع کالا را از سازمان غذا و دارو گرفتیم در مناطق مختلف کشور شروع به پخش کردیم ما ناگزیر از هزینه کردن بودیم. خانم نعمت زاده اعتقاد داشت دفتر کارش نزدیک به پدرش باشد و تجهیزات دفتر را خودش انجام می‌داد و هزینه می‌کرد.
این متهم افزود: هنوز مجوز شرکت پخش آماده نشده بود که خانم نعمت زاده به فکر تاسیس آزمایشگاه افتاد ما گفتیم این کار هزینه بر است، اما او می‌گفت نگران هزینه‌ها نباشید.
متهم لشگری پور بیان کرد: منابع ما محدود بود و درحالی که شرکت هنوز مجوز نداشت و فروش نداشتیم اولین قسط آزمایشگاه را پرداخت کردیم ما هر وقت می‌گفتیم منابع مالی محدود است خانم نعمت زاده می‌گفت نگران نباشید منابع به شرکت واریز می‌شود. بعد از آن شرکت‌های دیگری را هم راه اندازی کرد که همه منابع آن از شرکت دارویی رسا تامین می‌شد.
متهم لشگری پور ادامه داد: ما از شرکت پارسیس کیش، وام گرفته بودیم که برای تسویه حساب، چک‌های ضمانت با امضای پدر خانم نعمت زاده را می‌خواست برگشت بزند که خانم نعمت زاده گفت کمک کنید این اتفاق نیفتد و چک‌ها را پرداخت کنید منابع خواهد آمد. ما چک‌های شرکت پارسیس کیش را پرداخت کردیم که به امضای خود خانم نعمت زاده انجام شد و این آغاز مشکلات ما بود که اتفاق افتاد.
این متهم اظهار کرد: خانم نعمت زاده در کیفرخواست گفته من اختیار تام داشتم در حالی که من اختیاری نداشتم او منابعی به شرکت نیاورد بلکه مبلغی هم از شرکت دادیم تا وام شرکت پارسیس پرداخت شود.
متهم لشگری‌پور در ادامه دفاعیات خود گفت: تا سال ۹۶ علی‌رغم آنکه شرکت زیان‌ده بود، اما هیچ چک برگشتی نداشتیم و تلاش کردیم تمام تعهدات خود را انجام دهیم.
وی درباره تخفیف‌هایی که به برخی از شرکت‌ها داده می‌شد، گفت: این تخفیف‌ها به دستور خانم نعمت‌زاده بود که وی گفت به ازای هر ماه شما مجاز هستید تا درصدی را تخفیف دهید.
متهم لشگری‌پور درباره اظهارات شنبم نعمت‌زاده مبنی بر دریافت تنها ۶ میلیارد تومان از شرکت، گفت: خانم نعمت‌زاده در یک فقره ۵ میلیارد تومان و در یک فقره دیگر نیز ۲.۵ میلیارد تومان پول گرفته است که این ۲.۵ میلیارد تومان بابت زمین لواسان بوده است. ضمن آنکه در یک جا ۱.۵ میلیارد تومان در جای دیگر نیز ۲ میلیارد تومان پول گرفت که سرجمع اینها بیش از ۶ میلیاردی است که وی گفته است.
وی افزود: شبنم نعمت‌زاده تا روز آخر فعالیت من در شرکت حاضر نشد پای تطبیق حساب بنشیند هر بار که به او اعتراض می‌کردیم بهانه‌ای را برای عدم حضور خود می‌آورد تا جایی که حتی شکایت ایشان را پیش پدرشان بردیم.
متهم لشگری‌پور مدعی شد: خانم نعمت‌زاده درباره خرید زمین لواسان ادعا کرد که وام گرفته‌اند در حالی که این حرف دروغ است، زیرا او یک بار ۴۵۰ میلیون تومان و و بار دیگر ۲ تا یک میلیارد تومان پول گرفت.
وی دادمه داد خانم نعمت‌زاده در سال ۹۵ با من تماس گرفت و گفت: زمینی در لواسان پیدا کرده‌اند و اکنون در بنگاه نشستند تا آن را معامله کنند؛ گفت مالک به من گفته ۴۵۰ میلیون تومان بدهید تا معامله صورت گیرد، من با تصمیم خانم نعمت‌زاده مخالفت کردم و گفتم حداقل یک هفته به من فرصت دهید، اما قبول نکرد و یک نفر را فرستاد تا این چک را از من بگیرد.
این متهم ادامه داد: بعد از خرید ویلا به خانم نعمت‌زاده گفتم حداقل در شرکت و بین کارکنان این موضوع پخش نشود، اما بعد از مدتی متوجه شدم همه از این خرید ویلا اطلاع دارند و زمانی که از خانم نعمت‌زاده پرسیدم که چرا این موضوع را پخش کردی وی گفت مال من است و اختیارش را دارم.
در ادامه متهم لشگری‌پور درباره ادغام شرکت رساپخش با شرکت توسعه‌ای رسا گفت: این تصمیم نیز از سوی خانم نعمت‌زاده صورت گرفت و با توجه به اینکه می‌بایست همه سهامداران آن شرکت شبیه شرکت توسعه‌ای رسا باشد من به همراه خانم نعمت‌زاده و آقای هادی مرزبند سهامدار آن شرکت هم شدیم که مدیرعامل آن نیز دختر او مریم محب‌علی بود.
وی ادامه داد: بعد از آنکه حساب شرکت توسعه‌ای رسا مسدود شد ما پول‌ها را به حساب شرکت رساپخش بردیم ضمن آنکه در شرکت رساپخش حضور مریم محب‌علی به عنوان مدیرعامل صوری بود و تمام امضا‌ها را خانم نعمت‌زاده انجام می‌داد.
این متهم درباره دریافت ۹۰۰ میلیون تومان توسط شنبم نعمت‌زاده گفت: اگر چک‌های شرکت رساپخش را بررسی کنید متوجه می‌شوید ایشان ۱۰ عدد چک نود میلیون تومانی کشید.
وی افزود: من عضو هیچ شبکه‌ای نبودم و ۳۰ سال صادقانه در حوزه دارو خدمت کردم.
متهم پرسید: شما از شرکت رازی خودتان آمدید یا به خاطر فساد‌های مالی اخراج شدید.
وی پاسخ داد: من استعفا دادم، زیرا مدیرعامل سابق این شرکت از آنجا رفته بود و با توجه به اینکه ما در آن زمان گروهی کار می‌کردیم وی از من خواست که بعد از رفتنش استعفا دهم و من نیز قبول کردم.
متهم لشگری‌پور در ادامه بیان کرد: حقوق را هر طوری که شد و با مخالفت‌های خانم نعمت زاده تک دفتره کردیم و تمامی دریافتی پرسنل قابل رصد بود، اما وی به شدت مخالف بود و می‌گفت برای چه باید ۲۰۰ میلیون تومان پول بابت بیمه و مالیات بدهیم.
وی در ادامه افزود: خانم نعمت‌زاده گفت که وی را به دفترم راه نمی‌دادم قبول دارم که در آن روز این اتفاق افتاد، اما وی هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب در شرکت بود و روزی سه بار حداقل ۴۵ دقیقه در اتاق من بود.
این متهم ادامه داد: خانم نعمت زاده در اتاق من صبحانه می‌خورد و بعد از ناهار نیز می‌آمد و در مورد مسائل مالی شرکت صحبت می‌کرد. از طرفی شرکت اتوماسیون داشت و هر روز گزارش نقدینگی شرکت و موجودی آن برای وی اتوماسیون می‌شد و در کارتابل وی پرینت می‌گرفتیم. همچنین هر ۱۵ روز گزارش منابع و مصارف شرکت را نیز به وی می‌دادیم در جلسات هیئت مدیره و در پایان هر ماه تراز و صورت سود و زیان شرکت را به وی نشان می‌دادیم و هر شب عدد فروش شرکت را شخصا برای وی اس ام اس می‌کردم لذا اینکه می‌گویند از مسائل مالی شرکت بی خبر بودند درست نیست.
متهم لشگری‌پور با بیان اینکه پرداخت حقوق پرسنل اولویت آخر خانم نعمت زاده بوده است گفت: اینکه می‌گویند در خصوص برداشت وجه از حساب شرکت از من دست نوشته دارند به این شکل بوده که به وی گفتیم در ماه مجموعا چقدر پول لازم دارید که بدانیم چقدر باید به شما بدهیم و غیر از آن چیزی از ما نخواست.
این متهم افزود: از سال ۹۳ ماهانه ۵۰ میلیون تومان اجاره می‌دادیم که یک سوم آن مربوط به رسا فارمن بود خانم نعمت زاده هر ماه حقوق پرسنل را دهم و پانزدهم می‌داد که قرار شد حقوق آنها را نیز ما بدهیم و پول آن را نیز واریز کردیم، اما ندادند که گفتیم چرا ندادید در پاسخ گفت اولویت مهمتر از حقوق دارم.
متهم لشگری‌پور با اشاره به سومین استعفای خود از شرکت در تاریخ ۸.۱۲.۹۶ گفت: من خودم رفتم و سه بار استعفا دادم که اولین آن در سال ۹۴ بود. خانم نعمت زاده می‌گفت که من یک نعمت زاده هستم و جلوی هر کسی نمی‌نشینم خودشان می‌دانند چگونه با پرسنل صحبت می‌کردند. همسر وی با من تماس گرفت و گفت که چرا استعفا دادی؟ اگر تو از شرکت بروی اجازه نمی‌دهم زنم با کسی کار کند. در ادامه پذیرفتم و کارم را ادامه دادم.
وی در ادامه افزود: اینکه وی معتقد است از همه چیز بی خبر است سوال اینجاست چرا استفاده از دو درصد تخفیف را به من داد. در مهرماه سال ۹۶ و در بحبوحه چک‌های برگشتی برای من و خانواده‌ام دعوتنامه اسپانیا گرفت، من تعجب کردم چرا که حقوق پرسنل را نداده بودیم. به وی گفتم این موضوع سبب واکنش پرسنل خواهد شد که وی گفت زندگی خصوصی ما به خودمان مربوط است.
این متهم ادامه داد: برای من وقت سفارت گرفت و خودشان نیز آمد و مدارک ما را درست کرد. همه کار‌ها را انجام داد حتی بلیت تقلبی و وچر هتل جعلی برای ما درست کرد و به ما ویزا داد، اما ما نرفتیم تا بعد‌ها فهمیدیم که به یکسری از شرکت‌ها گفته است من به اسپانیا رفته‌ام و برای خود ویلا خریدم. اگر رفته بودم چطور می‌توانستم این موضوع را ثابت کنم.
متهم لشگری‌پور بیان کرد: آذرماه سال ۹۶ خانم نعمت زاده برای من در شرکت تولد گرفت و آیفون ۱۰ به عنوان هدیه خرید. درست در زمانی که حقوق پرسنل را نداشتیم که گوشی را به وی پس دادم و همه این اتفاقات در شرکت ما رخ داد.
قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه دادگاه از متهم پرسید: دارو‌ها چه شد؟
متهم لشگری‌پور در پاسخ گفت: در هلال احمر بیرجند این اتفاق در شرکت افتاد و تخلفی بود که توسط مدیر مشهد در سال ۹۵ اتفاق افتاد. تمام فاکتور‌های هلال احمر بیرجند تماما مُهر هلال احمر بیرجند را دارد.
وی در ادامه افزد: در بهمن سال ۹۵ مدیر یکی از شرکت‌ها به من پیام خصوصی داد که آقای محمدی پور دارد تخلف می‌کند و خودش فاکتور درست کرده و دارو را به داروخانه‌ها می‌فروشد. در اسفند ماه ۹۵ به مشهد رفتم و وی را عزل کردم. بازپرس پرسید چرا از وی شکایت نکردی، اما اگر شرکت‌های دیگر این موضوع را می‌فهمیدند آبروی شرکت می‌رفت. البته این موارد در شرکت‌های دیگر نیز اتفاق می‌افتاد و در پخش جم در تبریز و قزوین دو مورد اتفاق مالی افتاد.
این متهم در ادامه گفت: در مورد صادرات به افغانستان باید بگویم ما به شرکت مهرورزان که شرکتی بود که مجوز صادرات داشت و خرید عمده می‌کرد کالا می‌دادیم، البته قرار شد از طریق دکتر زرین این کار را در شرکت ما نهادینه کنند تا از طریق رسا فارمن صادرات انجام شود.
متهم لشگری پورگفت: در کیفرخواست عنوان شده ما خارج از شبکه دارویی کالا فروخته‌ایم در صورتی که این صحت ندارد یا گفته شده من سرمایه شرکت را جای دیگری برده‌ام در حالی که این سرمایه گذاری‌ها برای شرکت خانم نعمت زاده انجام شده است.
این متهم ادامه داد: خانم نعمت زاده می‌گوید من خلافی مرتکب نشده ام در حالی که او مستقیما به داروخانه دارو می‌فروخت و من به آنها گفتم این خلاف است شما با دکتر دیناروند رئیس وقت سازمان غذا و دارو سلام علیک دارید این کار را نکنید او می‌گفت من پول لازم دارم باید این کار را انجام بدهم. خانم نعمت زاده پخش را دور می‌زد و خودش مستقیم به داروخانه‌ها دارو می‌فروخت که این خلاف قانون بود.
این متهم افزود: در شرکت اسوه با هم تبانی کردند و من را دستگیر کردند، چون من در این جامعه هیچ زوری نداشتم سر من معامله کردند.
متهم لشگری پور گفت: درباره شرکت‌های دیگر هم به همین ترتیب جلب انجام نمی‌شد، ولی ۳۳ روز مرا جلب کردند و به زندان انداختند هیچ کس به من کمک نکرد فقط خانواده‌ام مرا آزاد کردند.
وی ادامه داد: اینکه می‌گویند خانم نعمت زاده در کیفرخواست گفته من مالباخته‌ام در حالی که سوال من این است که آیا او مالباخته است شرکتی که با ۴ میلیارد شروع کرده چگونه مالباخته است او بالای ۲۰ میلیارد تومان از شرکت پول خارج کرد. چرا اینگونه می‌گوید.
این متهم گفت: درباره نوع تخفیفات نه تنها او در جریان بود بلکه این قدرت را خودش به ما داد و اتهامی که او و وکیلش به من زده‌اند این است که به شرکت دستگاه پوز آورده بودم. ما در شرکت دستگاه پوز نداشتیم که بخواهیم با حساب شخصی پول جابجا کنیم.
متهم لشگری پور بیان کرد: آقای قاضی خواهشم می‌کنم از من اعاده حیثیت بشود و این موضوع را پیگیری کنید این رویه خانم نعمت‌زاده بود که هرشخصی را به راحتی دزد خطاب کند.
وی گفت: در کیفرخواست ذکر شده در برج هشت ۹۷ شرکت ۲۶۷ میلیارد تومان جایزه داده است در حالی که در گزارش حسابرسی جوایز تفکیک نشده است خواهشمندیم این موضوع هم انجام شود.
در این هنگام قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: ادامه جلسه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
ایشون از کدام تخصص بهره دارند جز رانت پدر ؟!!! 
آقا داری توهین میکنی ؟ من داریم میرم رأی گیری شما نمیای؟من دیگه خسته شدم از بس اختلاس ها و اسامی تکراری شده.بیایید این دفعه رای بدیم افراد جدیدی کم آقا زاده ها تنوع داشته باشه همه چیزو حداقل چند نفر نبرن 
