دادستان تهران گفت: ما موظفیم در محدوده‌ای که دین اجازه داده است قدم برداریم و در تصمیمات قضایی رأفت و جدیت را در حدی که اسلام جایز شمرده است، لحاظ کنیم.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، علی القاصی در ادامه بازدید‌های از پیش اعلام نشده خود از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از دادسرای ناحیه ۳۸ (جرائم اخلاقی) بازدید و ضمن بررسی وضعیت شعب از تلاش‌های قضات و کارکنان این دادسرا تقدیر و تشکر کرد.
وی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این مجموعه برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و آرزوی قبولی عزاداری ها، دادسرای جرائم اخلاقی را خط مقدم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: عمده موضوعاتی که در دادسرای جرائم اخلاقی مورد قضاوت قرار می‌گیرد تصمیم‌گیری درباره آبرو و حیثیت مردم است و ما امروز به اعتبار دین اسلام و اختیارات حاکم اسلامی در آبرو و حیثیت جامعه دخل و تصرف می‌کنیم و اگر دریابیم که در چه جایگاهی هستیم قطعاً در تصمیمات و اقداماتمان مراقبت بیشتری را لحاظ می‌کنیم.
القاصی ادامه داد: ما موظفیم در محدوده‌ای که دین اجازه داده است قدم برداریم و در تصمیمات قضایی رأفت و جدیت را در حدی که اسلام جایز شمرده است، لحاظ کنیم.
وی افزود: دشمن از ابتدای انقلاب به دنبال تخریب هنجار‌ها بوده و امروز با توسعه و دسترسی به فضای مجازی بستر آن بیشتر فراهم شده و هیچ کس از فضای طراحی شده توسط دشمن در امان نیست. بر همین مبنا تدبیر قضایی در برخورد با این پدیده بسیار مهم است و نباید برای همه متهمین در این حوزه یک نسخه پیچیده شود؛ چه بسا یک دختر یا پسر جوان برای اولین مرتبه یک لغزش اخلاقی پیدا کرده است و ما با یک تدبیر صحیح می‌توانیم ناجی آن‌ها باشیم و شایسته است در این موارد رأفت اسلامی را لحاظ کنیم.
دادستان تهران در بخشی از سخنان خود با تأکید بر ضرورت برخورد با توزیع کنندگان مشروبات و گردانندگان پارتی‌ها افزود: کسانی که فضای آلوده، آسیب زا را در جامعه بوجود آورده‌اند، امنیت جامعه را هدف قرار داده و باید با آنان به جدیت برخورد شود.
وی کوتاهی و اغماض در این حوزه را خیانت به اسلام و نظام برشمرد و افزود: ما باید نسبت به گردانندان این گروه‌ها و باند‌ها با حساسیت و شدت عمل بیشتری برخورد کنیم و خود را در قبال این مسأله مسئول و مطالبه‌جو بدانیم.
دادستان تهران در ادامه خواستار رسیدگی و نظارت قضات دادسرا بر احکام صادره از دادگاه شد و افزود: ما باید به عنوان مدعی العموم بر احکام صادره از دادگاه، تشریفات و روند دادرسی نظارت کرده و اگر حکمی بر خلاف قانون صادر شد اعتراض کنیم.
وی تأکید کرد: احکام باید به نحوی مدیریت و اجرا شود که جنبه اصلاحی داشته و رویکرد کنترلی آن فراموش نشود و تخفیفات و تسهیلاتی را که در فرایند اجرا می‌توان برای متهم قائل شد؛ اعم از مرخصی، آزادی مشروط و سایر موارد نیز لحاظ شود.
القاصی با اشاره به ضرورت کنترل ورودی و موجودی پرونده‌ها به دادسرا خاطرنشان کرد: باید از قضایی نمودن هر موضوعی جلوگیری به عمل آید و مواردی را که امکان رسیدگی در خارج از سیستم قضایی دارد به نهاد‌های صلح و سازش و شورا‌های حل اختلاف هدایت شود که این مهم کاهش حجم پرونده در دادسرا را در پی خواهد داشت.
دادستان تهران اعتراض کارگران را جزء لاینفک حقوق آنان برشمرد و افزود: کارگری که چند ماه است حقوق نگرفته حق دارد اعتراض کند و نباید با آن‌ها برخورد مقابله‌ای صورت بگیرد، هر چند ممکن است شیوه‌های این اعتراض اشتباه باشد.
وی ادامه داد: هر معترضی، معاند و مخالف نظام نیست و ما با معاندینی که در داخل کشور، بستر این گونه اعتراضات را با اهداف مغرضانه ایجاد می‌کنند با قاطعیت برخورد می‌کنیم.
القاصی افزود: ما امروز در جنگ تمام عیار رسانه‌ای با دشمن هستیم و در تصمیمات قضایی باید فضای عمومی و اجتماعی جامعه را در نظر بگیریم تا بهانه‌ای به دست دشمن ندهیم و این نیازمند تدبیر و مشورت قضایی است.
وی خاطر نشان کرد: فردی که به خاطر بی‌حجابی دستگیر می‌شود دشمن روی آن سرمایه گذاری می‌کند تا در فضای مجازی نظام و دستگاه قضایی را تخطئه کند، بنابراین ما باید در چنین مواردی هوشیار باشیم و از صدور دستورات قضایی شتاب زده پرهیز کنیم.
دادستان تهران در پایان ضمن تحلیل و بررسی عملکرد شعب دادسرای ناحیه ۳۸ در شش ماهه نخست سال جاری، دستورات لازم را جهت بهبود وضعیت خدمت‌رسانی و همچنین رفع اطاله دادرسی صادر کرد.
