لایحه پیشگیری از وقوع جرم، در ۲۱ شهریور سال ۹۴ در شش ماده و پنج تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، اما آن چه که به تصویب رسید با اصولی که قوه قضائیه به دنبال آن بود فاصله داشت و این امر به معنی ادامه راه پر ابهام سال‌های اخیر برای پیشگیری از وقوع جرائم است.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از جرم پیش‌بینی کرد. لایحه پیشگیری از وقوع جرم، در ۲۱ شهریور سال ۹۴ در شش ماده و پنج تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
یکی از عمده‌ترین دلایل تأخیر در تصویب و به‌سرانجام رسیدن لایحه پیشگیری از وقوع جرم، ایراداتی بود که شورای نگهبان به برخی مواد مندرج در این لایحه گرفته و آن‌ها را مغایر اصول قانون اساسی دانسته بود.
جامعه ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده‌ها در دستگاه قضایی و وارد آمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه است.
وجود میلیونی پرونده‌ها و شکل گیری جرائم وتخلفات متعدد از عدم اجرای پیشگیری از وقوع جرم حکایت دارد و همه دلسوزان نظام باید به دنبال چرایی این مسأله وپیشگیری از آن باشند.
ابهاماتی که جلوی اجرا را می‌گیرد
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در گفتگو با ایسنا گفت: لایحه جامع پیشگیری از وقوع جرم در بدو امر حدود ۸ سال قبل در قوه قضاییه تدوین شد و برای تصویب به مجلس رفت.
وی افزود: این لایحه، لایحه جامع و کاملی بود، اما متاسفانه وقتی در دولت و مجلس رفت آنچه که تصویب شد نهایتا آن محتوایی که بیرون آمد، چیزی نبود که قوه قضائیه به دنبال آن بود.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه قوه قضائیه این قانون را لازم می‌داند، اما کافی نیست، تصریح کرد: معتقد هستیم باید این قانون اصلاح شود.
حمیدی با بیان اینکه دلیل اجرایی نشدن آن در این مدت نیز وجود ابهامات و محدودیت بسیاری از ظرفیت‌ها بوده است، بیان کرد: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود، اما هماهنگ کردن این امر در بین سران قوا انجام نمی‌شود.
وی بیان کرد: یکی از برنامه‌های آیت‌الله رئیسی، بازنویسی و اصلاح این قانون است و این امری است که مد نظر فوه قضائیه است.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: باید با انجام اصلاحات و بازنگری، در نهایت لایحه‌ای تدوین شود که در بخش پیشگیری از وقوع جرم تاثیرگذار باشد.
حمیدی ادامه داد: معتقدم پیشگیری از وقوع جرم باید از سطوح پایین جامعه آغاز شود، این قانون در بین نهاد‌ها و ادارات باید به گونه‌ای پیش‌بینی شود که از این طریق بتوانیم پیشگیری کنیم تا این امر به سطوح عالی در کشور برسد.
وی بحث پیشگیری از وقوع جرم را بحث مهم، کلیدی و اساسی و نیاز امروز جامعه دانست و افزود: اگر اکنون از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری نکنیم درمان آن بسیار سخت است.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: همانطور که در عرصه بهداشتی پیشگیری مقدم بر درمان است، در مورد آسیب‌های اجتماعی نیز همانگونه است و باید ساز و کار‌های مناسب در قوانین پیش‌بینی شود.
طلاق؛ آسیبی که در خراسان جنوبی پررنگ است
حمیدی ادامه داد: مهمترین آسیب اجتماعی امروز اختلاف خانوادگی و طلاق است که در خراسان جنوبی نیز این آسیب بسیار پررنگ است و احساس خطر می‌کنیم.
وی اظهار کرد: باید مجموعه‌ها با همکاری یکدیگر از آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای قضاوتمند پیشگیری کنند، اما هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی یادآور شد: باید حمایت قانونی لازم از اقدامات انجام شود، اما، چون این حمایت وجود ندارد، تمام اقدامات به شکل بخشی صورت می‌گیرد که نیازمند توجه است.
چندی پیش آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور اعضای آن از سه قوه و نهاد‌هایی که نقش جدی در پیشگیری از وقوع جرم دارند، تشکیل می‌شود، گفته بود، پیشگیری از وقوع جرم موضوعی است که قبل از این که لازم باشد برای آن دلایل نقلی بیان کنیم، به میزان کافی دلیل عقلی وجود دارد که قبل از وقوع جرم باید تمهیداتی برای پیشگیری از آن اندیشیده شود.
