به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اکبر کریمی در نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی با شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه با اصلاح فرآیند عملکرد‌ها می‌توان به رفع مشکلات کمک کرد، افزود: هپکو در آستانه انتخاب مدیران پس از بازگشت سهام به دولت است و باید این امر با تدبیر و دقت لازم انجام گیرد تا مشکلات جدیدی حادث نشود.
وی بیان کرد: در حال حاضر درخصوص سازمان اداره کننده و متولی هپکو هنوز تعیین تکلیف انجام نشده است و سازمان خصوصی سازی این صنعت را مدیریت می‌کند، در حالی که سازمان خصوصی‌سازی ساختار اداری و امکانات مالی برای پشتیبانی از هپکو را در اختیار ندارد و باید تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ شود.
کریمی با بیان اینکه مصوبه خرید ۲۴۰۰ دستگاه ماشین آلات از هپکو به امضای سه وزیر صمت، راه و کشور رسیده است، اما این مصوبه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی متوقف شده است، گفت: اخیرا رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قول داده است که ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق در اختیار سازمان راهداری کشور قرار دهد و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز وجه نقد از سوی سازمان راهداری تامین و خرید ماشین آلات از هپکو انجام گیرد که گام رو به جلو برای تولید و رونق شرکت محسوب می‌شود.
وی به غارت ۱۰ها میلیارد تومان از اموال این دو صنعت بزرگ اشاره کرد و گفت: سهامدار آذرآب ۱۵۰ میلیارد تومان به شرکت بدهکار است که اگر این مبلغ برگردانده می‌شد سرمایه در گردش و منبعی برای پرداخت حقوق کارگران بود، اما مدیریت آذرآب طی ۲.۵ سال اخیر در این راستا اقدامی نکرد.
کریمی تصریح کرد: طبق قانون عضو غیرموظف در هیات مدیره یک شرکت غیر از پاداش حقی در شرکت ندارد، اما فردی در شرکت آذرآب حضور دارد که از مدیرعامل شرکت بیشتر دریافتی داشته است و این امر در اسناد امور مالی شرکت نیز موجود و مستند است و سوال اینجاست چرا فردی که کاری برای شرکت نیاورده و دریافتی‌های هنگفتی داشته است همچنان باید در شرکت حاضر باشد؟ تداوم این حضور چه معنایی دارد؟ تاکنون ۲ مرتبه سهام بانک کشاورزی در بورس عضه شده است و هر دو بار یک نفر به صورت انحصاری خریدار آن بوده است و اتفاقا همین عضو هیات مدیره جاده را برای این خریدار صاف می‌کند و مسلما در این شرایط، فریاد کارگر بلند می‌شود.
وی با اشاره به توقف عرصه سهام در بورس، گفت: خطر همچنان بیخ گوش آذرآب است و خیلی‌ها برای آن دندان تیز کرده اند. شرکت مپنا طالب آذرآب بود، اما در مدت اخیر به شکلی با این شرکت برخورد شد که فرار کند و شرکت را نخرد. تا امروز وزیر صمت حتی یک جلسه با مدیرعامل مپنا نداشته و این شرکت که طالب واگن پارس است هنوز درگیر تشریفات اداری و فرآیند انتقال از سازمان گسترش صنایع ایران است.
کریمی با تاکید بر اینکه انجام این امور کار پیچیده‌ای نیست و تنها یک تصمیم می‌خواهد، بیان کرد: کافیست در یک جلسه وزرای اقتصادی جمع شوند و تکلیف آذرآب، واگن پارس و هپکو را روشن کنند و دغدغه اصلی کارگران که تولید است رفع شود.
وی با بیان اینکه کارگران کار ندارند که هر روز به خیابان می‌آیند، گفت: فرصت طلایی که سال گذشته بواسطه تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز در کشور حاصل شد به دلیل مشکلات ساختاری از دست رفت در حالی که می‌توانست رونق تولید را رقم بزند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات کارگران و بازداشتی‌ها بیان کرد: انتظار می‌رود با کارگران بازداشتی با رافت اسلامی و در چارچوب قانون برخورد شود تا مشکلی برای خانواده آن‌ها و مردم ایجاد نشود.
وی به وضعیت قرارداد کارگران نیز اشاره کرد و گفت: ماده ۷ قانون کار وضعیت قرارداد کارگران را تعیین تکلیف کرده است، اما در تبصره ۲ این ماده تعیین قرارداد موقت به هیات وزیران سپرده شده است که در این راستا آیین نامه تبصره ۲ به هیات وزیران ارائه شده و باید پس از بررسی به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه کارگری که در مجموعه‌ای فعالیت مداوم دارد باید قرارداد دائمی داشته باشد، گفت: دولت باید نکلیف قرارداد‌های استثماری را مشخص کند، اینکار نیاز به قانون ندارد، اما آنچه مربوط به مجلس شورای اسلامی است تعیین وضعیت کارکنان قراردادی دستگاه‌های دولتی است. در وزارت نفت یک نفر با قرارداد دائم ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و دیگری با همان شرایط کاری، اما قرارداد موقت سه میلیون تومان دریافتی دارد که مجلس در پی تعیین تکلیف این وضعیت است.
