افزایش قیمت حامل‌های انرژی منبع تأمین کمک به ۱۸ میلیون خانوار؛ اثر این افزایش قیمت چیست؟

اگر دولت بخواهد برای تأمین منابع مورد نیاز جهت حمایت از هجده میلیون خانوار ایرانی، دست به افزایش قیمت حامل‌های انرژی به خصوص افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین بزند، این افزایش قیمت می‌تواند در سناریو‌های مختلف باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۱.۳ تا ۴ درصد شود.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ روز گذشته، رئیس جمهور روحانی در جمع مردم رفسنجان گفت: در روزهای آتی طرحی برای خانواده‌هایی که در فشار اقتصادی هستند، اعلام می‌کنیم. از ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار ایرانی عده‌ای زندگی مناسبی دارند اما اکثریت هجده میلیون خانوار نیاز به کمک دارند و امیدواریم از ماه آینده به هر خانوار حمایتی ماهانه داشته باشیم. رئیس جمهور تأکید کرد: این طرح مهم دولت در سال 98 بوده که در روزها و هفته های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود و این قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی روزمره‌ آنهاست.

دولت برای حمایت از 18 میلیون خانوار حدوداً چقدر منابع نیاز دارد؟

قبل از پاسخ به این پرسش ها باید گفت نقد جدی که به وعده رئیس جمهور برای حمایت از 18 میلیون خانوار مطرح است این که اگر میانگین اعضای یک خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، دولت می خواهد در این طرح به 72 میلیون تن از 80 میلیون جمعیت ایران کمک کند! حالا پرسش این است که دولت در این سال ها کشور را چگونه اداره کرده که هم اکنون این تصور برای رئیس جمهور پیش آمده است که باید از 90 درصد مردم حمایت های مالی صورت گیرد؟

فارغ از این نقد، اگر فرض بگیریم که دولت برای حمایت از هر نفر از این 72 میلیون، همان 45500 تومان یارانه ها را در نظر بگیرد، بودجه ای حدود سه هزار و 276 میلیارد تومان نیاز است.

این بودجه را دولت از کجا می خواهد تأمین کند؟

هر چند هنوز رقم مساعدت به هر خانوار مشخص نشده، این وعده کمک به 18 میلیون خانوار ایرانی در حالی است که در سال جاری دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی رو به روست و قرار است نیمی از این کسری بودجه را از طریق کاهش هزینه ها و نیمی دیگر را از طریق افزایش منابع از چهار روشی که در پنجم مرداد ماه 1398 به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، تامین کند. این چهار راهکار عبارت بودند از: واگذاری و مولد سازی دارایی های دولت توسط وزارت اقتصادی به میزان 10 هزار میلیارد تومان، 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به میزان 4 هزار و 500 میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98 به میزان 38 هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان 45 هزار میلیارد تومان.

مجموع ارقام فوق، 97 هزار و 500 میلیارد تومان است، ولی سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی،62 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین، 21 هزار میلیارد تومان از رقم فوق کسر می شود و مجموع ارقام فوق برابر 76 هزار و 500 میلیارد تومان است.

حالا پرسش اساسی این است، در حالی که دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی در سال جاری رو به روست و حتی برای جبران این کسری بودجه روی منابع صندوق توسعه ملی نیز حساب باز کرده است، چگونه می خواهد هزینه کمک به 18 میلیون خانوار را تأمین کند؟

علی ربیعی، سخنگوی دولت روز گذشته در جریان بازدید از روستای زلزله‌زده «ورنکش» میانه، در توضیح این طرح با بیان اینکه طرح اجتماعی و معیشتی با ضریب ۲/ ۳ درصد بخش اعظم دهک‌های جامعه را در بر می‌گیرد، گفت: ۱۸ میلیون تن از مردم کشور از مزیت‌های این طرح برخوردار می‌شوند. سخنگوی دولت وعده داد که جزئیات بیشتر و تکمیلی درباره منابع اعطای کمک معیشت به 18 میلیون خانوار ایرانی را در روز چهارشنبه در نشست خبری هیأت دولت اعلام خواهد کرد.

هر چند باز هم منبع تأمین درآمد مورد نیاز برای حمایت از 18 میلیون خانوار مشخص نیست، می توان گفت احتمالاً دولت قصد دارد که منابع این طرح را از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تأمین کند، چون بنا بر تبصره 14 قانون بودجه 98 بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصوب شده که بخشی از مصارف آن برای کمک نقدی و غیرنقدی قشرهای آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی در نظر گرفته شده است.

این احتمال از آنجا تقویت می شود که طبق برآوردها و در گزارشی که توسط سازمان برنامه و بودجه مننشر شده است «میزان یارانه‌های پنهان پرداخت شده» توسط دولت در بودجه ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر و بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۹۲ درصد این مبلغ یعنی معادل حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از کل یارانه پنهان مربوط به حامل‌های انرژی شامل فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق است.

همچنین نتایج همین گزارش نشان می دهد که عمده یارانه‌های پنهان مستقیم به خانوار‌های پردرآمد می‌رسد؛ برای نمونه، از مجموع ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بنزین، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک پایین (کم درآمد) و حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان سهم سه دهک بالا (پردرآمد) است.

بنابراین به احتمال بسیار دولت قصد دارد با اصلاح قیمت حامل های انرژی به خصوص اصلاح قیمت بنزین، منابع این طرح کمک به 18 میلیون خانوار را تأمین کند.

افزایش قیمت حامل های انرژی چه تبعاتی می تواند به دنبال داشته باشد؟

هر چند اصلاح قیمت حامل های انرژی می تواند مزایایی چون کاهش میزان مصرف و قاچاق را در پی داشته باشد، قطعاً این افزایش قیمت دارای آثار تورمی خواهد بود. محتمل ترین گزینه در میان حامل های انرژی جهت اصلاح و افزایش قیمت آن، بنزین است. به فرض اگر دولت بخواهد برای تأمین منابع مورد نیاز جهت حمایت از 18 میلیون خانوار قیمت بنزین را افزایش دهد، این  کار چه آثار تورمی به دنبال خواهد داشت؟

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی آثار تورمی افزایش قیمت 100 درصدی بنزین در سه سناریو پرداخته است. در سناریوی نخست افزایش 100 درصدی قیمت بنزین، در سناریوی دوم افزایش 100 درصدی قیمت بنزین با فرض اختصاص سهیمه 60 لیتری بنزین به هر خودرو و در سناریوی سوم افزایش قیمت 100 درصدی بنزین با فرض اختصاص سهمیه 20 لیتر بنزین در ماه برای هر فرد در نظر گرفته شده است.

در جدول زیر آثار تورمی سناریوهای مختلف افزایش قیمت 100 درصدی بنزین را ملاحظه می کنید. همان گونه که مشخص است بسته به اینکه دولت چه سناریویی برای افزایش قیمت بنزین در نظر بگیرد، این آثار تورمی متفاوت خواهد بود. در مجموع افزایش صددرصدی قیمت بنزین در سناریوهای مختلف بین 1.3 تا 4 درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

گفتنی است، بنا بر آنچه در گزارش مرکز پژوهش ها آورده شده است: در برآوردهاي فوق تنها اثرات مستقيم و غير مستقيم تغيير قيمت بنزين با استفاده از روش داده ستانده لحاظ شده و صرفا جهت مقايسه اثرات تورمي سناريوهاي مختلف افزايش قيمت بنزين قابليت استفاده دارد و اثرات تورمي كل افزايش قيمت بنزين به دليل اثرات رواني افزايش قيمت اين كالاي استراتژيك به احتمال زياد بالاتر از ارقام فوق خواهد بود كه موضوع اين مطالعه نبوده است.