بانک جهانی بصورت سالانه و از طریق نظرسنجي از فعالان بخش خصوصي در هر کشور، رتبه‌بندی تحت عنوان "انجام کسب و کار" در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در بین 190 کشور جهان ارائه می‌نماید که بیانگر میزان سهولت شروع، تداوم و گسترش کسب و کار کشورها می‌باشد.
بهبود فضای کسب و کار از حیث گسترش بخش خصوصی، افزایش سرمايه‌گذاري داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حائز اهمیت می‌باشد. در واقع مسیر رشد اقتصادی و رونق تولید در کشور از بهبود محیط کسب و کار می‌گذرد. این موضوع در اسناد بالادستی و قوانین کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها، سیاستهای کلی اشتغال، سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست‌های‌کلی برنامه ششم توسعه و قانون برنامه ششم، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و در آخر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همه به نوعی در اتباط با موضوع بهبود فضای کسب و کار می‌باشند.
هدف از بهبود فضای کسب و کار در واقع زمینه‌سازی قانونی و اجرایی برای فعالیت بهتر و بیشتر بخش خصوصی در کشور می‌باشد که تمامی سیاست‌ها و قوانین عنوان شده نیز در این راستا می‌باشند، که راهبردها و اقدامات بسیاری را شامل می‌شود. با توجه به تاثیر رتبه‌بندی جهانی شاخص انجام کسب و کار در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نیز تغییر رویکرد داخلی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری باید در این راستا اقدامات ویژه‌ای صورت پذیرد که البته تکلیف قانونی نیز می‌باشد. طبق قانون برنامه ششم توسعه، بهبود محیط کسب و کار جزو موضوعات خاص کلان فرابخشی و مسائل محوری عنوان شده که در قالب بخش 4 مجزا پرداخته شده است و در ماده 22 دولت را به ارتقا ده رتبه‌ای سالانه در شاخص کسب و کار جهانی مکلف ساخته که باید تا پایان اجرای برنامه یعنی پایان سال 1400 به کمتر از رتبه هفتاد دست پیدا نماید. طبق آخرین گزارش (2020) بانک جهانی، رتبه ایران در این شاخص 127 می‌باشد. با توجه به وضعیت فعلی و تکالیف قانونی در خصوص ارتقا رتبه ایران در این شاخص، ضروری است که به طور دقیق به مولفه‌های تشکیل دهنده زیرشاخص‌ها توجه ویژه‌ای شود تا با بررسی جزئیات به سمت هدف مورد نظر گام برداریم.
شاخص"انجام کسب و کار" از 10 زیر شاخص متفاوت و هر زیر شاخص از مولفه‌های متعدد حوزه‌های مختلف بدست می‌آید و نکته قابل تامل اینکه رتبه ایران در این زیر شاخص‌ها کاملا متفاوت از هم می‌باشد که این نشان‌دهنده پیشرفت نامتوازن و بهبود وضعیت در برخی از حوزه‌ها و در مقابل پسرفت و وخامت وضعیت در حوزه‌های دیگر می‌باشد. بطور مثال در زیر شاخص ثبت مالکیت، ایران در رتبه 70 جهان و 7 منطقه قرار دارد، در حالیکه در زیر شاخص شروع کسب و کار، رتبه ایران 178 از 190 کشور جهان است.
در کنار هم قرار گرفتن امتیاز مولفه‌های زیرشاخص‌ها، مشخص کننده رتبه و امتیاز در آن زیرشاخص می‌باشد که نهایتاً از مجموع این زیر شاخص‌ها امتیازی بدست می‌آید که جایگاه کشور در رتبه‌بندي جهاني را مشخص می‌کند. بنابراین در این گزارش و گزارش‌های آتی در قالب جدول به بررسی جزئیات و مولفه‌های زیر شاخص‌های گزارش "انجام کسب و کار" ایران در مقایسه با رتبه اول جهان و منطقه بر اساس گزارش سال 2020 بانک جهانی می‌پردازیم، تا دید بهتری از نقاط کلیدی که می‌توان برای ارتقاء جایگاه ایران در این شاخص هدف قرار داد، دست یابیم.
با توجه به جدول برای شروع یک کسب و کار در کشور نیوزلند که در این زیرشاخص رتبه اول جهان است نیم‌روز در یک مرحله زمان نیاز است. همانطور که مشاهده می‌گردد، تفاوت اساسی ایران در مقایسه با رتبه‌های اول جهان و منطقه در مدت زمان اخذ مجوزهای آغاز کسب و کار می‌باشد. در حالی برای انجام 10 مرحله شروع کسب و کار در ایران 72 روز زمان لازم است که این شروع در کشور امارات در دو مرحله و سه و نیم‌روز اتفاق می‌افتد. با توجه به توضیحات مقدمه و اطلاعات جدول می‌توان نتیجه گرفت که برای ارتقاء جایگاه ایران در این زیرشاخص باید بر کاهش مدت زمان و مراحل شروع کسب و کار تمرکز گردد زیرا در دو مولفه هزینه و حداقل سرمایه، ایران از وضعیت مناسبی برخوردار است.
زیر شاخص دوم مربوط به اخذ مجوز ساخت و ساز می‌باشد که رتبه 73 ایران در این زیرشاخص تقریبا قابل قبول است. تفاوت فاحش ایران در مولفه‌های این زیرشاخص همچنان مربوط به مدت زمان اخذ مجوز و در مرحله بعد مربوط به هزینه اخذ مجوز ساخت و ساز می‌باشد که 6.3 درصد از ارزش مکان را شامل می‌شود.
