معاون تدوین قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه شرط تهیه قانون جامع در هر موضوعی تهیه قانون سلبی در امر تنقیح آن موضوع است، گفت: پیش‌نویس قانون جامع مالیات تهیه می‌شود.
به گزارش خانه ملت، مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری امروز (شنبه، 25 آبان ماه) در مراسم آغاز به کارِ گروه‌های تخصصی تفاهم نامه ملی قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات به تشریح اقدامات ذیل این تفاهم‌نامه پرداخت.
مهدی‌زاده اظهار داشت: 4 موضوع مهم که در تفاهم‌نامه ملی تنقیح قوانین مورد توجه قرار گرفته اصول و ضوابط تنقیح قوانین و مقررات، تعیین عناوین و موضوعات، دانش تنقیح و عملیات است.
وی افزود: 4 گروه ایجاد شد تا هر کدام بخشی از مفاد تفاهم‌نامه ملی را اجرا کنند و معاونت حقوقی هر قوه به عنوان متولی پیشبرد اهداف هر موضوع را برعهده گرفت تا با کمک سایر قوا قوانین را تجمیع و سپس تنقیح کند که در نهایت منجر به ارائه این دستاوردها در قالب طرح یا لایحه به مجلس می‌شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: 3 گروه عملیاتی در امر تنقیح با حضور نماینده 3 قوه و نمایندگان ذیربط تشکیل شد، در حوزه هواپیمایی متولی تنقیح قوانین قوه مجریه بود که مبنای کار آنها لایحه مصوب مجلس در سال 96 پیرامون تنقیح قوانین هواپیمایی بود.
مهدی زاده ادامه داد: قوانین حوزه معدن با محوریت معاونت قوانین مجلس تنقیح شد و مبنای کار آنها طرح اعلام وصول شده تنقیح قوانین معدن بود. تنقیح قوانین بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز برعهده قوه قضائیه است.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: چهارمین گروه تدوین نخستین قانون جامع کشور در زمینه مالیات را برعهده دارد. علت انتخاب قانون مالیات این است که در حال حاضر تنها قانون سلبی در امر تنقیح مربوط به این حوزه است که اجمالاً موارد غیرمعتبر را مشخص کرده است.
وی با بیان اینکه در فروردین ماه 96 قانون سلبی در امر تنقیح قوانین و مقررات حوزه مالیات تصویب شده است، افزود: همین شرایط زمینه را برای ورود در جهت تدوین قانون مالیات فراهم کرده است.
مهدی زاده گفت: برای تدوین قانون جامع در هر موضوعی به لایحه، طرح یا تصویب قانون سلبی در آن حوزه نیاز است
