اسیدپاشی یک جرم خشونت بار با ویژگی‌های خاص علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایران، شایسته تجزیه و تحلیل نشده است. قانونگذار ایران برای اولین بار در سال ۱۳۳۷ برای این جرم، مجازاتی در نظر گرفت. پس از اینکه در دو دهه اخیر شاهد رشد وقوع این جرم بودیم، قانونگذار برای دومین بار قانونی جدیدی را درباره این جرم در سال ۱۳۹۸ تدوین و تصویب کرد. برخی حقوقدانان معتقدند که قانون جدید علی رغم بحث و بررسی فراوان، نتوانسسته تامین کننده اهداف تدوین آن باشد؛ لذا «تابناک» در گفت‌وگویی با عبدالصمد خرمشاهی به نقد و بررسی این قانون پرداخت.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری درباره ضرورت‌های تدوین قانون جدید و تفاوت‌های آن با قانون سابق ۱۳۳۷ به «تابناک» گفت: منظور اصلی نمایندگان مجلس از تدوین طرح جدید این بود که مجازات اسیدپاشی را تشدید کنند؛ اما با مقایسه ماده واحده ۱۳۳۷ و قانون جدید که اخیرا ابلاغ شد و جنبه قانونی گرفت، متوجه خواهیم شد که تفاوت آنچنانی ندارد و حتی در برخی موارد، قانون سال ۱۳۳۷ شدیدتر بود؛ به لحاظ اینکه اگر اسیدپاشی منجر به قتل می‌شد، مجازات در آن قانون اعدام بود؛ یعنی که حتی بحث قصاص هم مطرح نبود که با گذشت شاکی خصوصی موضوع اعدام منتفی شود و اگر هم منجر به جنایت می‌شد، مجازات آن حبس ابد با اعمال شاقه بود.»
قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 19 بهمن ماه 1337 ماده واحده - هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد، به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع پاشیدن اسید به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جائز نیست. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه 1337.12.16 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
وی در ادامه افزود: «اما در قانون جدید تاحدی موضوع را بسط داده و مثلا گفته اند منظور از اسیدپاشی شاید منظور فرو کردن سر قربانی در اسید و یا خوراندن اسید باشد و مقداری بحث را بسط دادند و بحث تخفیف و اعمال نهاد‌های ارفاقی مانند آزادی مشروط و عفو و... را محدود کردند که البته معتقدم تأثیر آنچنانی ندارد.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هنگام بررسی این طرح در مجلس برخی نمایندگان معتقد بودند ماده واحده سال ۳۷ شدیدتر است گفت: «صرفنظر از اینکه این قانون شدیدتر است یا قبلی، مهم این است که این تشدید تاثیر چندانی بر پیشگیری از وقوع اسیدپاشی ندارد و حتی اگر هم داشته باش، مقطعی خواهد بود. کسی که می خواهد مرتکب جرمی شود نمی‌رود ببیند چه مواردی در قانون جدید گنجانده شده و کسی که مرتکب جرمی می‌شود در اصل جاهل به قانون است؛ بنابراین تشدید قانون نمی‌تواند باعث کاهش جرائم شود، اما نکته مهم و اساسی در قانون جدید نگاه حمایتی دولت از قربانی اسیدپاشی است که در قانون قبلی نبود و شاهد بودیم که قربانیان اسیدپاشی به خاطر صدمات شدید باید بارها به پزشک مراجعه کرده و مشغول مداوا باشند که هزینه‌های زیادی هم داشت؛ اما در قانون جدید دولت مکلف شده اگر دسترسی به مرتکب جرم نباشد و یا مجرم استطاعت مالی نداشته باشد، دولت مکلف است که قربانیان اسیدپاشی را حمایت کند؛ که این باعث دلگرمی است و نکته برجسته این قانون است که در اصل وجه تمایز این قانون با قانون قبلی نگاه حمایتی دولت از منظر مادی و روانی از بزه دیده است نه تشدید مجازات و نباید دل به این خوش کنیم که این قانون مجازات را شدیدتر کرده است. باید به این مهم توجه کرد در اصل ما به فرهنگسازی نیاز داریم و مجازات‌ها هم هرچقدر شدید شود، خیلی کم می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ مانند مجازات مواد مخدر که تشدید مجازات روی آن تأثیر نداشت تا آخرالامر که مجازات آن در برخی موارد کاهش یافت.»
خرمشاهی درباره تفاوت های جرم اسیدپاشی با دیگر جرایم گفت: «علل و عوامل پیدایش اکثر جرایم تقریبا یکسان است؛ عواملی مانند اعتیاد، فقر مادی و فقر فرهنگی فحشا اوضاع نابسامان اقتصادی و... که زنجیروار به هم متصل هستند و تأثیرگذارند، اما در بحث اسیدپاشی، نکته مهم تفاوت در انگیزه‌هاست. در این جرم سبق تصمیم، سوءنیت و نوعی انتقام جویی مطرح است و انگیزه بیشتر ناشی از انتقام جویی و کینه شخصی است که مرتکب جرم می خواهد به صورت شدید به طرف مقابل خود لطمه بزند که در دیگر جرائم مانند کلاهبرداری و .. کمترین انگیزه دیده می‌شود.»
خرمشاهی در پایان تأکید کرد: «سال‌های پیش کمتر جرم اسیدپاشی رخ می داد و دیدیم که به دلایلی قبح این جرم کم کم از بین رفت و ارتکاب آن تشدید شد و رشد صعودی پیدا کرد؛ لذا در کل باید همیشه به این توجه کنیم که تشدید مجازات‌ها نتوانسته اند بازدارنده باشند و از اقدامات پیشگیرانه که یکی از وظایف قوه قضاییه است مغفول مانده ایم. پیشگیری از جرم بسیار مهم است که چندان به آن توجه نشده؛ مثلا در کشوری مانند نروژ اسیدپاشی مجازاتش خیلی سبک است و میزان وقوعش در حد صفر است. اما آیا این باعث انگیزه وقوع این جرم می شود؟ لذا باید توجه کنیم مادامی که فقر و طلاق و بیکاری و بی فرهنگی و اعتیاد و ... هست جرم هم هست.»
متن قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
ماده۱ـ هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ علیه یا، ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
تبصره۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
تبصره۲ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده۲ـ هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود؛
الف) در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دایمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک.
ب) در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو.
پ) در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه.
ت) در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار.
ماده۳ـ در مورد جرایم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده۴ـ مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود؛
الف) در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو.
ب) در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه.
پ) در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.
ماده۵ ـ در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، به بزه دیده گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
تبصره۲ـ در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.
ماده۶ ـ. به دعاوی و شکایات مربوط به جرایم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده۷ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
چی مون به نروژ رفته که اسید پاشیمون بره؟ 