۳ فعال از ۸ نفر محیط‌زیستی بازداشتی هنوز در انفرادی هستند. احکام تمامی این ۸ نفر صادر شده و ۵ نفر به بند عمومی زندان اوین منتقل شده‌اند، اما هنوز هومن جوکار، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز در سلول انفرادی بند دو-الف زندان اوین منتظر انتقال به بند عمومی هستند.
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، موضوعی که این پرسش را پیش می‌آورد که زندانیانی که به دلیل آنچه انجام روند «تحقیقات» خوانده شده ۲۲ ماه از عمرشان را در سلول‌های انفرادی گذرانده‌اند چرا حالا و پایان تحقیقات و حتی صدور حکم باید همچنان در سلول انفرادی باشند؟
محمدحسین آقاسی چنین برخوردی را «غیرقانونی» می‌داند. این وکیل دادگستری معتقد است که نگه‌داشتن این افراد در سلول‌های انفرادی قانونی نیست و مقامی که دستور داده این افراد در بازداشت انفرادی بمانند، حرفی منطبق با قانون نمی‌زند. این وکیل دادگستری می‌گوید: «اگر واقعا قانون در مورد رفتار با فعالان محیط‌زیستی اعمال و اجرا می‌شد، افرادی که دستور داده‌اند فعالان محیط‌زیستی همچنان در انفرادی بمانند، مرتکب تخلف انتظامی جدی شده‌اند بنابراین باید تعقیب شوند و ضمن جبران خسارت این افراد در صورت اصرار باید از مقام قضایی خلع شوند یا مجازات سنگین‌تری در این زمینه متوجه آن‌ها باشد.»
علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی هم با این نظر آقاسی موافق است. معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری از جمله حقوق‌دانانی است که بار‌ها و بار‌ها نسبت به مسائل مختلف اتفاق افتاده در پرونده زندانیان محیط زیستی مطالبی را مطرح کرده است. او این‌بار نیز نگه‌داشتن افراد در «انفرادی» را مصداق نوعی از شکنجه می‌داند و در این باره به «اعتماد» توضیح می‌دهد: «مطابق قواعد اساسی حقوق کیفری هر گونه جرم‌انگاری و مجازات باید توسط قانون پیش‌بینی شده باشد و صرفا در چارچوب سازوکار‌های قانونی پیش‌بینی شده، اعلام شود. به همین خاطر است که زندان انفرادی و سلول انفرادی اساسا فاقد هر گونه مبنای قانونی است و اینگونه حبس‌ها به یک معنا تهدید و تخدیش کرامات انسانی است و تمامیت جسمانی و معنوی شهروندان را نشانه می‌رود؛ بنابراین زندان انفرادی نه مبنای قانونی دارد و نه مبنای حقوق بشری و اساسا با آن قواعد مربوط به حقوق شهروندی مغایر است.»
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به اصل سی و ششم قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن» تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون را قابل اجرا می‌داند و از این اصل نتیجه می‌گیرد «اینکه در یک زندان و توسط یک نهاد و به صلاحدید آن‌ها و دلبخواه آن‌ها متهمان یا محکومان را به حبس انفرادی بکشانند، خلاف صریح قانون اساسی و اصل سی‌وششم است.» او می‌گوید «به گمان ما سلول انفرادی در واقع نوعی شکنجه مدرن است» و اصل ۳۸ قانون اساسی هر گونه اعمال شکنجه به زندانی، متهم یا هر کس دیگری را ممنوع می‌داند.
به گفته گرجی، اجبار شخصی از طریق شکنجه برای گرفتن اقرار، کسب اطلاع، شهادت یا سوگند ممنوع است. این حقوقدان معتقد است که «قانون اساسی دراصل ۳۸ «هر نوع» شکنجه ازجمله شکنجه سفید یا سیاه را رد کرده است؛ بنابراین حبس انفرادی از مصادیق بارز شکنجه و خوار کردن شخصیت انسان‌هاست.»
او ادامه می‌دهد: «اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تصریح می‌کند که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است. اگر ما پذیرفتیم که زندان انفرادی مساوی با هتک حرمت زندانیان است، آنگاه مرتکب نقض اصل ۳۹ قانون اساسی شده‌ایم کسی که هم چنین عملی را انجام می‌دهد، خود مجرم است و باید مطابق اصل ۳۹ قانون اساسی کسی که دستور زندان انفرادی را صادر کرده، محاکمه و مجازات شود.» به گفته معاون ارتباطاتو پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری، فارغ از اینکه کجا و مستند به چه اسنادی باشد، وقتی چنین رفتاری صورت می‌گیرد و با وجود صدور حکم هنوز زندانی را که اصلا از ابتدا نباید در سلول انفرادی باشد در انفرادی نگه می‌دارند، «غیرقانونی» و «مغایر با شرع و اخلاق و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران» است.
علی‌اکبر گرجی معتقد است که «این دسته از رفتار‌ها احتمالا از سوی کسانی صورت می‌گیرد که به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند والا کسی که به مبانی و آرمان‌های جمهوری اسلامی اعتقاد داشته باشد نباید عمل خلاف قانون اساسی عمل کند.»
