به گزارش تابناک اقتصادی، در 21 فروردین ماه سال گذشته بود که دولت دلار را تک نرخی اعلام کرد و گفت که همه نیازهای کشور را با ارز 4200 تومانی تامین خواهد کرد. در خرداد ماه 1397 و بعد از گذشت دو ماه از تخصیص ارز دولتی بود که مشخص شد برخی شرکت ها از ارزهای دولتی سوءاستفاده کرده اند. به همین منظور رئیس جمهور به محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت دستور داد که فهرست تمام شرکت هایی که ارز دولتی گرفته اند را در اختیار رسانه ها و مردم قرار دهد.
در تاریخ 10 تیر 1397 بانک مرکزی اولین فهرست اسامی شرکت هایی که ارز دولتی گرفته بودند را منتشر کرد. این فهرست شامل بخش کوچکی از شرکت هایی بود که ارز دولتی دریافت نموده بودند اما همین بخش کوچک نیز نشان می داد که تخلفات فراوانی صورت گرفته است. با فشار و اعتراض رسانه ها دومین فهرست شرکت های ارزبگیر دولتی در تاریخ 12 تیر 1397 منتشر شد. این فهرست هم تنها شامل شرکت هایی بود که برای واردات خودرو ارز دولتی گرفته بودند. در این فهرست نیز ابهامات بسیار بود از جمله اینکه برخی شرکت های غیرنمایندگی برای واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده بودند که این برخلاف مصوبات دولت بود.
بعد از انتشار این فهرست ها و مشخص شدن انحرافات در تخصیص ارزهای دولتی، دیگر فهرست جدید و کامل تری منتشر نشد تا اینکه در مورخه 4 مهر ماه 1397 بود که بانک مرکزی در اقدامی شایسته، طی خبری اعلام کرد که در مورخه 7 مهر ماه 1397 فهرست تمامی کسانی که از ابتدای سال تاکنون ارز دولتی و نیمایی دریافت کرده اند را در اختیار عموم مردم قرار خواهد داد.
طبق وعده داده شده اولین فهرست کامل ارز بگیران دولتی و نیمایی در مورخه 7 مهر ماه 1397 منتشر شد. از این تاریخ به بعد بانک مرکزی سعی نمود تا فهرست های بروز شده ارزبگیران دولتی و نیمایی را در سایت خود قرار دهد و به تازگی و در تاریخ 11 دی ماه 1398 آخرین وضعیت ارزبگیران دولتی و نیمایی منتشر شد. هر چند انتشار این فهرست ها گامی در راستای شفافیت می باشند اما باید گفت که رفته رفته و با بروز شدن این فهرست ها از اطلاعات موجود در آن ها کاسته شد. در فهرست های ابتدایی منتشر شده مشخص بود که هر شرکت، ارز مورد نظر را به منظور واردات کدام کالا دریافت کرده است که هم اکنون این ردیف در فهرست های اخیر منتشر شده، حذف شده است. به عنوان نمونه در فهرست اولیه مشخص بود که شرکت "ماموت خودرو" 3 هزار و 641 یورو ارز دولتی از بانک مرکزی جهت واردات "چای ساز و قهوه ساز" دریافت کرده است و یا "موسسه ورزشی البدر بندر کنگ" مبلغ یک میلیون و 510 هزار و 336 یورو از بانک مرکزی و مبلغ 206 هزار و 704 یورو از سامانه نیما جهت واردات "تایر کامیون و اتوبوس" دریافت کرده است. همچنین در برخی از فهرست های سال گذشته مشخص بود که چه شخصی به نمایندگی از شرکت، ارز دولتی را دریافت کرده است که این موضوع نیز در فهرست های اخیر حذف شده است. به عنوان نمونه وجود چنین ردیفی در فهرست ارزبگیران، نشان داد که شخصی که دوران زندانی خود را سپری می کرد به نمایندگی از شرکت برای دریافت ارز معرفی شده بود. نبود تاریخ تخصیص ارز نیز خود از دیگر اشکالات این فهرست ها می باشد. به دلیل آن که از تاریخ 16 مرداد 1397 تنها به تعداد اندکی از کالاها ارز دولتی اختصاص یافت، وجود چنین ردیفی می توانست به شفافیت هر چه بیشتر این فهرست ها کمک کند.
باید منتظر ماند و دید آیا بانک مرکزی در فهرست های بعدی خود، شفافیت این فهرست ها را بیشتر می کند یا همین رویه فعلی خود را در پیش خواهد گرفت.
