یک وکیل دادگستری گفت: حمله مسلحانه به شهید سپهبد قاسم سلیمانی هم از نظر منشور ملل و هم از نظر قطعنامه‌هایی که مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد است، ترور دولتی محسوب می‌شود و برابر با مقررات بین‌المللی مستوجب تعقیب بین‌المللی است.
به گزارش «تابناک»، نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه «حمله مسلحانه به شهید سپهبد قاسم سلیمانی هم از نظر منشور ملل و هم از نظر قطعنامه‌هایی که مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد است، ترور دولتی محسوب می‌شود» گفت: این حمله برابر با مقررات بین‌المللی مستوجب تعقیب بین‌المللی است.
وی در مورد ادعای «حق دفاع مشروع» امریکا و رژیم صهیونیستی برای توجیه حمله مسلحانه به سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان گفت: این عمل دفاع مشروع نیست. دفاع مشروع در حین عمل است و آن هم بین دو دولتی که در حال جنگ هستند معنا پیدا می‌کند.
احمدی افزود: با توجه به صحبت‌هایی که خود امریکایی‌ها داشتند و گفتند که باید «مدت‌ها قبل قاسم سلیمانی را می‌کشتیم»، حمله مسلحانه به سپهبد قاسم سلیمانی نشان‌گر یک ترور دولتی نسبت به فردی است که جایگاه قانونی دارد.
وی با بیان اینکه «میزبان شهید سپهبد قاسم سلیمانی دولت عراق بود و وی با ویزای قانونی به عراق سفر کرده بود و اینکه آن‌ها با پهپادهایشان به عراق آمدند یک نوع راهزنی جهانی است که در قالب یک ترور انجام شده است» گفت: فرض کنید این کار توسط ایران نسبت به یکی از ژنرال‌های آن ها انجام شده بود ببینید آن‌ها چه می‌کردند. به هرحال هم عراق و هم ایران باید فورا حقوق ایران را از طریق مراجع بین‌المللی استیفا کنند.
این وکیل دادگستری در ارتباط با اقدامات حقوقی که می‌توان در برابر این ترور انجام داد گفت: اول، برابر با قواعد منشور ملل ما یک دولت قانونی هستیم و این حمله علیه‌مان صورت گرفته است و مرجع رسیدگی به شکایتمان شورای امنیت سازمان ملل متحد است. دوم اینکه برابر با قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده است و چنین اقداماتی را اقدامات تروریستی برشمرده است، مرجع رسیدگی به شکایت دیوان کیفری بین‌المللی لاهه است.
احمدی درباره ادعای رئیس جمهور امریکا در خصوص حمله به مراکز فرهنگی ایران گفت: بعد از آن که گروه تروریستی داعش شروع به تخریب مراکز فرهنگی کرد، سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای صادر کرد و طبق این قطعنامه اگر به آثار تاریخی و فرهنگی کشوری حمله شود، این کار جنایت جنگی محسوب می‌شود و در دادگاه دیوان کیفری بین‌المللی لاهه قابل رسیدگی است.
