هنگامی که قانونگذار در سال ۱۳۴۹ قانونی به نام «قانون کارآموزی» تصویب کرد، به دنبال این هدف بود که با تعریف صریح و روشن از آن، تسهیلات و ضمانت اجرا‌های لازم را اندیشیده باشد. اما به مرور با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی و دگرگونی فضای کسب و کار «کارآموزی» نه تنها به سکوی پرش جویندگان اشتغال تبدیل نشد، بلکه به محلی برای سودجویی برخی از کارفرمایان از سیل عظیم افراد جویای کار تبدیل شد.
به گزارش «تابناک»؛ با گشت و گذار در فضای کسب و کار شاهد اینیم که برخی شرکت‌ها و کارگاه‌ها برای فرار از تعهدات قانونی و مالی به جای جذب نیروی کار دائم، اقدام به جذب افراد در قالب قرارداد کاری موقت و به نام کارآموزی می‌نمایند. این بنگاه‌ها به دنبال این هستند تا با سودجویی از جمعیت عظیم افراد جویای کار حداکثر بهره برداری را داشته و با تغییر و تعویض نیروی کار و اخراج آن‌ها با بهانه پایان دوره کارآموزی از تعهدات قانونی و مالی شانه خالی کنند.
در همین ارتباط روز گذشته به نقل از دیوان عدالت اداری اعلام شد، بر پایه رای هیات عمومی این دیوان، کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران شدند. این رای همان گونه که امید‌هایی را به همراه داشت، ابهامات و سوالاتی را به همراه خود مطرح کرد که برای پاسخ به آنان بهتر است به متن نظر صادره توجه داشته باشیم. همچنین عیان شد که برای جلوگیری از فضای سوء استفاده از جویندگان کار باید به جوانب دیگر این موضوع هم توجه شود.
در اطلاعیه دیوان عدالت اداری آمده است: «در خصوص آرای صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، کارگر و کارفرما درباره پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه در دوره کارآموزی کارگران هستند.
این گزارش حاکی است در نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی که در مورد تعارض آرای صادره درباره رای به هیات عمومی ارائه شده، پس از تایید تعارض آرا در این مورد چنین آمده است: با عنایت به این که کارفرما یک شرکت صنعتی بوده، نه یک مرکز آموزشی و هدف از جذب افراد و آموزش آن‌ها در نهایت استخدام کارآموزان است که به قراینی همچون پرداخت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی و بهره وری و در فیش حقوقی به شکات و اخذ تضمین جهت تعهد به خدمت، اشتغال کارآموزان در تابستان و ایام فراغت از تحصیل و احکام تبدیل وضعیت برخی از آن‌ها قابل استنباط است؛ لذا شاکیان مشمول بند یک و قسمت اول تبصره یک ماده ۱۱۲ قانون کار بوده و مطابق بند الف. ماده ۱۱۳ قانون مذکور رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزو سوابق کارگر محسوب می‌شود؛ بنابراین، مطابق مواد ۵ و ۱۴۸ قانون مذکور حق بیمه این مدت باید توسط کارفرما پرداخت شود و دادنامه‌های شماره ۴۱ و ۴۳ مورخ ۹۶/۵/۳ شعبه ۱۹ تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۹۴/۶/۲۸ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معناست صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شوند».
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، ضمن وارد دانستن اصل تعارض آرا، رای به ورود را تایید کردند و بر این اساس کارفرمایان موظف شدند حق بیمه دوره کارآموزی کارگران را پرداخت نمایند»
شاید در وهله نخست به نظر آید که این رای شامل حال همه کارگران شده و همه کارفرمایان را مورد خطاب قرار داده، اما همانگونه که در متن رای صادره اظهار شده قید تعلق حق بیمه دوره کارآموزی متلق به شرایط خاص افرادی است یا در شرکت‌های صنعتی مشغول به فعالیت دوره کار آموزی می‌شوند و یا مراکزی که به نیت استخدام اقدام به جذب نیروی کار آموز می‌کنند و لذا این قید را نباید به تمامی کسانی که مشغول دوره کارآموزی هستند تعمیم داد. به بیان دیگر، افرادی که در مراکر خاص آموزشی و کارآموزی مشغول به گذراندن دوره کارآموزی بوده شامل این رای نشده و نباید انتظار دریافت حق بیمه داشته باشند.
گفتنی است، بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره - رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
هنگامی که قانونگذار در سال ۱۳۴۹ قانونی به نام «قانون کارآموزی» تصویب کرد، به دنبال این هدف بود که با تعریف صریح و روشن از آن، تسهیلات و ضمانت اجرا‌های لازم را اندیشیده باشد. اما به مرور با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی و دگرگونی فضای کسب و کار «کارآموزی» نه تنها به سکوی پرش جویندگان اشتغال تبدیل نشد، بلکه به محلی برای سودجویی برخی از کارفرمایان از سیل عظیم افراد جویای کار تبدیل شد.
كاراموزي تو فني حرفه اي چي؟؟؟؟من يك سال اونجا دوره ديدم پس ما چي؟؟؟