افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آن‌که عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد میکند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب میشود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می‌ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود.
به گزارش «تابناک» مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی یا عقدنامه ثبت میشود. از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن است؛ یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن، از جمله مهریه، می‌توان به‌عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.
برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوق مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زوجین می‌توانند توافق کنند که مثلاً تا ۱۰ برابر میزان مهریه به زوجه پرداخت شود. اما نکته اینجاست که اولاً: این توافق موجب "حق حبس" و عدم تمکین زوجه نیست و صرفاً یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود. ثانیاً: به‌محض پرداخت "مهریه" که به‌هنگام عقد نکاح بدان اشاره شده، زوج دراین‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.
در این میان برخی حقوقدانان نیز اعتقاد دارند، مهریه آن است که قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در موقع وقوع عقد ازدواج در قباله درج میشود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش مهریه باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود، زیرا در مقابل آن عقد جدیدی وجود ندارد بلکه هبه مالی از سوی شوهر به زوجه است یا هرنوع عقد غیرمعوض دیگری؛ لذا این افزایش مهریه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
اما با بررسی چند رای مهم صادر شده درباره این موضوع متوجه خواهیم شد که اولا در رویه قضایی فعلی از نظر اکثر محاکم مهریه قابل تغییر نبوده اما عده قلیلی از محاکم هم بر این اعتقادند که این امر دین تلقی میشود و قابل مطالبه است.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
طبق نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12 مرداد سال 88 فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به‌شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
رای شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران/تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۲/۰۸
مهریه همان است که زوجین حین عقد درباره آن توافق نموده و در عقدنامه ذکر شده است، توافقات قبل و بعد از آن، عنوان مهریه ندارد و نمی‌توان آثار مهریه را بر آن بار نمود.
رای شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران/تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
چنانچه عقد نکاح دائم غیر رسمی با شرایطی واقع شده باشد، نکاح با سند رسمی که متعاقب آن صورت گرفته نمی‌تواند شرطی را به آن بیفزاید و محکوم به بطلان است. مهریه همان است که ضمن عقد نکاح غیر رسمی توافق شده و زاید بر آن در سند رسمی مردود بوده و اثری بر آن مترتب نمی‌شود.
شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور/تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
مهریه همان است که در سند نکاحیه درج‌شده و کاهش و افزایش آن پس از عقد نکاح صحیح نیست.
شعبه ۸ دیوانعالی کشور/تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش‌یافته مشمول عنوان مهریه نمی‌شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش‌یافته حکم دهد.
شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران/تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
درصورتی‌که در زمان عقد مهرالمسمی تعیین شود، مهریه همان است و در صورت اضافه کردن بعدی آن طی توافق، مهریه محسوب نشده، اما تعهد جدیدی است که زوج باید به آن پایبند باشد.
افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آن‌که عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد میکند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب میشود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می‌ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود.
مهریه هدیه ای است از جانب مرد به زن که باید پرداخت شود.
چک بی محل برای کلاهبرداری است و مهریه هم راه