اما طیف کمی از افراد جامعه نگاه واقع بینانه به این پدیده داشته و بر آنند که با رعایت کامل نکات بهداشتی به زندگی روزمره خود ادامه دهند، ولی نکتهای که در این میان به نظر میرسد، این است که حاکمیت و مجموعه های آن، چه وظایفی بر عهده داشته باشد؟ آیا اساسا حاکمیت به دلیل وظایف و مسئولیتهای تبیین شده برای آن، اجازه تغییر و گاه اعمال قدرت برای تغییر سبک زندگی افراد جامعه در شرایط خاص را دارد یا خیر؟
در این مطلب سعی بر این است که یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت یعنی قوه قضاییه و همچنین یکی از بازوهای اجرایی این قوه یعنی دادستانها مورد توجه قرار گیرند و بررسی کنیم که دادستانها در این میانه بحران چگونه میتوانند به سلامت جامعه و پیشگیری از افزایش بحران کمک نمایند.
بنا بر قانون، در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از چهار وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ۴۶ وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل ۹ وظیفه، در بحث امور اداری ۱۷ وظیفه، در بحث وظایف و مسئولیتهای وی در رابطه با سایر وزارتخانهها و سازمان ها، ۱۰۰ وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات ۳۶ وظیفه، در بحث امور حسبی، ۱۰۲ وظیفه برای دادستان برشمرده شده است، اما مهمترین و اساسیترین این وظایف در موارد مواد ۶۴ تا ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین دستورالعمل دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه مورد توجه قرار گرفته است.
روز گذشته در برخی اخبار مشاهده شد که با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی استان گیلان ـ به عنواوان یکی از ضابطین قضایی و دادستان استان گیلان ـ دستورالعمل بسیار مناسبی صادر شده، مبنی بر اینکه کلیه تجمعات و مراسمی که به اهداف مختلف، چون جشن و عروسی ... در اماکن عمومی و تالارهای آن استان قرار برگزاری داشته اند، لغو شده است. همچنین در این دستورالعمل به نکته مهم دیگری که اشاره شده و مورد توجه قرار گرفته، این است که این اقدام باید همراه با رضایت صاحبان مراسم باشد.
این دستورالعمل از آنجایی مورد توجه است که به نگاه متخصصان بهداشتی، یکی از شایعترین احتمالات انتقال و شیوع این ویروس برگزاری مراسم و تجمعات عمومی است و توصیه شده که افراد تا میتوانند از حضور در این اماکن باید خودداری نمایند لذا این دستورالعمل در راستای اجرای وظایف بخشی از ابزارهای اعمال قدرت حاکمیت برای حفظ سلامت عموم مردم مورد توجه قرار دارد.
باید خاطرنشان کرد، دادستانهای دیگر استانهای کشور هم میتوانند با مدنظر قرار دادن چنین اقداماتی از ظرفیتهای قانونی مشخص شده برای خود استفاده کرده و در کنار دیگر دستگاههای کشور به کاهش شیوع این بحران کمک کنند. یکی از ظرفیتهای قانونی که مشترک برای دادستانهای کل کشور و سازمانهای مردم نهاد وجو دارد، در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تعریف شده که بر اساس آن برخی سازمانهای مردم نهاد که زمینههای فعالیت مشخص دارند ـ که یکی از این زمینهها بهداشت عمومی است ـ میتوانند با همکاری دادستانها حتی نسبت به برخی از اعمال مخاطره آمیز که سلامت جامعه را به خطر میاندازد اعلام جرم نمایند.