به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این بارها و بارها کارشناسان نسبت به وجود چرخه معیوب و ناقص نظام توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی در کشور هشدار داده بودند، این روزها با ورود ویروس کرونا به کشور و دغدغه‌هایی که در رابطه با تأمین ماسک و سایر ملزومات بهداشتی مرتبط با پیشگیری از ویروس کرونا به وجود آمد، بازهم زخم کهنه توزیع اقلام پزشکی خودنمایی کرد.
شاهد بودیم که در ابتدای این هفته، محمدرضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو، با توجه به مشکلاتی که در توزیع ماسک در سطح کشور رخ داد و منجر به پلمپ برخی داروخانه‌ها شد، طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که توزیع انواع ماسک تنها از طریق هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، صورت خواهد گرفت و داروخانه‌های سطح شهر می‌تواند صرفاً اقدام به عرضه موجودی انبار خود (که قبل از ابلاغ این بخشنامه خریداری شده است) و در حد مصرف شخص متقاضی اقدام کنند.
مهدی یوسفی رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، نیز با اشاره به جزئیات توزیع رایگان ماسک، در این خصوص اظهار داشت: متأسفانه سوداگران، استفاده از ماسک را بهانه‌ای کرده بودند تا بتوانند ماسک‌ها را گران‌قیمت و با ۱۰ تا ۲۰ برابر و حتی در برخی موارد تا ۳۰ برابر قیمت به فروش برسانند. بر این اساس دیدیم که حق مردم این نیست که اینگونه از آنها سوءاستفاده شود. ما ماسک‌ها را خریداری کرده و به معاونت بهداشت وزارت بهداشت تحویل می‌دهیم تا آنها را در پایگاه‌های سلامت، خانه‌ها و مراکز بهداشت به خانواده‌ها تحویل دهند.
اما آیا واقعاً وزارت بهداشت، شبکه توزیع نظام مندی را در اختیار دارد تا بتواند ماسک‌ها را به صورت هدفمند و منظم در میان اقشار هدف توزیع کند.
بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیش از این تذکر داده بود که پس از اینکه یک سری شرکت‌ها، کالاهای مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی را با مجوز و نظارت وزارت بهداشت تولید یا وارد می‌کنند، متأسفانه وزارت بهداشت نمی‌تواند فاصله میان تأمین کننده تا بازار و تا مصرف کننده نهایی را دنبال کند و نمی‌داند که در این فاصله چه اتفاقی رخ می‌دهد، چرا که این حوزه فاقد یک شبکه توزیع رسمی، شفاف و قابل رصد مانند آنچه که در حوزه دارو وجود دارد، است.
وی تاکید کرده بود که اگر شبکه توزیع رسمی و تحت نظارت وزارت بهداشت در حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بمانند حوزه دارو به وجود آید، قطعاً می‌تواند در زمان‌هایی که کشور دچار کمبود کالا می‌شود، نقش بسزایی در توزیع هدفمند و اجرای درست سهمیه بندی این اقلام در مناطق مختلف کشور ایفا کرده و همچون یک دژ مستحکم مانعی برای سو استفاده واردکنندگان یا تولید کنندگان یا دلالان برای قاچاق معکوس کالا به خارج کشور شود.
حسینعلی شهریاری دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این رابطه تاکید کرده بود که موضوع شفاف سازی و رصد کالا، در خصوص تجهیزاتی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود از حساسیت بیشتری برخوردار است. در خصوص راه اندازی شبکه توزیع نظام مندی که قرار است تحت نظارت وزارت بهداشت فعالیت کند، باید به گونه‌ای عمل شود که جلوی ورود و اضافه شدن دلالان و واسطه‌ها به زنجیره توزیع، گرفته شود.
واقعیت این است که اگر پیش از این، وزارت بهداشت با قدرت و جدیت بیشتر، موضوع راه اندازی شرکت‌های توزیع کننده اقلام پزشکی را در اولویت‌های خود قرار داده بود، به خوبی می‌توانست امروز از این زیرساخت برای توزیع ماسک و سایر اقلامی که برای پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا ضروری است، بهره برداری کند. قطعاً اگر در شرایط امروز، کشور دارای یک نظام توزیع اقلام پزشکی با قابلیت نظارت و رصد بود، بسیاری از مشکلاتی که این روزها در خصوص احتکار یا گرانفروشی این اقلام رخ می‌نمایاند، به شکل محسوسی کاهش پیدا می‌کرد و اطمینان خاطر بابت توزیع عادلانه و درست این اقلام بیشتر بود.
باید به تبعیت از آن مثال قدیمی که «عدو شود سبب خیر، گر خدا خواهد» اذعان داشت که کرونا با اینکه با ایجاد خسارات مالی و جانی برای مردم کشورمان، یک دشمن جدی محسوب می‌شود ولی همین عامل تهدید، با تدبیر مسئولان باید تبدیل به یک فرصت شود تا زیرساخت‌های حوزه سلامت به خصوص بحث توزیع اقلام پزشکی و آزمایشگاهی فراهم شود و امیدواریم مسئولین وزارت بهداشت هرچه سریع‌تر نسبت به اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ساماندهی صنف توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی و راه اندازی شرکت‌های پخش تحت نظر وزارت بهداشت چاره اندیشی کنند.
