به گزارش «تابناک»؛ بنا بر قانون حقوق وتکالیفی برای طرفین دعاوی در محاکم قضایی مشخص گردیده که بخشی از این تکالیف، مربوط به چگونگی و مهلت حضور طرفین در جلسات محاکم است. قانونگذار در قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته که عدم حضور هر یک از طرفین ممکن چه تبعات و اثراتی داشته باشد لذا برای حضور و یا عدم حضور آنها در جلسات دادرسی قواعد و مقررات مشخصی را بیان داشته است. حال با توجه به اینکه ورود کرونا این مهمان ناخوانده این روزها موجب تغییر سبک زندگی بسیاری از ایرانیان شده، این سوال مطرح میشود که اگر یکی از طرفین دعوی از افراد مبتلا به این ویروس باشد، آیا در روند دادرسی تغییراتی ایجاد میشود یا خیر؟
در قانون آیین دادرسی مدنی فرایندها و شیوههایی که در دادگاهها برای رسیدگی به دعاوی مورد عمل قرار میگیرند به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته و به همین دلیل، توجه به قواعد و تشریفات آیین دادرسی مدنی برای همه اشخاص به ویژه طرفین دعوا و وکلای آنها امری مهم و حیاتی است که یکی از مهمترین مسائلی که در قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار میگیرد، مهلتها و مواعدی است که در قانون برای حضور در دادگاه و یا اعتراض به حکم صادره توسط دادگاه پیش بینی شده است؛ اما گاهی به لحاظ وجود موانعی که خارج از اراده و کنترل اشخاص است، امکان رعایت مواعد قانونی وجود ندارد و به همین دلیل هم در قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر پیش بینی عذر موجه وکیل برای عدم حضور در دادگاه، مواردی تحت عنوان عذر موجه برای طرفین دعوا نیز پیش بینی شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی، موارد عذر موجه در دعاوی حقوقی مورد پیش بینی قرار گرفته که به موجب ماده ۳۰۶ این قانون، جهات عذر موجه در آیین دادرسی مدنی را میتوان به شرح زیر برشمرد؛
الف) مرضی که مانع از حرکت است: بر اساس بند اول از ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا خوانده دعوا به بیماری مبتلا شود که به واسطه آن قادر به حرکت کردن و حضور در دادگاه نباشد، میتوان آن را یکی از موارد عذر موجه دعاوی حقوقی محسوب کرد که البته نکته مهمی که وجود دارد این که هر بیماری را نمیتوان عذر موجه دانست و تنها بیماری عذر موجه محسوب میشود که مانع از حرکت کردن باشد.
ب) فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد: فوت یکی از بستگان نزدیک فرد به موجب بند دوم از این ماده نیز به نوعی عذر موجه محسوب شده و عدم حضور در دادگاه یا عدم اعتراض به حکم ظرف مهلت مقرر را توجیه میسازد؛ البته تنها فوت والدین، همسر و فرزندان از جمله جهات عذر موجه محسوب میگردد.
ج) حوادث قهریه از قبیل: سیل، زلزله و حریق: از آن جهت که در صورت وقوع حوادث قهری همچون سیل یا زلزله امکان حضور در مراجع قضایی یا اقدامات قانونی دیگر ناممکن یا دشوار می شود، میتوان حوادث قهری را نیز در ردیف موارد عذر موجه در آیین دادرسی مدنی دانست.
د) توقیف یا حبس بودن نیز گاهی سبب میشود که فرد به لحاظ عملی امکان انجام امور ظرف مهلت مقرر در قانون نداشته باشد که به همین دلیل بازداشت یا زندانی بودن نیز جزو موارد و جهات عذر موجه در قانون آیین دادرسی مدنی محسوب خواهند شد.
همچنین به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، شخصی که متهم به انجام جرم شده است، در صورتی که حضور وی در دادگاه لازم و ضروری بوده باشد، مکلف به حضور در دادگاه و ادای توضیحات لازم جهت مشخص شدن موضوع و تحقیقات پیرامون آن میباشد که این مفهوم در ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته و ضمانت اجرای عدم حضور متهم در دادگاه کیفری نیز ضمن آن بیان شده است. بر اساس این ماده: متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود؛ لذا بر اساس این ماده درمییابیم که عدم حضور متهم در دادگاه کیفری سبب متوقف شدن جریان رسیدگی به دعوا نخواهد بود و در چنین صورتی ممکن است به دستور بازپرس پرونده حکم جلب یا دستگیری متهم صادر شود.
در همین ارتباط دکتر علی اکبر خاکزاد، حقوقدان و قاضی دادگستری معتقد است عدم حضور متهم در جلسه دادگاه در شرایطی که کشور در مقابله با ویروس کرونا قرار دارد از موارد عذر موجه تلقی می شود.
مطابق ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:...
ت) ابتلا به حوادث مهم از قبیل: بیماریهای واگیردار و...
با این وصف به نظر میرسد که محاکم و دادگستریها نیز باید این اطمینان خاطر را به مردم بدهند که در ایامی که از نظر پزشکان و متخصصان پزشکی از تردد غیر ضروری باید پرهیز شود و از آنجایی که راهروهای دادگستریها از جمله مکانهای بسته و پر خطر است و احتمال ابتلای مراجعین و انتشار ویروس کرونا در بین مردم بسیار بالاست، لذا باید دادگاهها تمهیداتی جهت پیشگیری فراهم آورند که از جمله این تمهیدات استفاده و اعمال شرایط قانونی برای موجه تلقی نمودن غیبت احتمالی متهمین است.