چندی قبل، همزمان با افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی از سامانه شفافیت آرای این مجتمع به آدرس رونمایی شد تا از این پس اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، بدهکاران بانکی و احکام دادگاه‌ها در دسترس عموم قرار بگیرد.
به گزارش «تابناک»؛ مرداد امسال بود که دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران از سوی ریاست دستگاه قضا ابلاغ شد. یکی از اهداف و مأموریت‌های تعریف‌شده برای این مجتمع مبتنی بر تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی تعریف شده است. همچنین طبق ماده ۲۸ از این دستورالعمل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و سایر نهاد‌های ذی‌ربط موظف شدند تا امکان دسترسی برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود را توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه‌قضاییه در مجتمع فراهم کنند.
در این سامانه فهرست محکومان قطعی همراه با جزئیات حکم محکومیت و امکان جست‌وجو در فهرست محکومان وجود دارد. همچنین امکان جست وجو براساس نوع محکومیت، تاریخ محکومیت و جست وجو براساس اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و اتباع خارجی نیز فراهم است. البته براساس اعلام این سامانه، اطلاعات هنوز کامل بارگذاری نشده و احکام صادرشده به تدریج در حال اضافه شدن است.
افتتاح این سامانه در حالی است که مطابق با تبصره ماده ۳۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ انتشار حکم محکومیت قطعی در برخی جرایم که میزان مال در جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) یا بیش از آن باشد، الزامی است. جرایم نامبرده در این تبصره شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی است.
باید خاطرنشان کرد، متأسفانه از سال ۹۲ تاکنون قوه قضائیه در مورد انتشار احکام به تکلیف خود عمل نکرده بود و احکام را منتشر نمی‌کرد و امیدوار است با افتتاح این سامانه جدید، دستگاه قضایی به تکلیف بند (۴) بخش (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی عمل کند و موفق شود. در بند (۴) بخش (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم آمده است: «قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.»
همچنین در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اضافه شده است: «حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.»
در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مربوط به رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.»
سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حلقه مفقوده‌ای بود که در صورت دسترسی به اطلاعات به روز اقتصادی می‌تواند اقدام پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی داشته باشد. با توجه به اینکه بسیاری از سامانه‌های موجود در سیستم اقتصادی کشور، نتوانستند نظارت کاملی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند، دستگاه‌های نظارتی که وظیفه برخورد با متخلفان را دارند، باید به این سامانه وصل شوند که این سامانه اثر حیاتی بر اقتصاد کشور دارد.
امیرمسعود مظاهری، استاد دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: یکی از لوازم مبارزه مؤثر با فساد این است که شفافیت ایجاد شود. سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات است.
استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: قطعاً این اقدام گام بسیار مهمی است چرا که یکی از لوازم مبارزه مؤثر با فساد به این است که شفافیت ایجاد شود، هر چقدر مسائل شفاف‌تر باشد، قضاوت در مورد آن مسائل آسان‌تر است و حتماً تأثیرگذاری واکنش‌ها در برابر مفاسد مؤثرتر خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی افزود: زمانی که مردم ببینند که عدالت اجرا می‌شود و کسانی که تعقیب می‌شوند رسوا نیز می‌شوند؛ هم در واقع جنبه پیشگیری از وقوع جرم عمومی مراعات شده و هم اینکه خود اشخاص مشغول پیشگیری فردی و شخصی می‌شوند، چون از این رسوایی و تعقیب نگرانی دارند و به همین دلیل برای آن‌ها تأثیرگذارتر است.
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به سامانه مذکور، قضاتی که به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، تلاش خواهند کرد به کیفیتی آرا را صادر کنند که بتوانند پاسخگوی افکار عمومی حقوقدانان باشند و در استدلالات خود سعی می‌کنند، هر چه بیشتر منطبق با اصول و مبانی حقوقی قرار دهند و اتقان آرای بیشتر شود، چون موجب پیشرفت جامعه حقوقی می‌شود و می‌توانند موضوعات را به نقد، بررسی و تحلیل بگذارند.
مظاهری ادامه داد: سامانه شفافیت در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات بوده است و قانونی نیز در این زمینه تصویب شده است؛ یعنی این اقدام هم به لحاظ حقوقی و قضایی ارزش دارد و هم به لحاظ دانشگاهی و علمی، تحلیل آرا مفید است و گامی به سمت شفافیت فرایند و واکنش در برابر جرایم اقتصادی است.
استاد دانشگاه علوم قضایی در خصوص تأثیر افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی بر تخصصی شدن روند دادرسی اظهار داشت: رسیدگی‌های افتراقی امروزه در دنیا، امر مبارک و مغتنمی است؛ یعنی همین که با توجه به خصوصیات، اشخاص، نحوه درگیر شدن در موضوعات همان طور که برای نوجوانان، نظامیان، جرایم جنایی و خشونت بار و جرایم مربوط به مواد مخدر، رایانه‌ای و فضای مجازی و… دادرسی‌های افتراقی، پلیس خاص، ضابط خاص و کارشناسان خاص وجود دارد و خیلی به واکنش مؤثرتر در برابر این قسم بزهکاری‌ها می‌انجامد، معتقدم که در رابطه با جرایم اقتصادی که هم مرتکبین آن‌ها خاص هستند، هم طبع رسیدگی‌ها و هم شگرد‌ها متفاوت است و هم مباحث تخصصی وجود دارد، در این زمینه نیاز به یک مجتمع تخصصی احساس می‌شد.
