منابع یمنی از تدابیر امارات برای سیطره بر پایگاه‌های حیاتی نفت در آب‌های یمن خبر دادند.
به گزارش ایسنا، منابع یمنی به العربی الجدید گفتند: امارات هفت واحد دریایی را برای استخراج نفت در آنجا مشخص کرده است. چهار مورد از این واحدها در دریای عرب و خلیج عدن و بقیه در ساحل غربی یمن در دریای سرخ هستند که از جمله آن‌ها پایگاه‌هایی در رأس عمران در نزدیکی باب المندب است.
جنگ در یمن استخراج نفت را با مشکل مواجه کرده است. نفت محرک اصلی اقتصاد کشورهای فقیر است. حدود ۷۰ درصد منابع بودجه و ۶۳ درصد صادرات را شامل می‌شود.
امارات از حضور خود در ائتلاف نظامی عربستان سوءاستفاده کرده است تا نفوذ خود را در منافذ تجاری حیاتی و جزایر استراتژیک از طریق گروه‌های مسلح مورد حمایتش افزایش دهد.
میزان میادین نفتی در یمن به ۱۰۵ میدان نفتی می‌رسد که ۸۱ مورد آن قابل استفاده است و بیشترشان در آب‌های یمن هستند. یمن فرصت مناسبی برای استخراج نفت در مقادیر بالا دارد.
طارق عبدالباسط، یکی از اعضای تیم فنی وابسته به هیئت کل استخراج نفت دولتی گفت: نتایج بسیاری از پایگاه‌های نفتی در آب‌های یمن خوشحال کننده است. ۴۵ پایگاه استخراج نفت دریایی در آب‌های یمن مشخص شده و نتایج در حدود ۱۰ مورد آن تقریبا مثبت است.
وی گفت: شرکت‌های جهانی بزرگ برای استخراج در پایگاه‌های دریایی طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تلاش کردند اما با موانعی روبرو شدند.
شرکت توتال فرانسه سرمایه‌گذار اصلی گاز در یمن با دولت مستعفی این کشور در سال ۲۰۱۴ برای اصلاح قیمت فروش گاز در ازای دادن حق استخراج نفت در آب‌های یمن به توافق رسیده بود.
در گزارشی که مسئول این شرکت در یمن در آن زمان به عبدربه منصورهادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن داده بود یمن را پر از خیر و منفعت توصیف و اعلام کرده بود اگر دولت یمن شراکت خود را با توتال برای اجرای عملیات استخراج در دریای سرخ و عرب گسترش دهد یمن به موفقیت‌های اقتصادی شگفت‌آوری دست می‌یابد.
اما منابع آگاه اعلام کردند امارات مانعی در مقابل بازگشت شرکت‌های خارجی است که با دولت مستعفی یمن قرارداد امضا کرده‌اند. تنها اجازه بازگشت به شرکت "او ام فی" اتریش و یک شرکت اماراتی داده شده که در یکی از میادین نفتی در شبوه سرمایه‌گذاری می‌کند.
امارات ماه میلادی گذشته عقب‌نشینی خود از یمن را اعلام کرد اما همچنان کنترل بنادر و پایگاه‌های اقتصادی را برعهده دارد.
به گفته شعیب سالم، کارشناس نفت امارات برای اجرای پروژه‌هایی در این بنادر و پایگاه‌ها از طریق شورای انتقالی جنوب است.
امارات می‌خواهد شورای انتقالی جنوب بر روند صادرات و اداره منابع عمومی نظارت داشته باشد.
درحالی که امارات برای سیطره بر منابع یمن تلاش می‌کند در مقابل در تلاش‌های دولت مستعفی یمن برای صادرات تولید اندک کارشکنی می‌کند و همین مسئله باعث می‌شود به دنبال راه‌های جایگزین باشد.
به گفته ابراهیم عبید، کارشناس اقتصادی امارات با طرحی برای گسترش نفوذ خود بر بنادر و جزایر و آب‌ها وارد یمن شد.
همچنین منابع محلی در شبوه و حضرموت در جنوب شرق یمن از تلاش ابوظبی برای ایجاد شرکت‌های محلی متخصص در زمینه انرژی برای اجرای پروژه‌هایش خبر دادند.
جنگ یمن به توقف فعالیت در میادین نفت و گاز و بسته شدن بنادر صادرات و خسارت ۵۰ میلیارد دلاری به یمن شده است.
صالح الجبوانی، وزیر حمل و نقل دولت مستعفی یمن در گفتگو با العربی الجدید گفته بود سیطره ائتلاف نظامی عربستان بر گذرگاه‌ها و بنادر و فرودگاه‌های یمن به اقتصاد آسیب رسانده است.
یمن به صحنه درگیری برای سیطره بر منابع تبدیل شده است درحالی که بیشتر ساکنان از فقر و نبود امنیت غذایی رنج می‌برند.
