همانگونه که مستحضر هستید، ماده واحده حذف چهارصفر از پول ملی کشور روز پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.
مزید استحضار عزیزان و مخاطبین گرامی و بویژه اعضای محترم شورای نگهبان، اجالتا پنج نکته اساسی را یاد آور، تا مبسوط گزارش باشد برای وقتی دیگر؛
یک. تصویب نابهنگام ماده واحده حذف چهار صفر از پول ملی ، حرف و طرح خوبی است با نیت باطل!!!
چرا که آنچه مورد انتظار فقهای گرانقدر و اقتصادیون متعهد و اولویت آحاد جامعه می باشد ، آتش بس سریع در جنگ با خدا و رسول خداست که ارکان اقتصادی و اجتماعی و اعتمادی و اخلاقی کشور را نشانه رفته و مانند موریانه در حال فرسایش کلیه باورهای دینی جامعه است .
دو. برغم دفاعیات کم رمق دولت و کمیسون از طرح مزبور ، متاسفانه ماهیت و چیستی پول همچنان مبهم و بی پاسخ مانده است.
مشخص نشده آیا پول( ریال یا قران ) مورد نظر طراحان پروژه یادشده ، با محوریت ماده یک قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ که هر یک ریال را به ارزش ۱۰۸۰۵۵ ده میلیونیم طلا در نظر گرفته است می باشد یاخیر؟.
آیا اصلا پول مال و کالاست یا اعتباری و مجازی و تعدادی کاغذ با انبوهی از صفرهای بی حاصل!
و یا پول به تعبیر شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی سند کار انباشته و حواله تحویل کالا به دارنده آن از سوی بانک مرکزی است؟؟؟
لذا دولت و بانک مرکزی به هیچ وجه وارد ماهیت پول اسلامی نشده اند تا همچنان عرصه تاخت و تاز خلق پول از هیچ را برای بانکداران و فرصت طلبان و بویژه بانکهای خصوصی باز گذاشته باشند.
سه. تصویب ماده واحده حذف چهار صفر از پول ملی، البته در فرایند اصلاح ساختار بنیادین نظام پول و بانک اسلامی آرمانی و ایمانی و امام زمان پسند، پیش بینی گردیده و اجتناب ناپذیر است. اما این پروژه بدون اصلاح ساختار ماهیتی پول و بانک اسلامی،تحمیل و نصب یک وصله ناچسب به فعالین اقتصادی و بدون هیچ انگیزه و ارزش افزوده ای برای آحاد جامعه می باشد، چه بسا خسارات و آشفتگی که در نظام قیمتها و بازار ایجاد خواهد کرد، دود آن به مراتب بیشتر و افزونتر به چشم اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد رفت و نمکی مجدد بر زخمها و الام آنها خواهد پاشید.
چهار. علت تصویب برجام گونه و پرشتاب ماده واحده مذکور آنهم با تعداد آرای ناپلئونی ، تقریبا برای همگان واضح و مبرهن است. چرا که مجلس دهم می خواهد در رزومه کاری خود به اصطلاح یک اقدام در خور توجه ثبت نماید و از طرفی دولت هم علاوه بر پرکردن رزومه خدمتی، می خواهد خود را از پاسخگویی و تحت فشار بودن نسبت به خلق پول از هیچ که فقط طی هفت سال گذشته به تنهایی بالغ بر ۱۷۰۰ هزار میلیارد تو مان رشد نقدینگی داشته و به تنهایی و یک نفس نقدینگی کشور را به چهار برابر دولت نهم رسانده و ارزش پول ملی را به قهقرا و به صفر نزدیک نموده است، قصد خلاصی و فرار از این اتهام بزرگ دارد که ذهی خیال باطل !
پنج . تمام دفاعیات دولت و کمیسیون از حذف چهارصفر پول ملی ، منحصر به تقویت برند و پول ملی گردید تا حل مشکلات مبتلا به اقتصادی مردم .
دولت و بانک مرکزی در حالی از سقوط ارزش پول ملی نسبت به ارزهای بیگانه به ویژه دلار شکوه می کنند که :
الف . به جای اینکه آسیب شناسی کنند چرا کشور را از طریق خلق پول از هیچ به این بلای خانمانسوز اقتصادی سقوط ارزش پول ملی دچار نموده و همه سیاستهای اسناد بالادستی اقتصادی را به سخره گرفته اند.
آثار و صرفه اقتصادی یارانه ها ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی، خصوصی سازی بنگاههای دولتی، حمایت از تولید و نهاده های کشاورزی را به کلی خنثی و بعضا امروزه به ضرر ثروت ملی کشور تبدیل نموده است،
لذا قصد فرار به جلو دارند و با ژست نافرم اعلام میکنند ؛ ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا تحقیر کننده و بسیار ناچیز است .
ب. این ادعا در حالیست که چین و روسیه (اگر اخبار درست باشد) تصمیم به حذف دلار از مراودات پولی و مالی بین المللی خود گرفته اند.
به این معنا که اقتصاد بین الملل در حال یک جراحی و سزارین اقتصادی بزرگ است، تا ضمن انسداد اسهال پولی آمریکا ، نظام ابرپولی آمریکا را به گوشه رینگ برده و به سرعت ناکوت نماید.
چیزی نخواهد گذشت که دولتها و اقتصادیون دنیا کاغذپاره های دلار را به سوی آمریکا پرتاپ و مابه ازای کالایی آن را طلب خواهند نمود و شاید کرونایی بزرگتر و سهمگین تر از کرونای فعلی در انتظار اقتصاد آمریکاست!
لذا در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد هدف خود از حذف چهار صفر از پول ملی را تقویت پول ملی نسبت به دلار آمریکا محصور نماید و به امور بسیار مهمتر معطل مانده در نظام پولی و بانکی اشاره شده توجه نکند ، سوئ نیت و مبهم بودن طرح را تقویت می نماید.
در مجموع به نظر میرسد اگرچه حذف چهار صفر از پول ملی یک انتخاب نیست بلکه با سوئ مدیریت به یک اجبار تبدیل نموده اند.
لذا این مهم بایستی در فرایند بسته اصلاح بنیادین پول و بانک کشور که در شرف تکمیل و تقدیم به مجلس شورای اسلامی می باشد دیده شود و به تنهایی کارایی ندارد. ضمن اینکه ضرورت و اهمیت این طرح به سایر مسائل لاینحل پولی و بانکی کشور یک به صد است.
در پایان اینکه، چه بسا با نادیده انگاشتن بیماری های مزمن و عدیده نظام پولی و بانکی و اجرای نا پخته و نابه هنگام آن ، این ضرورت پولی را به یک آفت عدالت اجتماعی و اقتصادی و بحران ملی تبدیل نماید که خسارات آن به مراتب بیشتر از مزایای تشریفاتی و نمایشی آن خواهد بود.
الخیر فی ماوقع
