راهکار‌های قانونی برای حل یک مشکل رایج در قرارداد‌های مشارکت در ساخت

ممکن است، شخصی در قالب قراردادی، مانند مشارکت در ساخت پیش فروش یا پیمانکاری ساخت، متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود. در مواقعی که شخص متعهد، طبق زمان بندی پیش بینی شده در قرارداد، اقدام به ساخت ساختمان و تکمیل آن ننماید...
کد خبر: ۹۷۸۱۲۸
|
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰ 13 May 2020
|
31442 بازدید
|
۳
راهکار های قانونی برای حل یک مشکل رایج در قراردادهای مشارکت در ساختممکن است، شخصی در قالب قراردادی، مانند مشارکت در ساخت پیش فروش یا پیمانکاری ساخت، متعهد به ساخت و تکمیل ساختمانی بر اساس شرایط قراردادی شود. در مواقعی که شخص متعهد، طبق زمان بندی پیش بینی شده در قرارداد، اقدام به ساخت ساختمان و تکمیل آن ننمای، شخص ذی نفع می‌تواند دادخواست الزام شخص متعهد به ایفای تعهد مبنی بر ساختن ساختمان را طرح نماید؛ شخصی که به نفع او تعهد ساخت بنا داده شده باشد که به او متعهدٌ له می‌گوییم خواهان دعوا تلقی می‌شود و کسی هم که تعهد به ساخت داده، خوانده است.

به گزارش «تابناک»؛ از آنجایی که دعوای الزام به احداث بنا، مرتبط با ملک و مال غیر منقول است، در دادگاه محل وقوع ملک مطرح و رسیدگی می‌شود. پس از صدور رای قطعی مبنی بر احداث بنا، دادگاه خوانده را ملزم می‌نماید که تعهد خود را انجام دهد و در صورتی که تعهد خویش را انجام نداد، خواهان می‌تواند با هزینه شخصی ملک را تکمیل و به خوانده مراجعه و هزینه‌ها را مطالبه کند. در صورتی که خواهان، امکان احداث بنا را نداشت و اجرای حکم از طریق فرد سومی ممکن نبود، خواهان می‌تواند اقدام به فسخ قراردادی نماید که بین طرفین منعقد شده است.
 
راهکار های قانونی برای حل یک مشکل رایج در قراردادهای مشارکت در ساخت
طبق قانون، در پیش فروش ساختمان در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار، چنانچه پیش فروشنده در مهلت پیش بینی شده در قرارداد، موفق به تکمیل ساختمان نشود، با تایید مهندس ناظر ساختمان، مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل ساختمان باقی مانده، پیش خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خویش بشود. با این حال، در عمل از آنجا که قرارداد‌های پیش فروش به صورت رسمی تنظیم نمی‌شود، اقدام از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست و حق پیش خریدار صرفاً از طریق دادگاه قابل مطالبه است. اگر کسی که حکم علیه او صادر شده به تعهدش عمل ننماید و مالک یا پیش خریدار نیز امکان تکمیل ساختمان را نداشته باشد، می‌شود معامله را فسخ نمود.

اگر هم ملک در تصرف متعهد باشد، باید دادخواست الزام به تحویل ملک و یا خلع ید تقدیم شود و پس از رفع تصرف متعهد، اقدام به تکمیل ساختمان شود. حتی اگر ملک در رهن و یا بازداشت باشد، مانع اجرای حکم الزام به تکمیل ساختمان نمی‌شود.اگر تعداد اشخاصی که نسبت به تکمیل بنا ذی نفع هستند، بیش از یک نفر باشد، لزومی ندارد همه آن‌ها دادخواست الزام به تکمیل ساختمان را طرح کنند. حتی یک نفر هم به تنهایی می‌تواند اقدام به طرح این دعوا نماید. البته به نظر می‌رسد در زمان اجرای حکم صرفاً برای تکمیل مشاعات ساختمان و واحد اختصاصی اشخاصی که اجراییه به نفع آن‌ها صادر شده، می‌توان از مزایای حکم صادره و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استفاده نمود. امکان دارد تعهد سازنده احداث کل بنا نباشد و صرفاً احداث و یا تکمیل بخشی از بنای ساختمان را متعهد شده باشد. در این حالت در عنوان خواسته، به جای الزام به احداث بنا باید الزام به تکمیل بنا قید شود.
 
مستندات قانونی در دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

ماده‌ی ۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده‌ی ۲۲۲ قانون مدنی: در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده‌ی فوق، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم کند.

ماده‌ی ۲۳۷ قانون مدنی: هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتأ یا نفیأ کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

ماده‌ی ۲۳۸ قانون مدنی: هرگاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله‌ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده‌ی ۲۳۹ قانون مدنی: هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

رأی شماره‌ی ۱۳۹۷ مورخ ۹۱/۱۱/۲۸ شعبه‌ی ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

در صورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد، ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در ابتدا، الزام به ایفای تعهدات می‌باشد.

رأی شماره‌ی ۱۷۹۵ مورخ ۸۵/۱۲/۱۴ شعبه‌ی ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

تعهد به تکمیل آپارتمان، تعهد به فعل است و الزام متعهد به انجام آن در فرض اثبات، منافاتی با بازداشت ملک ندارد و توقیف، مانع از استماع این دعوی و اظهار نظر ماهوی نیست.

نظریه‌ی شماره‌ی ۷/۴۱۳۳ – مورخ ۸۷/۷/۶ اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه

با توجه به قصد و اراده‌ی طرفین در زمان عقد قرارداد احداث بنا در زمان معین، اگر سازنده در مهلت تعیین شده موفق به اخذ پروانه نشود، احداث آن سالبه به انتهای موضوع است و سازنده نمی‌تواند، الزام مالک به تحویل ملک و احداث ساختمان را خواستار شود.
اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما تبلیغ پایین متن خبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
بهترین راه حل برای این تیپ مشکلات ، تنظیم قرارداد مشارکت توسط وکیل هست نه املاک !
بنده یک ملک مشارکتی با پیمانکار ساختم و خداروشکر چون قرارداد اولیه را وکیل سفت و سخت تنظیم کرده و چک های تضمینی مرحله به مرحله با توجه به پیشرفت کار تعیین کرده بود به هیچ مشکلی برخورد نکردیم .البته سازنده ها زیر بار این قراردادها معمولا نمیرند مگر اینکه ملک برای آنها ارزش افزوده زیادی داشته باشه .
خويي
|
United States of America
|
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
همه جا ودرهمه ادارات كلاهبرداران نفوذ كرده اند
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
بنده بعنوان یکی از سه مالک، ملک خودرا سال‌89 جهت انجام قرا داد مشارکت در ساخت تحویل سازنده داده، سازنده بدون اینکه از مالکان اجازه فروش داشته باشد اقدام به پیش فروش کرده است وی که به دلیل کلاهبرداری های متعدد از سال93 در زندان میباشد نه هزینه اسکان داده ونه ملک تحویل ماکان داده وکسانی که پیش خرید کرده بودند شبانه حمله و و احد نیمه ساز را تصرف ساکن شدند.مالکان چون در قرارداد شرط فسخ داشته اند از دادگاه تقاضای تنفیذ فسخ کرده اندکه دادگاه بدوی تایید ولی تجدید نظر با ورود متصرفین به دعوی آنرا رد میکند
حال پس از گذشت 10 سال آوارگی از دادگاه خواستم باتوجه به عدم تحویل ملک به مالک تقاضای الزام خوانده به تحویل ملک دادم که آن هم به دلیل عدم تکمیل ساختمان واخذ پایان کار رد شد. و..... ازاین تشکیلات قضایی بوی عدالت نمی‌آید مگر با اعمال نفوذ وپرداخت هزینه
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # انتخابات آمریکا # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سردار سلامی
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات