اخبار حوادث که بالقوه مي‌تواند نقشي تعيين کننده در افزايش امنيت جامعه ايفا کند در وضع کنوني خود، دو پيام روشن به همراه دارد: پيام اول براي مردم است و پيام دوم براي مجرمين. پيام آن براي مردم همان مدعاي اين مقالات است که امنيت و جان و ناموس مردم در کشور ما ارزش لازم را ندارد، و پيام دوم آن براي مجرمين فعلي و آينده است که در صورت ارتکاب جرم، لزوما نه آبرويشان در خطر است و نه مجازاتي سنگين در پيش دارند.
مخاطب اين تحليل، نه دست‌اندرکاران اخبار حوادث روزنامه‌ها بلکه برخي از دستگاه‌هاي متولي امنيت مردمند. جا دارد از روزنامه‌هايي مانند اعتماد، ايران، جام جم، اعتماد ملي، همشهري و خبرگزاريهايي مانند ايسنا که نسبت به اخبار حوادث حساسيت نشان داده و آن را منتشر مي‌کنند، تقدير شود.
نه تنها در ايران بلکه در اکثر کشورها، دو نوع خبر سخت مورد توجه مردم است. يکي اخبارمربوط به تخلفات مسئولان يا وابستگان آنها و ديگر خبرها مربوط به سلب کنندگان امنيت جامعه به ويژه تعرضات ناموسي. فرضا اگر در يک پايگاه خبري، يک خبر معمولي به طور متوسط چهار هزار کليک بخورد معمولا" اين دو نوع خبر تا دهها هزار بار مورد مراجعه قرار مي‌گيرد.
واقعيت هرچه باشد، انعکاس بيروني عملکرد مسئولان، خبر از وجود حساسيت لازم در هيچکدام از اين دو عرصه را نمي‌دهد. اتفاقا اين دو نوع تخلف (تخلف مسئولان و نيز سلب کنندگان امنيت جامعه) امري است که اسلام سخت بدان حساسيت نشان داده و از بي‌آبرو کردن مجرم پس ازاثبات جرم هيچ ابايي ندارد. در دنياي غرب بي خبر از اسلام هم غالبا" آستانه تحمل براي تخلف مسئولان و نيز به بازي گرفتن امنيت مردم پايين است و هرکس پيش از ورود به اين دو صحنه به خوبي مي‌داند که آبرويش را به حراج گذاشته است. جالب اينکه برخي جوانان دلسوز ولي کم اطلاع از منابع اسلامي مکررا در گفتار و نوشتار و وبلاگ، متوليان امر را شماتت مي‌کنند که چرا راه برخورد با تخلفات مسئولان و نيز سلب کنندگان امنيت مردم را از غربيها نمي‌آموزند، غافل از آنکه آنچه در غرب درمورد بي آبرو کردن مجرم اجرا مي‌شود ـ صرف نظر از اشکال بزرگ آن که توضيح داده خواهد شد ـ قرنها پيش در اسلام مورد تأکيد واقع شده است. (درمجالي ديگر به نمونه‌هايي از قبيل نامۀ تکان دهنده اميرالمؤمنين (ع) به حاکم اهواز در مورد ابن هرمه و حديث امام رضا (ع) در مورد سلب کنندگان امنيت مردم اشاره خواهم کرد.)
موضوع اين بخش، ارائه شواهدي روشن بر اين مطلب است که متأسفانه امنيت مردم چنانکه بايد جدي گرفته نمي‌شود و بحث خود را عمدتا به معضل رو به گسترش تعرض به نواميس همراه با نيم نگاهي به يکي از راه حلها محدود مي‌کنم. نه اخبار حوادث منحصر به اين نوع جرم است، نه کوتاهيهاي متوليان امر منحصر به اين حوزه است و نه معضلات بسياري ازمردم در نداشتن آرامش رواني کافي تنها از اين بعد است. ولي بدون شک از جهت ديني و عرفي آزاردهنده ترين نوع جرم همين است و بيشترين حساسيتها بايد در اين عرصه نشان داده شود.
چند روز پيش خبري تکان دهنده منتشر شد. دختر 5 ساله‌اي به همراه ده عضو خانواده به رستوراني در منيريه مي‌رود و کارگر رستوران با نشان دادن يک شکلات از دور، او را به زيرزمين کشانده و مورد تعرض قرار مي‌دهد. (اعتماد ملي، اول ارديبهشت 1387). اينکه يک فرد به خود جرأت مي‌دهد در فاصله چند متري والدين يک کودک و هشت نفر ديگر از اعضاي خانواده اش، با او چنين کند و بعد راست راست در رستوران قدم بزند در ابتدا عجيب به نظر مي‌رسد. ولي به عقيده من، اين فرد اگر صفحات حوادث روزنامه را خوانده و اخبار صدا و سيما را ديده باشد به دلايل زيردر محاسبات خود اشتباه نکرده است:
اولا: او نيک مي‌داند که رسانه ملي با تمسک به لزوم برهم نزدن آرامش رواني مردم و يا حفظ آبروي خانوادۀ متهم ـ که ارزش اين استدلال در جاي خود بررسي خواهد شد ـ نه خبر وقوع جرم و نه تصوير او را حتي از شبکه استاني پخش نخواهد کرد. (قبل از اثبات جرم، قانون به درستي اين اجازه را نمي‌دهد و پس از اثبات جرم هم باز هويت وي پنهان مي‌ماند، زيرا اساسا بنايي بر معرفي مجرم وجود ندارد و هيچ رسانه‌اي هم پيگير آن نيست). بنابراين اگر در بدترين فرض و با بدشانسي بسياراحيانا به خبرنگاري پيگير برخورد کند در نهايت تصويري از اين دست از وي منتشر مي‌شود (البته در اين مورد اين اتفاق هم نيفتاد).
ثانيا: در صفحه حوادث از اين نوع اخبار کم نخوانده است که مثلا دندانپزشکي در ولنجک با تزريق ماده بيهوشي به جاي بي حسي، به هفتاد و نه تن از بانوان و دختران تعرض کرده و از اعمال کثيف خود فيلم گرفته است و قاضي او را به هشت سال زندان محکوم کرده است (هموطن سلام، 29 دي 1383). بنابراين گمان مي‌برد که مجازات وي نبايد از يکي دو ماه فراتر رود.
ثالثا: او ديده است که فردي عليرغم هفده مورد تجاوز به پسربچه‌ها در شهرک غرب به قاضي اظهار کرده که بيمار رواني است و از روي اختيار اين جرمها را مرتکب نشده و در نتيجه پس از يک هفته نيز آزاد شده است. بنابراين راه اين نوع بهانه‌ها هم باز است.
رابعا: جرمي را انتخاب کرده که اکثر قريب به اتفاق قربانيان يا خانواده‌هايشان جهت حفظ آبرو از شکايت صرف نظر مي‌کنند. فيلمبرداري با موبايل هم بهترين راه منصرف کردن قرباني از شکايت است.
اخبار حوادث روزنامه‌ها مشکلات متعددي دارند که دراين بخش تنها به دو مورد که البته پراهميت ترين آنهاست مي‌پردازم: يکي تضمين آبروي مجرم حتي پس از اثبات جرم است و ديگري به فراموشي سپردن سرنوشت پرونده ها. به عکس زير توجه کنيد:
جرم اين دو نفر اين است که در ماه اول سهميه بندي بنزين در گرماي تابستان در کنار جاده وانمود مي‌کنند که بنزين موتورشان تمام شده است. زن و شوهر جواني که به تازگي موتور خريده‌اند در گرماي قم توقف کرده تا به آنها بنزين بدهند. ناگهان با چاقو آنها را به پشت تپه منتقل کرده و پس از بستن دست و پاي شوهر، او را مجبور مي‌کنند که دو بار تجاوز به همسرش را به تماشا بنشيند. (ايسنا، سوم مرداد 1386).
ايندو به جرم خود اعتراف کردند اما هنوز پس از ده ماه نه از حکم خبري هست و نه از هويت آنان و چه بسا با تهديد و ارعاب، شاکيان را هم منصرف کرده باشند. طبق قوانين، قاضي پرونده مي‌توانست به دليل احتمال ارتکاب جرايم مشابه توسط متهمين، تصوير کامل آنان را منتشر کند ولي ظاهرا صلاح دانسته نشده است.
شايد بگويند هنوز مراحل تکميل اين پرونده طي نشده و لذا حکم متهمان هنوز اعلام نشده است. آيا پرونده مادر و دختر يازده ساله اش که بيش از 800 روز پيش در راه بازگشت از بيمارستان در ميدان شوش درچنگال پنج شرور گرفتار شدند نيز هنوز به حکم نهايي نرسيده است؟! (جام جم، 4 ارديبهشت 85) اين پنج تن اکنون کجا هستند؟
در ايران، اخبار حوادث به جملاتي مانند "تحقيقات ادامه دارد" و "متهمين تحويل مقامات قضايي شدند" ختم مي‌شود. درست در نقطه‌اي که اطلاع رساني بايد آغاز شود تا درس عبرتي براي ديگران باشد، پرونده از ديد مردم ناپديد مي‌شود! اگر صدا و سيما اين جسارت را داشت و برنامه‌اي را به سرنوشت اين نوع پرونده‌ها اختصاص مي‌داد، آنگاه در ميان خيل عظيم قضات شريف و متعهد هيچ کس پيدا نمي‌شد که محکوم به اعدامي را که چهار فقره تجاوز به عنف (سه زن و يک پسر بچه) در پرونده دارد با وثيقه آزاد کند و او اکنون فراري باشد (اعتماد ملي، 27 فروردين 87).
ظاهرا" عناويني از قبيل: پسر جوان براي ازدواج با دختر 11 ساله نقشه تعرض را اجرا كرد (ايسنا 9شهريور 1386)، تجاوز پدر و پسر افغاني به دختر 6 ساله ايراني (اعتماد 29تير 1386)، شرورها قصد ربودن زن جوان از کنار همسرش را داشتند (جام جم 24 خرداد 1386)، خودسوزي دختر جوان در پي تعرض پسر ناشناس (14 آذر 1386)، تعرض 16 مرد افغان به دخترجوان ايراني (اعتماد، 9 آبان 1385) دو دختر دانش آموز، در دام 8 شيطان صفت (اعتماد، 25/10/1386) و تجاوز يكي از اراذل و اوباش به يك زن در حضور فرزندانش و دهها خبر از اين دست ديگر براي گوشها عادي شده است. شايد از اين جهت است که دانشجويان غيرتمندي که با نامۀ سرگشاده و تجمع و اقدامات ديگر منويات مقام معظم رهبري را پيگيري کرده و مجدانه و پي در پي از سرنوشت پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سراغ مي‌گيرند سخني از سرنوشت اين نوع پرونده‌ها به ميان نمي‌آورند.
نکته بسيار مهم و مورد غفلت اين است که اين وضعيت باعث شده تعرض به بانوان در ايران از دو جهت، شکلي استثنايي به خود بگيرد. تجاوز که به هر حال در هر کشوري اتفاق مي‌افتد، در ساير کشورها غالبا" به صورت فردي، با صورت پوشيده (از ترس چهره نگاري) و در مکانهاي بسيار خلوت مثل بيابان و جنگل انجام مي‌شود. اما بسياري ازمتجاوزين نواميس در ايران دريافته‌اند که اين عرصه چنان بي صاحب است که مي‌توان در کنار شغل اول و با استفاده ازهمان محل يا وسيله به اين کار مبادرت کرد. نه لزومي به پوشاندن چهره است و نه نيازي به تلاش براي يافتن خرابه يا ساختمان نيمه کاره. تعرض دو کارگر به خانم جوان در بدو ورود به يک مهمانسرا هنگام نشان دادن اتاق، در فاصله چند دقيقه‌اي که شوهرش براي آوردن مدارک به سمت اتومبيل رفته است (جام جم،23 مرداد 86)، تعرض بنگاهدار قمي که ضمن نشان دادن منازل خالي، بانوان مشتري را مورد تعرض قرار مي‌داده و با خيال راحت فردا به سر کار مي‌رفته است (اعتماد، 2 مرداد 86)، تعرضات سريالي راننده تاکسي سمند در مشهد (ايسنا، 2 ارديبهشت 86)، تعرض به دختر جوان در اتاق پرو(جام جم 16 مرداد 86)، و اخبار مکرر در مورد تعرض در محل شرکت به بهانه استخدام وغير آن، همه اثبات مي‌کنند که متجاوزين حتي از دادن آدرس محل کار به قربانيان نيز واهمه ندارند.
ويژگي دوم تعرضات که ظاهرا مختص به کشور ماست، آن است که اهمالکاري‌ها قضيه را به جايي رسانده که نزد بعضي ازمجرمين، به خاک سياه نشاندن دختران جوان از حالت جرم خارج شده و به صورت يک تفريح درآمده است: "با دوستان نشسته بوديم؛ گفتيم چه کنيم؟ يکي گفت به پيتزا فروشي برويم. ديگري گفت فيلم تماشا کنيم. نهايتا تصميم گرفتيم از توي خيابان دختر بدزديم" (از اعترافات يکي از متهمان). اينکه تجاوز در رديف خريد پيتزا قرار مي‌گيرد نشان مي‌دهد که برخي متجاوزين تجاوز را بيشتر تفريحي بي دردسر مي‌دانند تا يک جرم سنگين.
در اين زمينه اين عکس هم قابل توجه است (همشهري17/8/1386):
كامران و دوستانش گروههاي تجاوز تشکيل داده‌اند، اما به مشکلي برخورد کرده‌اند. هر کس با افتخار داستان تعرضش را براي گروههاي رقيب تعريف مي‌کرده ولي ديگران مي‌گفته‌اند شايد بلوف باشد. قرار بر اين مي‌شود که هر کس بعد از هر نقشه شيطاني، از سر طعمه خود يك دسته مو بريده و از آنها كلكسيون درست كند چنانکه در تصوير پيداست.
(اطلاع رساني اين پرونده هم با عباراتي شبيه "تحقيقات ادامه دارد" براي هميشه ختم شده است.)
نه فقط در زمينه تعرضات، بلکه در همه جرمهايي که امنيت و ايمني و حتي آبروي مردم را به خطر مي‌اندازد، نظير فردي که با سرعت دويست و چهل کيلومتر در بزرگراه با جان مردم بازي مي‌کند، کسي که يک بازي فوتبال ملي را با پرتاب يک ترقه متوقف کرده و آبروي تماشاگر ايراني را در دنيا مي‌برد، مأموران قلابي اي که مردم را بيچاره مي‌کنند، کساني که فيلمهاي خصوصي افراد را پخش مي‌کنند، کساني که کودکان را مي‌ربايند يا به سرقتهاي مسلحانه دست مي‌زنند، خواستگاران سمجي که از هيچ نوع تهديد و ارعاب و آزار و حتي اسيدپاشي ابا ندارند همه و همه گويي اين پيام را از سيستم قضايي و خبري کشوردريافت کرده‌اند: "نگران آبروي خود نباشيد!".
براي پي بردن به عمق فاجعه بد نيست ببينيم در ديگر کشورها تا چه حد به تعرض به نواميس حساسيت نشان داده مي‌شود.
کوب برايانت (عکس مقابل) يکي از محبوبترين و ثروتمندترين ستاره‌هاي بسکتبال آمريکا پنج سال پيش به تعرض به يک کارمند هتل متهم شد. اين بازيکن معروف اتهام را قبول کرد ولي ادعا کرد که اين امر با رضايت تام آن خانم صورت گرفته است. اتفاقا" خانم کارمند نيز پذيرفت که به خواست خود به اتاق وي رفته و به ايجاد رابطه تن داده ولي اضافه کرد که تنها به بعضي از مراحل رضايت داده بوده است. نکته اينجاست که در خبرهاي محاکمه وي بارها به صراحت اعلام شد که طبق قوانين ايالت کلرادو اگر ادعاي اين خانم حتي به همين مقدار به اثبات برسد آقاي کوب برايانت به "حبس ابد و پرداخت هفتصد و پنجاه هزار دلار" محکوم خواهد شد.(شاکي بعدا" حاضر نشد رسما" در دادگاه شهادت دهد).
ذکر يک مثال ديگر خالي از فايده نيست. تصوير زير در اواخر فروردين 1385 در صدر اخبار شبکه‌هاي آمريکا از جمله سي ان ان قرار گرفت. خانمي ادعا کرد که اين سه دانشجوي دانشگاه دوک وي را مورد اذيت و آزار قرار داده‌اند. همين ادعا کافي بود که عکسهاي اين سه نفر به عنوان متهم در سطح جهان منتشر شود. (اين تدبير با روش درست اسلامي مقايسه خواهد شد).
شاکي نه فرزند يکي از مسئولان امريکا بود و نه يک راهبه مسيحي؛ او رقاصه‌اي در بدترين نوع کلوپ شبانه بود. پس از انجام تحقيقات از جمله ارائۀ رسيد رستوران، معلوم شد که ادعا از اساس دروغ بوده و اين سه نفر در ساعت مورد ادعا در رستوران بوده‌اند. در کشور مملو از فساد امريکا با اين کار به مجرمين آينده اين پيغام قاطع داده مي‌شود که هيچ نوع مزاحمتي براي بانوان تحمل کردني نيست. البته حساسيت شديد نسبت به امنيت مردم منحصر به کشورهاي غربي نيست. مثلا" در کشوري مثل امارات حتي مزاحمت اينترنتي براي بانوان منجر به شناسايي و معرفي مجرم مي‌شود.
راه ميانه و در عين حال مؤثر همان است که اسلام در مجازات "تشهير"(به معناي معرفي به مردم) با قيود خاص تشريع کرده است، مجازاتي که امروزه در کشور ما نه دربارۀ برهم زنندگان امنيت مردم اجرا مي‌شود، نه مسئولان متخلف و نه مفسدان اقتصادي. البته همان قدر که در اسلام بر لزوم ريختن آبروي برخي مجرمان اعم از کارگزاران حکومتي يا مردم عادي، تأکيد شده است به حفظ آبروي آنان پيش از اثبات قانوني جرم نيز اهميت داده مي‌شود. اينکه در غرب پيش از اثبات جرم، متهمان را معرفي مي‌کنند معلوم نيست چگونه با ادعاهاي حقوق بشر آنان همخواني دارد.
به گمان من، اگر روزي مجازات اسلامي تشهير به درستي و فارغ از جناح بنديها و اغراض سياسي و شخصي در کشور ما اجرا شود تحول عظيمي در بسياري از امورايجاد خواهد شد و شايد تنها راه به سامان آوردن برخي نابسامانيها، در بهره گيري از اين اصل اسلامي نهفته باشد.
بي ترديد آنچه بر قربانيان مظلوم تعرضات از بانوان و دختران و کودکان در کشور ما رفته است – و طبق معمول دنيا، اکثريت قاطع آنان جز براي خداوند درد و راز خويش را بازگو نکرده‌اند - قلب مسئولان امر را نيز به شدت مي‌آزارد ولي بايد توجه داشت که مردم راهي براي درک آنچه در قلب متوليان امر مي‌گذرد ندارند. ملاک قضاوت آنان نحوه برخورد با مجرمين است و اينکه پرداختن به اين جرمهاي نابودکننده در مصاحبه‌ها و گفتارهايشان و نيز در رسانۀ ملي چه جايگاهي دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، اقدامات زير پيشنهاد مي‌شود:
1. در هنگام انتشار هر خبر دستگيري، تاريخ محاکمه نيز درج شود.
2. هر رسانه‌اي که خبر از وقوع جرمي مي‌دهد "موظف" به درج مجازات قانوني جرم مزبور در کنار متن خبر و مخصوصا" اطلاع رساني در مورد سرنوشت پرونده در تاريخ مقرر شود.
3. سخنگوي محترم قوه قضائيه در تاريخهاي معين (مثل اولين مصاحبه در هر ماه) سرنوشت پرونده‌هايي که احساسات عمومي را جريحه دار کرده‌اند به اطلاع مردم برساند.
5. جرمهايي که ارتکاب آنها به معرفي صريح متهم پس از اثبات جرم (فارغ از تصميم قاضي) منجر مي‌شود تعيين و اعلام گردد.
بي ترديد حوادثي که در امنيت مردم اخلال ايجاد مي‌کنند داراي پيچيدگيهاي خاص خود هستند که براي رسيدن به يک راه حل جامع بايد به همه جوانب پرداخت. آنچه ذکر شد اقدامات اوليه و عاجلي است که انجام آن براي افزايش آرامش رواني مردم ضروري به نظر مي‌رسد. در مورد اخبار حوادث، کاستيهاي موجود و راههاي مقابله نکات ديگري هست که در قسمت بعد پي خواهم گرفت.
مجازات تشهیر را بیشتر توضیح دهید. 
