فضای مجازی محیطی است که در زیر پوست جامعه ما به سرعت در حال گسترده شدن و سایه انداختن بر فضای حقیقی جامعه است. این محیط بدیع و نو به خاطر ویژگی‌های منحصربه فردش دارای تحرکات خاص خود است. برخی جرایم که در عالم واقع، عینی و کاملا ملموس هستند، اما در فضای مجازی در پوشش‌هایی قرار گرفته که تشخیص آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.
به گزارش «تابناک»؛ گسترش سایت های شرط بندی در قالب مسابقات ورزشی، پدیده ای هست که به سرعت در حال نفوذ در فضای مجازی است. اگر روزگاری فروش برگه های شرط بندی و پیش بینی مسابقات در برخی از دفاتر به صورت عینی انجام میشد، اکنون به واسطه توسعه فضای مجازی این نوع جرم در حال نو به نو شدن است.
اخیرا آذری جهرمی در گفتگویی رادیویی به بررسی ریشه های این جرم در فضای مجازی پرداخت. وزیر ارتباطات معتقد است مجازات مربوط به شرط بندی عدد پایینی دارد. نهایت جریمه حدود ۵ میلیون تومان است و این عدد بازدارنده نیست. مساله دوم این که افراد با نفوذ در فضای اینترنت دانسته یا نداسته تبلیغ سایت‌های شرط بندی را می‌کنند. این افراد صرفاً پولی می‌گیرند تا کاری را انجام دهند و به محتوا کاری ندارند، با تبلیغات خود افراد را هدایت می‌کنند که این شرط بندی انجام شود، باید به این موضوع هم بپردازیم.
اهمیت خبر
پلیس تلاش‌های زیادی کرده است برای اینکه بتواند این پدیده را کنترل کند، بنابراین گزارشی که ارائه شده است تا کنون ۵ هزارسایت با موضوع شرط بندی شناسایی و مسدود شده است. اما مسدود کردن به تنهایی کفایت نمی‌کند چرا که با ادرس جدید وارد می‌شود.
آذری جهرمی گفت: موضوع سوم بستر انتقال پول برای شرط بندی است. این موضوع در شبکه بانکی است. بانک مرکزی اقداماتی را آغاز کرده است. آقای
همتی بجد در حال فعالیت هستند که با جدیت کار را انجام دهند. حدود سه تا چهار هفته آینده، می توانیم گزارشی از مقابله با این پدیده را به مردم گزارش دهیم. پلیس فتا تلاش‌های بسیاری کرده که بخشی از آن به حوزه ارتباطی و بخشی دیگر به شبکه بانکی و امنیتی مرتبط است که باید با پلیس هماهنگی شود که این کار با دستور رئیس جمهور در حال پیگیری است. شخصاً پشت پرده این‌ها را می‌شناسم، اما مسئولیت حوزه ارتباطات فراگیر نیست و نیازمند همکاری با سایر دستگاه‌ها هستیم. آمار وحشتناک است. جوانی که پیامک فرستاده، با شرایط مالی دشوار در این شرط بندی شرکت کرده است و حدود ۵۰۰ هزار تومان برنده شده و چون خانواده را تحریک کرده، در اقدامی که خلاف شرع، عرف و قانون است، تمام دار و ندار خانواده از بین رفته است. همان گونه که دزدی‌های ارزش افزوده از بین رفت، قمار هم باید از بین برود. ممکن است اطلاع رسانی در این حوزه نتیجه عکس داشته باشد. ممکن است اول با سودی اندک همراه باشد، اما بعد از آن فریب می‌خورد و شکست سختی به دنبال دارد.
برای فهم بهتر موضوع شرط بندی باید نگاهی اجمالی به برخی از قوانین داشته باشیم. شرط بندی، جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع مجازات شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد، بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل مواد به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با مجازات شرط بندی در فضای مجازی
قانون ۷۰۵: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
ماده ۷۰۶: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۷: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۸: هر کس قمارخانه دایر یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۹: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود، اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کرده یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۷۱۱: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای برخورد با قمارخانه‌های مجازی
لازم به ذکر است که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانه‌های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) اضافه کرد.
بر این اساس از مصادیق چنین جرمی، شرط بندی روی نتایج مسابقات ورزشی که عمده‌ترین آن مسابقه فوتبال است، محسوب می‌شود.
محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) عبارت است از:
۱. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزار‌هایی که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود، (ماده ۲۵ قانون ج. ر).
۲. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند (ماده ۲۵ قانون ج. ر).
۳. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی (ماده ۲۵ قانون ج. ر).
۴. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده ۲۱ قانون ج. ر).
۵. انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ (بند ج. ماده ۲۵ قانون ج. ر).
۶. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین).
۷. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی).
همچنین فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای دارای بخش‌هایی زیر است؛
الف) محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
ب) محتوا علیه مقدسات اسلامی
ج) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
د) محتوا علیه مقامات و نهاد‌های دولتی و عمومی
ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای)
و) محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند (محتوای مرتبط با سایر جرایم)
ز) محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
ط) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری
بخشنامه دادستان کل کشور درباره سایت‌های قمار و شرط بندی
دادستان کل کشور هم سال گذشته بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرطبندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری در این باره به این شرح است: احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرطبندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد؛
۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرطبندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخشنامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند، ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.
ماقوانین خوب زیادداریم که حافظ جدی حقوق مردمندولی موردبی اعتنایی اکثراوگاها قانون گذاران وحتی مجریانش هم قرارمیگیردمگرتوسط مردم ضعف وناتوان ویا بشدت باوجدان که دراقلیتند ...خلافها بخصوص کارهاواعمالی که ازنظرشرع ایراددارندچون دادن وگرفتن ربا و رشوه وامثالهم که باساختن کلاه شرعی اعمال میگرددقماروشرط بندی هم ایضا 
