شخصیت از لحاظ حقوقی، عبارت است از قابلیت دارا شدن حق و تکلیف.، و به دارنده چنین ویژگی‌هایی شخص می‌گویند. از لحاظ منطقی تنها انسان است که به طور طبیعی، دارای شخصیت بوده و می‌تواند طرف حق و تکلیف قرار بگیرد. اما قانونگذاران به منظور پاسخگویی به نیاز‌های جوامع بشری و مصالح اجتماعی، برای گروهی از انسان‌ها و یا برخی از اموال چنین خصیصه‌ای را به صورت اعتباری اعطا می‌کرده و مستقل از اجزای تشکیل دهنده، شخص حقوقی را موضوع حق و تکلیف قرار می‌دهند.
به گزارش «تابناک»؛ به موجب ماده ۵۵۸ قانون تجارت، «شخص حقوقی می‌تواند دارای همه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوّت و امثال ذالک» به عبارت دیگر، حقوق و تکالیفی از قبیل روابط خانوادگی منطقاً برای اشخاص حقوقی متصور نیست، ولی در سایر زمینه‌ها، همانند اشخاص حقیقی طرف حق و تکلیف قرار می‌گیرند اشخاص از جهت مسئولیت کیفری به دو گروه دارای مسئولیت کیفری و اشخاص فاقد مسئولیت کیفری تقسیم می‌شوند. منظور از اشخاص دارای مسئولیت کیفری، اشخاصی است که توانایی‌هایی نظیر درک، اختیار و بلوغ را دارا هستند؛ اما اشخاص فاقد مسئولیت کیفری فاقد چنین توانایی‌هایی بوده و به جهاتی مانند صغر از تحمل مجازات معافند.
در شرایطی خاص نیز اعمالی که در حالت عادی از نظر قانونگذار جرم محسوب می‌شود، جرم نبوده و دارای مجازات تلقی نخواهد شد. با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ اشخاص حقوقی هم توانایی ارتکاب جرم را دارند؛ هرچند باز هم این انتساب کامل صحیح نیست، زیرا برای تحقق جرم و امکان مجازات نمودن، به یک شخص حقیقی نیاز است که مرتکب جرم شود و چنانچه شخص حقیقیِ مرتکب را نتوان جست، مسئول دانستن شخصیت حقوقی نیز با دشواری روبه‌رو خواهد بود.
در مجازات کیفری اصلی وجود دارد به نام شخصی بودن جرایم و مجازات، یعنی به خاطر جرمی که یک شخص انجام می‌دهد، افراد دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخیل نبوده‌اند مجازات نخواهند شد، حتی اگر اقوام بسیار نزدیک مجرم باشند، اما در اینجا این اصل گویا به نحوی دچار انحراف شده است، زیرا در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است مگر اینکه نماینده شخص حقوقی به نام یا در جهت منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود و در نتیجه در این موارد شخص را به خاطر یک جرم مجازات می‌کنیم، اما این امر استثنایی است، چون شخص حقیقی برای منافع شخص حقوقی یا به نام وی جرمی را مرتکب شده و در واقع فرض بر این است که اراده شخص حقوقی برای ارتکاب جرم، به دست نماینده‌اش محقق شده است.
سلمان آدینه وند، پژوهشگر حوزه حقوق کیفری وجرم شناسی معتقد است در قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیزی در هشت درجه مختلف تقسیمبندی شده که در بیان هر یک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است. بر اساس این قانون درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه یک مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه شش مجازات‌ها آمده، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.
هر شهروند حق دارد در پناه قانون از آزادی و امنیت بهره‌مند گردد
هر شهروند حق دارد در پناه قانون از آزادی و امنیت بهره‌مند گردد و از هرگونه دستگیری و توقیف خودسرانه در امان باشد که این موضوع در دین اسلام بسیار مورد تاکید می‌باشد. از سوی دیگر در فرآیند کشف و تعقیب جرم توسط نیرو‌های پلیس در موارد زیادی انجام تحقیقات ایجاب می‌کند که آزادی برخی افراد که دلایل قابل قبولی برای ورود اتهام به ایشان وجود دارد محدود شود، اما برای حفظ توازن میان آزادی افراد و اختیارات پلیس، قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای درخصوص موضوع تدوین شده و برای جلوگیری از رعایت نکردن این مقررات از ضمانت اجرایی کیفری استفاده شده است. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری درسال ۱۳۹۲ و ایجاد تغییرات عمده به خصوص در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های ضابطین دادگستری درطول دوره تحت نظر، اهمیت و ضرورت موضوع را آشکار می‌کند. از طرفی در آیین دادرسی کیفری جدید بر موازین فقهی و دینی بسیار تاکید شده است.
به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جزو حقوق ذاتی و فطری انسان‌هاست. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. بنا بر باور برخی صاحب‌نظران، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت خویش در قبال جامعه عمل نمایند به «شهروند» ارتقا می‌یابند. شهروندان دارای نقش‌های تفکیک‌شده هستند و از حقوق، امتیازات و مسئولیت‌های این نقش آگاهند و آن را مطالبه می‌کنند، شهروندان در امور عمومی جامعه مشارکت می‌کنند و در امور مختلف، اعم از نگهداری از امکانات عمومی و حفظ منابع طبیعی تا تعمیر مدرسه محل و آسفالت خیابان خود احساس مسئولیت می‌کنند.
نکته قابل توجه این که حقوق شهروندی به افرادی تعلق می‌یابد که «تابعیت» یک کشور داشته باشند. همچنین باید افزود که حقوق شهروندی، به تابعان یک کشور فارغ از رنگ، قومیت، نژاد، دین و طبقه‌شان تعلق می‌یابد. چنانچه در کشور ما، مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع این حقوق، رنگ و بویی ملی به خود گرفته و به صفات گفته شده ارتباطی ندارند.
هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می‌آوریم مقصود مجموعه ایی از حقوق عمومی و خصوصی است که بر روابط اجتماعی حاکم است. عبارت شهروند و شهروندی در ادبیات سیاسی و حقوقی ایران سابقه چندانی ندارد در ایران تا قبل از مشروطیت به جای واژه شهروند از کلمه رعیت و رعایا استفاده می‌شد. نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر در سیاست جنایی ایران را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ نخست، ضمانت‌های اجرایی سرکوب گرایانه یا سخت به تعبیری نسل اول که شامل پاسخ‌های کیفری و اداری انتظامی می‌شوند و نیز ضمانت‌های اجرایی نرم نسل دوم که عبارت‌اند از: سلب اعتبار از تحقیقات و جبران خسارت از زیان دیده. با توجه به لحاظ مواد ۷ و ۶۳ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می‌رسد.
حق آزادی شخصی یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۸۴ میلادی و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ میلادی مورد تاکید قرار گرفته است. حق آزادی شخصی بدین معناست که هر شهروند در پناه قانون و موازین حقوق بشری حق دارد از آزادی و امنیت بهره‌مند شود. در این چهارچوب هرگونه تهدید خودسرانه آزادی شهروندان ممنوع بوده و سلب آزادی نیز امری استثنایی است که تنها بوسیله مرجع صالح قضایی و مستند به آیین دادرسی و با رعایت موازینی که با رعایت احترام به فرض برائت و اصل آزاد بودن افراد ناشی می‌شود امکان پذیر است. اهم مصادیق حق آزادی و امنیت شخصی در ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند‌های پنج گانه آن مورد اشاره قرار گرفته اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۲ خود این حق را به رسمیت شناخته و هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شهروندان جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کرده است. به موجب این اصل مترقی هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اما در فرآیند کشف و تعقیب جرم توسط نیرو‌های پلیس در موارد زیادی انجام تحقیقات ایجاب می‌کند که آزادی برخی افراد که دلایل قابل قبولی برای ورود اتهام به ایشان وجود دارد محدود شود. این محدودیت‌های خلاف اصل در حد رفع ضرورت مورد تجویز نظام‌های قانونی قرار گرفته است. با پذیرش ضرورت تجویز محدود سلب آزادی از افراد در فرآیند رسیدگی کیفری و تعقیب جرم از یکسو و از سوی دیگر توجه به خطرات ناشی از قرار دادن شهروندان در وضعیت نابرابری که بواسطه‌ی امکان سواستفاده از قدرت و اختیار قانونی و سلب آزادی از دیگران ایجاد می‌شود، مساله مهمی که مورد توجه تمام اسناد بین المللی و قوانین داخلی عموم کشور‌ها قرار گرفته است ایجاد تعادل و توازن میان اختیارات پلیس و حقوق شهروندانی که در معرض آن قرار می‌گیرد است. به همین واسطه بخش مهمی از قواعد حقوق شهروندی به تبیین وضعیت شهروندان تحت نظر پلیس می‌پردازد.
نیرو‌های پلیس و سایر ضابطان دادگستری دادگاه‌ها و مراجع قضایی کشور در اجرای وظایف قانونی خود، برای ایجاد امنیت قضایی در جامعه باید بگونه‌ای رفتار کنند که به آزادی و امنیت افراد لطمه وارد نشود؛ لذا ماموریت پلیس از حساسیت بیشتری برخوردار و لزوم آموزش قضایی نیرو‌ها اجتناب ناپذیر می‌شود و از طرفی اقتدار پلیس نیز باید حفظ شود.
با توجه به تغییرات وسیع قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و گسترش و بسط مفهومی و کاربردی حقوق شهروندی در این قانون حیطه‌ی وظایف و حدود مسئولیت‌های کارکنان ناجا بعنوان ضابطان عام دادگستری دچار تغییرات قابل توجه شده که درصورت عدم آگاهی ماموران ناجا از محدودیت‌های قانونی جدید در مقام انجام وظایف محوله، آنان را در معرض مسئولیت کیفری قرار می‌دهد. بررسی دقیق تغییرات انجام شده و ترسیم مرز‌های دقیق و حدود مسئولیت کیفری کارکنان نیروی انتظامی بر اساس روش‌ها و قواعد علم حقوق کیفری اولین گام برای آموزش صحیح کارکنان ناجا و کاهش احتمال ارتکاب رفتار‌های مجرمانه توسط حافظان امنیت و نظم در اجتماع است.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ برای حفظ حق آزادی شخصی شهروندان مقررات آمره‌ای پیش بینی کرده است. مقرراتی که به خصوص برای سلب آزادی از افراد، شرایط مخصوصی پیش بینی و درطول دوره‌ی سلب آزادی برای رعایت توازن میان دو ارزش کلان آزادی و امنیت، تکالیف مخصوصی بر عهده‌ی نیرو‌های پلیس گذاشته است. اما این مقررات بدون داشتن ضمانت اجرای قوی و قاطع که بر ناقضین آن مسئولیت ایجاد می‌کند بی اثر خواهد بود. از طرفی فرمانده معظم کل قوا به عنوان، ولی فقیه هم بر حفظ حقوق مردم و هم اقتدار پلیس توجه خاصی را در بیانات خود دارند.
علیرغم پذیرش لازم الاحترام بودن آزادی و امنیت شهروندان نباید فراموش کرد که ارتکاب جرم به عنوان یک حقیقت تلخ در هر جامعه‌ای مطرح است. پس به همان اندازه که دولت‌ها متعهد به احترام نسبت به حقوق و آزادی‌های افراد هستند، مبارزه با مجرمین برای حفظ نظم جامعه نیز از اهم تکالیف حکومتی بشمار می‌رود. برای حل تعارض ظاهری بین آزادی اشخاص و نظم جامعه باید توجه داشت که آزادی بعنوان حق طبیعی رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنایی بشمار می‌رود که در این صورت تعقیب و دستگیری افراد متعرض باید دارای منطق قابل توجیه و براساس ضوابط قانونی باشد و از طرفی نباید به اقتدار قانونی پلیس خدشه‌ای وارد شود.
اصل منع تعقیب و موارد استثنای آن با ضوابط خاص در اسناد بین المللی و مقررات حقوق داخلی مورد تاکید قرار گرفته است. براساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر احدی نباید خودسرانه توقیف یا حبس شود. همچنین به موجب بند یک ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچکس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچکس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون. در حقوق داخلی نیز قسمت اول اصل ۳۲ قانون اساسی با بیان اینکه هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون تعیین می‌کند، درواقع خط بطلان بروی دستگیری خودسرانه کشیده شده است و دستگیری اشخاص را موکول به نظم قانونی می‌کند.
جایگاه واقعی حقوق شهروندی تنها در مقام مواجهه و تعارض این حقوق با الزامات و محدودیت‌های وضع شده در هر نظام اجتماعی برای حقوق و آزادی‌های افراد که با هدف حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی وضع می‌شود آشکار خواهد شد؛ لذا برای بررسی جایگاه واقعی حقوق شهروندی در یک نظام حقوقی باید جایگاه آن را در مراحل رسیدگی و تعقیب قضایی شهروندان به خصوص در فرآیند تعقیب کیفری و مجازات شهروندان جستجو کرد. از سوی دیگر طی فرآیند کشف و تعقیب جرم توسط نیرو‌های پلیس در موارد زیادی انجام تحقیقات ایجاب می‌کند که آزادی برخی افراد که دلایل قابل قبولی برای ورود اتهام به ایشان وجود دارد محدود شود.
این محدودیت‌ها خلاف اصل و در حد رفع ضرورت مورد تجویز نظام‌های قانونی قرار گرفته است. بررسی مفاد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ (سابق بعنوان سند مادر تعیین کننده حدود اختیارات و مسئولیت‌های کارکنان پلیس از یکسو و شهروندان از سوی دیگر درخصوص موضوع چالش برانگیز توقیف و سلب آزادی از شهروندان در مظان اتهام) و مقایسه آن با قانون حاکم، به وضع تغییرات عمده‌ای در سیاست جنایی اتخاذ شده توسط قانون گذار آشکار می‌کند. عمده این تغییرات را می‌توان در دو محور ذیل خلاصه کرد:
گام نخست قانون گذار، فاصله گرفتن مرحله تحقیقات مقدماتی و بطور خاص دوره‌ی سلب آزادی از متهم از نظام تفتیشی حاکم است. قانون گذار با تاکید و تدقیق حقوق دفاعی متهم درطول این دوره و پذیرش حق حضور وکیل در این مرحله از محرمانه بودن رسیدگی و تحقیق کاسته است. گام مهم‌تر را قانون گذار با وضع تضمین کیفری مناسب برای حفاظت از حقوق دفاعی متهم درطول دوره تحت نظر برداشته است.
در نظام رسیدگی کیفری سابق باتوجه به ابهامات و نواقص ماده قانونی مربوط به جرم انگاری توقیف غیرقانونی «ماده ۵۸۳ ق. م. ا مصوب ۱۳۵۷» که تنها اصل توقیف خارج از اختیارات قانونی را قابل مجازات می‌دانست، هیچ ضمانت اجرایی برای عدم رعایت حقوق دفاعی مندرج در اصول ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی درطول دوره دستگیری وجود نداشت. در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ همانطور که گذشت دامنه قلمرو مسئولیت کیفری ضابطین دادگستری درطول دوره توقیف بطور چشمگیری افزایش یافته است. مواد ۷ و ۶۳ این قانون با تمایل میان تخلفات احتمالی دو نوع مجازات خفیف و شدید را برای عدم رعایت حقوق دفاعی متهمان وضع کرد.
براساس ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، برای نقض حقوق اساسی دفاعی متهم مندرج در قانون اساسی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۵ حبس از دوماه تا ۳ سال محکوم می‌شوند. بدین ترتیب عدم رعایت حقوق مندرج در اصل ۳۲ قانون اساسی (تفهیم کتبی و فوری اتهام و ارسال پرونده ظرف حداکثر ۲۴ ساعت نزد مقامات قضایی) و سایر حقوق اساسی متهم مسئولیت کیفری شدیدی را متوجه کارکنان پلیس خواهد کرد و عدم رعایت سایر حقوق دفاعی متهم براساس ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری با ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی مجازات خواهد شد.
می‌توان نتیجه اصلی و روح حاکم بر مقررات قواعد جدید آیین دادرسی کیفری را تمرکز و تاکید قانون گذار بر جلوگیری از نقض اصل برائت و رعایت حقوق دفاعی متهم دانست. این نتیجه گیری موافق اصل ۳۷ قانون اساسی نیز هست که مقرر می‌دارد: اصل برائت است و هیچکس از لحاظ قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
بحث از مسئولیت کیفری پلیس در قبال نقض حقوق شهروندی لاجرم ما را به سمت و سوی حقوق حریم خصوصی سوق می‌دهد. چرا که حریم خصوصی یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق یک ملت به شمار می‌رود و باید در قوانین موجود گنجانده شود. مسئولیت کیفری پلیس بیشتر در ارتباط با حریم خصوصی افراد مطرح می‌شود که آن هم در ارتباط با حقوق قضایی افراد است. نیرو‌های انتظامی و پلیس که ممکن است در برخی موارد حقوق شهروندی را مورد تضییع قرار دهند، قانونگذار اسباب معافیت‌هایی نیز برای آن‌ها در نظر گرفته است. به طور کلی می‌توان گفت در نظام حقوقی ایرن، مسئولیت کیفری پلیس در قبال نقض حقوق شهروندی به طور مستقل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است و به منظور بحث در این زمینه لاجرم باید قوانین مختلف در این زمینه را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. این عدم انسجام در رابطه با مسائل و موضوعات فوق الذکر ضرورت تدوین قوانین کارآمد و منسجم در این زمینه را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
فرمانده معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی توصیه فرمودند که “لازمه برقراری امنیت، اقتدار پلیس است، اما این اقتدار باید همراه با عدالت، مروت و ترحم باشد. با در نظر گرفتن این اصل، ماموریت پلیس به عنوان یک ماموریت حیاتی با توجه به قوانین جدید بسیار حساس می‌نماید که با تلاش، ممارست، ولایت مداری، قانون مندی و آموزش مداوم و مستمر نیرو‌های پلیس و مدیریت جهادی و الهی فرماندهان و مدیران ناجا هم می‌توان امنیت مطلوب را برقرار نمود و با مجرمین و بزهکاران برخورد قانونی کرد هم بر اساس شرع و قانون حقوق آن‌ها را رعایت نمود؛ که این موضوع در سال‌های اخیر بسیار مورد تاکید فرماندهان و مدیران ناجا قرار گرفته است.
شخصیت از لحاظ حقوقی، عبارت است از قابلیت دارا شدن حق و تکلیف.، و به دارنده چنین ویژگی‌هایی شخص می‌گویند. از لحاظ منطقی تنها انسان است که به طور طبیعی، دارای شخصیت بوده و می‌تواند طرف حق و تکلیف قرار بگیرد. اما قانونگذاران به منظور پاسخگویی به نیاز‌های جوامع بشری و مصالح اجتماعی، برای گروهی از انسان‌ها و یا برخی از اموال چنین خصیصه‌ای را به صورت اعتباری اعطا می‌کرده و مستقل از اجزای تشکیل دهنده، شخص حقوقی را موضوع حق و تکلیف قرار می‌دهند.
هر شهروند حق دارد در پناه قانون از آزادی و امنیت بهره‌مند گردد...