کرونا همه معادلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در دنیا دگرگون کرده است.به اعتقاد بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان، دنیا را باید به دو دوره‌ی قبل و بعد از کرونا تقسیم کرد و جهان بعد از کرونا، هرگز مشابه قبل نخواهد بود.
این تغییرات آن چنان مفصل و عمیق است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن‌ها نیست و هدف مقاله حاضر نیز تبیین این دگرگونی‌ها نیست.
تنها به این دلیل مدخل ورودی مقاله پدیده کرونا انتخاب شده که آسیب آن به کسب و کارها و اقتصاد در دنیا آنچنان سهمگین بوده که دولتمردان را حتی در لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا مجبور کرده است، میلیاردها دلار برای کمک به اقتصاد، بودجه در نظر بگیرند.
به عبارت دیگر این موضوع گواه آن است که حتی در اقتصادهای مبتنی بر سرمایه‌داری نیز گاهی باید دولت‌ها دخالت کنند و از اقتصاد و به ویژه تولید حمایت کنند.
در این نوشتار قصد نداریم به مجادله‌ی اقتصاددان‌های نهادگرا و طرفداران اقتصاد آزاد دامن بزنیم و آن‌ها را داوری کنیم؛ بلکه هدف از این مقدمه‌ی کوتاه تأکید بر لزوم دخالت دولت برای حمایت از اقتصاد و کسب و کار و به ویژه تولید در زمان‌های مختلف است.
از تخصیص بودجه برای کرونا گرفته تا حمایت‌های تعرفه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ... در دوران کنونی، هیچ کارشناس اقتصادی در سطح جهانی، حمایت‌های دولت‌ها از اقتصادهای خودشان را زیر سؤال نبرد و طرفداران اقتصاد آزاد نگفتند بازار را به حال خودش بگذارید! به همین دلیل شاید اگر اکنون از حمایت از تولید گفته شود کمتر از سوی منتقدان مورد هجمه قرار بگیرد.
از سوی دیگر در شرایط تحریمی کنونی که اقتصاد کشور با آن روبرو شده، نیاز به تولید کالاهای باکیفیت داخلی بیش از همیشه آشکار شده است. اما رونق تولید تنها زمانی در کشور رخ می‌دهد که عزم ملی پشت آن باشد. یعنی همه‌ی ذی‌نفعان این فرایند برای آن بجنگند و هر فرد یا گروه وظیفه‌ی خود را به عهده بگیرد. تولید‌کننده و نیروهای انسانی شاغل برای تولید هر چه باکیفیت‌تر تولیدات تلاش کنند، مصرف‌کنندگان نیز به خرید برندهای ایرانی ارق داشته باشند.
دولت نیز باید انواع حمایت‌ها، از مقررات‌زدایی گرفته تا ارائه‌ی تسهیلات ارزان‌قیمت، حمایت‌های تعرفه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد؛ اما ذی‌نفعان این فرایند تنها تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دولت نیستند. بنگاه‌های مالی از جمله بانک‌ها یکی از مهم‌ترین فعالان این فرایند به حساب می‌آیند. بانک‌ها نیز باید دغدغه‌ی حمایت از تولید را داشته باشند و این دغدغه در بعضی از دوران‌ها مانند شرایط تحریم و یا کرونا باید دو چندان باشد.
اکنون که کشورمان با هر دو پدیده به صورت توامان روبروست، شایسته است بانک‌ها با حفظ منافع سهامداران و سپرده‌گذاران خود، نقشی فعال را برای حمایت از تولید ایفا کنند. این نقش می‌تواند در قالب‌های مختلف مانند کاهش بوروکراسی، تسهیل فرایند اخذ وام، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی، ارائه‌ی مشاوره‌های گوناگون و ... ایفا شود.
در همین مسیر برخی از بانک‌ها به اشکال مختلف ورود کرده‌اند، اما در بین این طرح‌ها، بسته حمایتی ویژه بانک پاسارگاد با هدف شکوفایی اقتصادی بسیار جلب توجه می‌کند.
ایجاد فضای قابل اعتماد و بدون ریسک بین خریدار و فروشنده، تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری، افزایش دامنه‌ی خدمات بانکی، کمک به رشد اقتصاد کشور و ارائه‌ی بهترین راهکارها با کمترین قیمت تمام‌شده به بنگاه‌ها، از ویژگی‌های بسته حمایتی بانک‌پاسارگاد است. این بسته شامل موارد زیر است:
اعطای تسهیلات ارزان قیمت
گشایش اعتبار اسنادی داخلی
صدور انواع ضمانت‌نامه بانکی
ارائه‌ی مشاوره بانکی
شایان ذکر است که جامعه‌ی اقتصادی کشور نیز درک مناسبی از این فرصت داشته است و بر اساس آمار ارائه‌شده بسته حمایتی بانک‌پاسارگاد در سال 1398 با استقبال بسیار خوب مشتریان مواجه شد؛ به‌طوری‌که نسبت به سال پیش از آن، شاهد رشد 187 درصدی در بخش گشایش اعتبار اسنادی، رشد 149 درصدی در بخش صدور ضمانت‌نامه و رشد 318 درصدی در بخش اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت بودیم. بی‌شک با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌رو، در در سال جاری نیز شاهد رشد در ارایه این خدمات خواهیم بود.
تاثیر بسته‌های حمایتی بر اقتصاد و تولید
هدف نهایی اقتصاد افزایش رفاه در جامعه است. یکی از مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار بر بالا رفتن رفاه اقتصادی در جامعه، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی است.
به عبارت ساده‌تر هر چه رشد اقتصادی یک کشور بیشتر باشد تولید ناخالص داخلی بالا می‌رود و نتیجه‌ی آن افزایش درآمد سرانه و رفاه در جامعه است(توزیع این رفاه در جامعه موضوع این نوشتار نیست). بنابراین سیاست‌هایی که منجر به افزایش رشد اقتصادی در یک کشور می‌شوند، به طور کلی مثبت ارزیابی می‌شوند، به ویژه اگر این رشد در بخش مولد اقتصاد اتفاق بیافتد. بسته‌های حمایتی اگر به درستی در یک اقتصاد به کار گرفته شوند، به طور قطع به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند. البته معنی حمایت از تولید، این نیست که از هر کسی و هر بنگاهی با هر طرحی حمایت شود. بدیهی است که باید حمایت هدفمند باشد و مؤثر. از سوی دیگر، نباید آنقدر سخت‌گیری شود که عملاً حمایت تنها شامل طرح‌های محدودی شود.
بررسی کارشناسی در این زمینه برای موفقیت و تأثیرگذاری بر اقتصاد کشور بسیار حیاتی است. نکته‌ی مهم دیگر اطمینان از مؤثر بودن حمایت است.
اگر حمایت‌ها جامعیت نداشته باشد، برخی از کسب و کارها از دامنه‌ی حمایت خارج می‌شوند. برای مثال اگر فقط حمایت پولی از بنگاه‌ها صورت گیرد چه بسا بنگاهی که به تسهیلات نیاز ندارد آلوده‌ی وام کنیم و کمک دیگری که نیاز داشته است -مثلاً حمایت تعرفه‌ای- را از آن دریغ کنیم و در نهایت حمایت بی‌اثر شود و یا نتیجه‌ی معکوس داشته باشد؛ برای مثال بسته حمایتی بانک پاسارگاد که شامل 4 نوع حمایت متفاوت است از ارزش بیشتری برخوردار است. اگر این حمایت محدود به مثلاً فقط تسهیلات ارزان‌قیمت بود شاید اثرگذاری کمتری می‌داشت.
سخن آخر آنکه حمایت مؤثر دولت و سایر بازیگران مهم اقتصادی مانند بانک‌ها از تولید و کسب و کار همواره می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور اثر مثبتی داشته باشد، به شرط آنکه این حمایت‌ها به درستی و به جا مورد استفاده قرار بگیرند. ارزش این حمایت‌ها در برخی از دوران‌ها، مانند شرایط کنونی کشور ما که با بحران کرونا و تحریم‌های بین‌المللی مواجه هستیم، دو چندان می‌شود و شاید بتوان گفت حیاتی است. همچنین نقش‌آفرینی همه‌ی ذی‌نفعان از تولید‌کننده گرفته تا مصرف‌کننده، از دولت گرفته تا سایر نهادهای عمومی، از رسانه‌ها گرفته تا سیستم بانکی کشور، همه و همه در این فرایند ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
منبع/ فارس
