چه ظرفیت‌های قانونی برای «ابطال آرای قضات فاسد» وجود دارد؟

دادگاه برخی از مسئولان و مقامات قضایی همچنان در حال برگزاری بوده و هر جلسه ابعاد تازه‌ای از برخی تخلفات مرتبط با آنان منتشر می‌شود. از ابتدای تشکیل جلسات این دادگاه، یکی از سوالاتی که در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت، این بود که اگر فساد و تخلف این افراد به وسیله حکم دادگاه اعلام شود، تکلیف احکامی که در گذشته توسط آنان صادر شده چه می‌شود؟ آیا این احکام قابل ابطال هستند یا خیر؟

به گزارش «تابناک»؛ حسن نوروزی یکی از نماینگان مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت‌وگویی، امکان ابطال احکام صادره از سوی قضات متخلف را رد کرده و گفته بود، چون این پرونده‌ها جنبه سیاسی و امنیتی دارند، بهتر است که سخنگوی قوه قضاییه نسبت به آن اظهار نظر نمایند.

باید توجه داشت که تخلف قضات و امکان خطای عمدی در صدور رای و تصمیمات قضایی، یکی از موضوعات مهمی است که فراتر از سرنوشت دادگاه طبری و دیگر مسئولان مرتبط خواهد بود و ممکن است تعدادی از قضات دیگر باشند که تخلفات آنان محرز شود؛ اما به مانند این دادگاه در سطح رسانه‌ها مطرح نشود و حتی بعد از تعلیق از قضاوت به دلیل نقایص قانونی که وجود دارد، وارد عرصه‌های دیگر حقوقی مانند وکالت شوند.

در همین ارتباط، دکتر عبدالله سمامی، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است امکان بازبینی در آرای قضائی تنها در شرایط خاصی وجود دارد. باید توجه داشت که صرف تعقیب و حتی محکومیت کیفری یا انتظامی مقامات قضائی، موجب زوال اعتبار قانونی آرای آن‌ها و یا از موجبات امکان رسیدگی مجدد نسبت به آرای آن‌ها نیست.

آرای قضائی پس از انقضای مهلت اعتراض به آن‌ها غیر از موارد مصرح در قانون، مشمول قاعدۀ «اعتبار امر مختوم» واقع می‌شوند. این قاعده بیان می‌دارد که رسیدگی مجدد به آرای قضائی همان گونه که صادر شده‌اند، در حالی ‌که موضوع دعوای حقوقی یا شکایت، اصحاب یعنی طرف‌های آن و سبب دعوی یکسان باشد، امکان‌پذیر نیست. این قاعده در راستای اصل صحت آرای قضائی و برای احتراز از صدور و اجرای احکام متعدد و متعارض، تزلزل اعتبار آرای دادگستری و تحمیل هزینه‌های مضاعف وضع شده است.

وی در ادامه می‌افزاید: قاعدۀ اعتبار امر مختوم در بند ۶ از مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بند «چ» از مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری منعکس شده است؛ در امور کیفری، استثنایی مربوط به کشف دلیل جدید مطابق مادۀ ۲۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی وجود دارد که امکان تعقیب مجدد را برای یک بار تحت شرایط مقرر فراهم می‌کند که منصرف از بحث حاضر است. با این حال، در امور کیفری قانونگذار استثنائاً نهاد «اعادۀ دادرسی» را در مواردی محدود جهت تجدیدنظر در احکام قطعی طبق مادۀ ۴۷۴ از قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی کرده که این ماده منحصر به احکام محکومیت قطعی دادگاه‌هاست و اعادۀ دادرسی در امور مدنی شرایط متفاوتی دارد.

از موارد تجویز رسیدگی مجدد یا اعادۀ دادرسی در امور کیفری مطابق مادۀ مذکور که ممکن است مورد نظر معترضان در این مورد خاص باشد، حادث یا ظاهر شدن واقعه‌ای جدید یا ارایه ادل جدیدی است که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر او باشد و نیز آنکه عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم فراتر از مجازات قانونی باشد. در این ماده به موارد دیگری نیز اشاره شده است.

از طرف دیگر، در مادۀ ۴۷۷ از همان قانون، اگر رئیس قوۀ قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را و نه صرفاً حکم دادگاه‌ها ـ که موجب می‌گردد این مقرره، آرای صادره از جانب بازپرس را در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی دادسرا شامل شود ـ خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعادۀ دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعب خاصی که رئیس قوۀ قضائیه تعیین می‌نماید، رسیدگی کرده و بر مبنای خلاف شرع یادشده، رأی قطعی صادر کنند.

به اعتقاد سمامی، این موضوع از موجبات عدم اعتبار آرای آن‌ها نیست و در صورت فوت و یا انفصال دائم قاضی از خدمت قضائی، مطابق مادۀ ۲۵ از قانون نظارت بر رفتار قضات، تعقیب انتظامی آن‌ها نیز موقوف می‌شود؛ اما این محدودیت، جبران خسارت ناشی از آرایی را که به اشتباه یا با تقصیر صادر کرده‌اند، شامل نمی شود: بنا بر مادۀ ۳۰ از قانون نظارت بر رفتار قضات و مادۀ ۲۴ از آیین‌نامۀ اجرایی این قانون، در صورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور رأی نزد دادگاه عالی انتظامی قضات ـ که این رأی موجب ضرر مادی یا معنوی اشخاص شود ـ اشخاص زیان‌دیده می‌توانند در راستای اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی برای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی، بر مبنای رأی دادگاه عالی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی کنند.

در صورتی که رئیس قوۀ قضائیه آرای صادره از سوی هر مقام قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، مطابق آنچه بیان شد، رسیدگی مجدد در این محدوده امکان‌پذیر است و اشخاص نیز می‌توانند خطاب به ریاست قوۀ قضائیه، جهات خود را برای تقاضای اعادۀ دادرسی مطابق مادۀ ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم این مقام نمایند. چنانچه اشخاص از «احکام قطعی دادگاه‌ها» تقاضای اعادۀ دادرسی داشته باشند، بنا بر مادۀ ۴۷۴ از قانون مذکور و صرفاً محدود به جهات آن، می‌توانند تقاضای اعادۀ دادرسی نمایند.

وی در پایان تاکید می‌کند، مطابق مادۀ ۴۷۵ از همان قانون، علاوه بر محکومٌ‌علیه و نمایندگان یا اشخاص قائم‌مقام وی، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم نیز حق تقاضای اعادۀ دادرسی را دارند. همچنین جبران خسارات مادی یا معنوی ناشی از آرایی که به اشتباه یا با تقصیر قاضی صادر شده، بنا بر اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مادۀ ۳۰ از قانون نظارت بر رفتار قضات امکان‌پذیر است. در نتیجه، صرف محکومیت قضات موجب بی‌اعتباری آرای آن‌ها نمی‌شود و رسیدگی مجدد نسبت به این آرا یا نقض آنها، محدود به تقاضای اعادۀ دادرسی با رعایت شرایط آن است.

جبران خسارات ناشی از آرای اشتباه نیز مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات در دادگاه عمومی تهران، با رعایت تشریفات گفته ‌شده مورد حکم قرار می‌گیرد؛ لذا باید خاطرنشان کرد که برگزاری دادگاه علنی برای برخی مقامات قضایی و قضات متخلف، نیازمند نگاه جدی و استواری بود که خوشبختانه به وقوع پیوست و در راستای بیان شفاف بسیاری از موضوعات مورد توجه مردم قرار گرفت.

اما نکته‌ای که نباید مغفول بماند، این است که تعیین تکلیف برخی از آرای صادره توسط این مقامات و یا هر قاضی متخلف دیگری که باعث ایراد خسارت و ضرر مادی و معنوی به افرادی شده است، باید جبران شود و بهتر است مسئولان ارشد قضایی به آن توجه داشته باشند و قطعا اهمیت این اقدام اگر بیشتر از برگزاری دادگاه علنی برای قضات نباشد، قطعا کمتر نخواهد بود.