وتوی قطعنامه ضدسوری شورای امنیت از سوی روسیه، ازسرگیری صادرات اسلحه به عربستان از سوی انگلیس، واکنش مسکو به جدیدترین تحرک آمریکا علیه ایران و هشدار نخست وزیر لبنان به اسرائیل، از جمله مهمترین خبرها و رویدادهای مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند. در این میان، باید به واکنش سخنگوی وزارت خارجه به واگذاری جزایر ایرانی به چین نیز اشاره کرد.
به گزارش «تابناک»؛ سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی به «برنامه همکاریهای جامع ایران و چین» اشاره کرد و نوشت: شگرد کهنه دروغ پردازی برای دریافت جرئیات و اطلاعات صحیح راه به جایی نخواهد برد.
سیدعباس موسوی سه شنبه شب در این توئیت نوشت: «برنامه همکاریهای جامع ایران و چین» یک نقشه راه روشن و ریل گذاری اصولی برای روابط دو کشور مهم در دنیای آینده است؛ جایی که چین به عنوان قدرت اول اقتصادی دنیا در آینده نزدیک و ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقه غرب آسیا، میتوانند با روابطی مکمل و مستقل از قدرتهای سنتی و سلطهگر غربی، ضمن تامین منافع مشترک، در برابر فشار قلدرها ایستادگی کنند.
وی تصریح کرد: نه از واگذاری جزایر ایرانی خبری است و نه حضور نیروی نظامی و نه سایر موهومات!
موسوی تاکید کرد: شگرد کهنه دروغ پردازی و انتشار اطلاعات غلط برای دریافت جرئیات و اطلاعات صحیح که توسط دشمنان منافع دو ملت بجد پیگری میشود، راه بجایی نخواهد برد.
روسیه بامداد چهارشنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت سوریه را وتو کرد. این قطعنامه به دنبال تمدید ارسال کمکهای بشردوستانه به سوریه بدون هماهنگی با دولت مرکزی این کشور بود.
قطعنامه مذکور که خدشه بر حق حاکمیت سوریه است، با رای منفی چین هم مواجه شد.
لیز تروس، وزیر تجارت انگلیس در بیانیهای علام کرد، تعهد دولت انگلیس در زمینه عدم صدور مجوز جدید برای صادرات سلاح و تجهیزات نظامی دیگر به عربستان به قوت خود باقی نیست.
تروس تاکید کرد، انگلیس رای دادگاه را در خصوص عدم فروش سلاح به عربستان اجرا کرد؛ این یعنی میتوان بار دیگر مجوز جدید صادرات سلاح به عربستان صادر کرد.
وی اشاره کرد، طبق حکم دادگاه تجدیدنظر در بیستم ژوئن، دولت تصمیماتی که جای بازنگری قضایی به لحاظ قانونی داشته را مجددا بررسی کرد.
در بیستم ژوئن ۲۰۱۹ دادگاه انگلیس حکم داد دولت با صدور مجوز صادرات سلاح به عربستان قانون را نقض کرده؛ چه بسا این سلاحها در جنگ یمن استفاده شوند. این بعد از آن بود که فعالان گفتند، استفاده از سلاح احتمالا به نقض قانون حقوق بشر میانجامد.
طبق این حکم در آن زمان از انگلیس خواسته نشده بود صادرات سلاح را فورا متوقف کند اما این رای به منزله تعلیق مجوزهای جدید صادرات سلاح به عربستان بود؛ انگلیس بعد از آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین ششمین کشور صادرکننده سلاح است.
«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، روز سه شنبه در حساب کاربری خود در توئیتر به ادعای دیروز آمریکا علیه ایران اینچنین پاسخ داد: آیا این شامل سیاست خارجی مسئولانهتر و کمتر بیثبات کننده آمریکا در تامین سلاح با ارقام نجومی برای کشورهای خاورمیانه نیز میشود؟
پیام توئیتری نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین در پاسخ به توئیت دیروز وزارت خارجه آمریکاست که ادعا کرده بود: سازمان ملل سیزده سال محدودیت تسلیحاتی ایران را حفظ کرده است؛ قطعنامهای که آمریکا به جریان انداخته محدودیتها علیه ایران را به طور نامحدودی تمدید میکند. محدودیتها علیه ایران تا زمانی که این کشور تغییر قابل توجهی در رفتارش ایجاد نکند، نباید برداشته شود!
با نزدیک شدن به ۲۷ مهر (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) و زمان مقرر بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ که برجام نیز پیوستی از آن است ـ تحریمهای تسلیحاتی ایران حداکثر پنج سال پس از پذیرش این توافق باید به پایان برسد.
این موضوع در روزهای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات و مسائل سیاسی در سطح جهان تبدیل شده است و باید توجه داشت، در این میان رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاشهای بسیار گستردهای را آغاز کردهاند که این تحریمها و محدودیتها را مجدداً تمدید کنند.
آخرین اقدام هم این بود که آمریکا پیش نویس قطعنامهای را به شورای امنیت داده و خواستار تمدید نامحدود برای تحریمهای تسلیحاتی ایران شده است تا مانع ورود ایران به بازار خرید و فروش تسلیحات متعارف شود.
با وجود پایبندی ایران به تعهدات هستهای مندرج در برجام که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در ۱۴ گزارش خود این پایبندی را تائید کرده، کشورهای اروپایی عضو برجام هنوز به تعهدات خود پس از خروج یکجانبه آمریکا عمل نکردهاند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ۹ ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷) یکجانبه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از توافق هستهای با ایران خارج شد و هم اکنون عضوی از این توافق بین المللی نبوده و لذا نمیتواند از مکانیسم «ماشه» برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه تهران استفاده کند.
در همین رابطه، تلاش وزیر خارجه آمریکا در نشست چند شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه ۲۲۳۱ برای همراه کردن سایر کشورها علیه ایران با شکست مفتضحانه ای مواجه شد.
حسان دیاب نخست وزیر لبنان به موافقت کابینه صهیونیستها برای شروع حفاری نفت و گاز در منطقه مورد مناقشه با لبنان واکنش نشان داد و بر حقوق مشروع لبنان تاکید کرد.
وی در جریان تماس تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن هشدار نسبت به خطرات آغاز حفاری نفت و گاز در اطراف منطقه اقتصادی این کشور توسط رژیم صهیونیستی، بر حقوق مشروع کشورش در آبهای منطقهای که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته میشود، تاکید کرد.
لبنان در خصوص ترسیم منطقه اقتصادیاش با رژیم صهیونیستی نزاع دارد. مساحت منطقه مورد مناقشه به حدود ۸۶۰ کیلومتر مربع میرسد. لبنان از سازمان ملل خواسته است برای ترسیم منطقه مرزهای دریایی و منطقه اقتصادی میان این کشور با رژیم صهیونیستی تلاش کند. کابینه رژیم صهیونیستی چندی قبل با اکتشاف گاز در بلوک «إلون دی» (بلوک ۷۲ سابق) در مجاورت با بلوک۹ لبنان موافقت کرد؛ مسالهای که میتواند موجب نزاع با لبنان شود. این در حالی است که لبنان اعلام کرده که اکتشاف گاز در بلوک شماره ۹ در آبهای منطقهای لبنان اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز شود. شرکت توتال فرانسه عملیات اکتشاف را به نفع دولت لبنان انجام خواهد داد. این شرکت برای تکمیل اکتشاف گاز در بلوک۹ تا اواخر ماه می ۲۰۲۱ زمان نیاز دارد.
همچنین در جریان گفتوگوی تلفنی حسان دیاب با جوزف بورل، قانون سزار علیه سوریه و تبعات آن بر تجارت و ترانزیت از طریق سوریه و مصون ماندن لبنان از آن مورد رایزنی قرار گرفت.
بورل از اهتمام ویژه اتحاد اروپا به لبنان خبر داد. در این گفتوگوی تلفنی همچنین، اوضاع اجتماعی و اقتصادی کنونی در لبنان و مذاکرات بیروت با صندوق بین المللی پول و نیز موضوع ادامه فعالیت نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.