در اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که رسما شیوع ویروس کرونا در ایران تایید شد. با توجه به تاثیراتی که شیوع این ویروس بر اقتصاد چین گذاشته بود، می شد پیش بینی کرد که اقتصاد ایران نیز با چالش های جدیدی رو به رو خواهد شد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ تحریم های اقتصادی از یک سو و شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر روی درآمدهای نفتی و مالیاتی از سوی دیگر باعث شد تا در همین چهار ماه ابتدایی سال، برخی کارشناسان پیش بینی کنند که بودجه دولت با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد شد. البته مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی این رقم کسری بودجه را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که این موضوع با واکنش وزیر اقتصاد همراه شد. فرهاد دژپسند طی مصاحبهای در بیستم خرداد ماه سال جاری گفت: عبارت کسری بودجه درست نیست، زیرا این کسری زمانی اتفاق میافتد که هزینهها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اکنون در ابتدای سال هستیم و تنها پیشبینی عدم تحقق مطرح است و بر اساس پیشبینی ما عدد اعلامی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صحیح نیست. وی تاکید کرد: برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها طی امسال آن هم در بدبینانهترین شرایط ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
یکی از راهکارهایی که دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه در نظر گرفتند، فروش اوراق بدهی بود. بانک مرکزی در مورخه ۲۷ تیرماه سال جاری طی اطلاعیهای در این باره اعلام کرد:
این بانک در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانکها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی تامین کند. در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تامین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری می کند. در این چارچوب تاکنون هفت مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تامین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود. برنامه تامین مالی کسری بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار می شود و اوراق دولت به بانکها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته می شود. در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز می شود.
به هر صورت انتشار و فروش اوراق بدهی، یکی از راهکارهایی است که دولت می توانست برای جبران کسری بودجه خود به کار ببندد. اما پرسش این است که در شرایط فعلی آیا دولت راهکارهای دیگری را برای جبران کسری بودجه دارد؟ آیا انتشار و فروش اوراق بدهی بهترین راهکار ممکن برای تامین کسری بودجه می باشد؟ پیش بینی از میزان کسری بودجه در پایان سال ۹۹ چقدر است؟
دکتر وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: سال ۹۹، سال خاصی برای اقتصاد ایران است و هم اکنون در حال طی کردن یکی از مقاطع حساس تاریخی به لحاظ اقتصادی هستیم. وی گفت: چند اتفاق رخ داد که همه بر هزینه های دولت تاثیرگذار بوده است.
نخست اینکه کشور درگیر ویروس کرونا شد که این ویروس با اینکه یک مولفه بهداشتی و سلامتی است، به شدت بر اقتصاد کشور و دولت تاثیر گذاشت. ویروس کرونا هم هزینه های درونی و مالی را افزایش داد و هم بر تجارت تاثیرگذار بود.
دوم آنکه تحریم ها علیه کشور وجود داشت و باعث شده بود که درآمدهای نفتی کاهش یابد و با شیوع ویروس کرونا و حاکم شدن رکود بر اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا برای خرید نفت، این درآمدها بیش از گذشته کاهش یافت. به علاوه با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی و نیمه فعال شدن بنگاه ها، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش یافت.
سوم؛ اتفاق دیگری که رخ داد موضوع نوسانات نرخ ارز بود که دلایل مختلفی داشت و این نرخ از پیش بینی ها فراتر رفت. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که در آبان ماه نیز با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کشور با شرایط خاصی رو به رو خواهد شد.
چهارم این که قرار بود در سال گذشته اصلاحاتی در نظام بودجه ریزی انجام دهیم که این اتفاق عملا رخ نداد و نظام بودجه ریزی با همان روند گذشته و با محوریت افزایش هزینه های جاری ادامه پیدا کرد.
و پنجم آنکه در شرایط فعلی و به دلیل بار تورمی که وجود دارد همه از دولت انتظار دارند به نحوی حمایت های بیشتری از بنگاه ها، فعالان اقتصادی، دهک های کم درآمد و ... انجام دهد.
وحید شقاقی شهری ادامه داد: همه اتفاقات فوق باعث شد که رفته رفته کسری بودجه دولت بیشتر شود و برآوردهای اولیه حکایت از ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.
وی افزود: با این شرایط باید به هر حال فکری به حال تامین مالی برای دولت کرد. عضو هیات علمی دانشگاه خورازمی گفت: برای تامین مالی چند راهکار وجود دارد و در شرایط کنونی بین بد و بدتر باید بد را انتخاب کنیم که کمترین هزینه را هم در پی داشته باشد.
شقاقی شهری در مورد راهکارهای تامین مالی گفت: اول اینکه در سال جاری بازار سرمایه مورد استقبال مردم قرار گرفت. به نظر دولت باید از این فرصت استفاده و شرکتهای دولتی را در این بازار عرضه و از این طریق منابع درآمدی را کسب کند؛ به مانند عرضه صندوقهای ETFای که دولت انجام داد و از محل عرضه اولین صندوق ETF حدوداً ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. البته با توجه به سوددهی بالای صندوق اول، احتمالا صندوقهای بعدی با استقبالهای بیشتری از سوی مردم همراه شود.
این راهکار، یک راهکار مثبتی است و هم میتواند به بازار سرمایه عمق ببخشد و هم میتواند به مردمی سازی اقتصاد کمک کند. دولت همچنین میتواند در کنار این صندوقهای ETF بخشی از شرکتهای خود را مستقیم و بدون تخفیفاتی که در صندوقهای ETF در نظر گرفته است، در بازار سرمایه به فروش برساند. پیش بینی این است که اگر دولت این راهکارها را در بازار سرمایه دنبال کند، شاید بتواند حداقل ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
دوم آنکه بخشی از این کسری بودجه را دولت میتواند با گسترش پوشش مالیاتی و اجرای پایههای مالیاتی فعلی و یا تصویب پایههای مالیاتی جدید جبران کند. سوم اینکه دولت میتواند به سمت مولدسازی داراییهای خود گام بردارد.
دولت کلی اموال مازاد دارد که بلااستفاده مانده و بخشی را میتواند بفروشد و بخشی را میتواند مولد کند؛ مثلا بخشی از زمینهای دولتی بلااستفاده هستند و دولت میتواند این زمینها را قالب بورس مسکن و زمین عرضه کند.
چهارم اینکه دولت میتواند همین موضوع انتشار و فروش اوراق بدهی را دنبال کند که من زیاد بر روی این راهکار تاکید ندارم. دلیل هم این است که با رشد بازار سرمایه و بازدهی که از این بازار کسب میشود، تمایلی آنچنانی برای عموم مردم جهت خرید این اوراق وجود نخواهد داشت و صرفاً شاید بانکها آن هم به صورت دستوری این اوراق را خریداری کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در شرایطی که بازار سرمایه، موقعیت خوبی را برای کسب درآمد ایجاد کرده است، رفتن به سمت انتشار و فروش اوراق بدهی، شاید فرصت استفاده از بازار سرمایه را از دولت بگیرد. دولت باید برای تامین مالی اولویت را روی بازار سرمایه قرار دهد.
شقاقی شهری تصریح کرد: از هم اکنون قطعا دولت باید برای اصلاح نظام بودجه ریزی تلاش کند، چون ممکن است نیمه دوم سال جاری یا سال آینده شرایط بدتر شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: بدهی خارجی دولت کم است و از نظر بدهی داخلی نیز حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی دولت بدهی دارد که باز هم رقم اندکی است. در دنیا این رقم بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد است. نکته اینجاست که در دنیا از بدهی به منظور توسعه زیرساختها استفاده میشود، اما متاسفانه در کشور ما دولت از بدهی برای جبران هزینههای جاری استفاده میکند؛ خطری که در کشور ما ملموس است این که اوراق بدهی برای جبران هزینههای جاری چاپ میشود.
وی در مورد پیش بینی خود از کسری بودجه در سال جاری گفت: پیش بینی همین حداکثر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و رقم کسری بودجه از این مقدار بیشتر نخواهد شد.