به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، همانقدر که کنکور سراسری قدمت دارد، پدیده ای به نام «سهمیه کنکور» نیز سال ها است به عنوان یک رقیب جدی پای به میدان رقابت با کنکوری ها گذارده است.
سهمیه هایی که هر سال یک بند و تبصره و قانون تازه به لیست بالا و بلند آن افزوده می شد و اکنون به ۱۹ بند رسیده است؛ ۱۹ بندی که در واقع خود را پل میان کنکور و دانشگاه می داند.
پرتکرار می شود اگر بگوییم این سهمیه ها حاصل مصوبات سال های گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به صورت مجزا بوده است.
در گذر سال ها، مخالفان درجه یک و سر سخت این سهمیه ها را کنکوری ها و خانواده های آنها تشکیل داده اند اما رفته رفته تعدادی از اعضای هیأت علمی، برخی از مسوولان آموزش عالی حتی فعالان دانشجویی هم به جرگه مخالفان و موافقان پیوستند.
بعد از آنکه این سهمیه های پرحاشیه، در دو سه سال گذشته بیشتر از قبل گریبان سازمان سنجش آموزش کشور را گرفت، در ۱۶ آذرماه سال ۹۸ وزرای علوم و بهداشت یک لایحه مشترک مبنی بر «توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش عالی در سراسر کشور» با پیشنهادات سازمان آموزش کشور برای تصویب به هیأت دولت ارسال کردند؛ منظور از توزیع عادلانه فرصت ها به زبان ساده، کم کردن سایه سهمیه های پردردسر از کنکور بود.
اما مدتی بعد اعلام شد که حسین سیمایی صراف، دبیر هیأت دولت این لایحه را برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده است تا با هم افزایی مجلس شورای اسلامی، گرد و خاک از چهره این سهمیه های غبار گرفته زدوده شود.
بر اساس مفاد این لایحه، سهمیههای مندرج در قانون خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون ورود رزمندگان به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، سهمیه مربوط به کارگر نمونه، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، دانشجوی نمونه کشوری، بهیار و...لغو می شود. هر چند تا لحظه نگارش این گزارش هیچ تصمیمی مبنی بر لغو این سهمیه ها اتخاذ نشده است و عملاً نمی توان از فعل «لغو شد» برای این سهمیه ها استفاده کرد.
ابراهیم خدایی، رییس سازمان سنجش آموزش کشور که خود پیشنهاد دهنده حذف تعداد وسیعی از این سهمیه های دردسرساز است، پیش از این به ایرنا گفته بود که تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی، سهمیه های بومی گزینی، بومی منطقه ای و بومی ناحیه ای هم در فهرست حذفیات قرار دارد.
هدف اصلی تهیه چنین لایحه ای، برقراری گسترده تر عدالت آموزشی است و اینکه نمره، ملاک اصلی برای پذیرش داوطلبان در کنکور سراسری باشد.
به گزارش ایرنا، در این لایحه تلاش شده که اگر هم قرار است امتیازی به فردی اختصاص یابد، مازاد بر سهمیه باشد؛ که بر این اساس در صورت اقدام مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهمیه ایثارگران، مناطق محروم و استعدادهای درخشان می ماند و سهمیههای بومی گزینی، بومی منطقهای، بومی قطب و بومی ناحیه ای، تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی، سهمیه قهرمانان، حافظان قرآن، بهیاری و کشاورزی با کنکور خداحافظ می کنند. همچنین سهمیه مناطق محروم با تغییراتی مواجه می شود.
یکی از سهمیه هایی که وزرای علوم و بهداشت در خصوص نحوه اعمال آن در کنکور، پیشنهاداتی داشتند، ایثارگران است.
بر اساس لایحه دولت، در استفاده از سهمیه فوق، اولویت با همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثران، جانبازان ۲۵ درصد به بالا، همسر و فرزندان آن ها، آزادگان و همسر و فرزندان آن ها، رزمندگان با ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه و جانبازان زیر ۲۵ درصد است.
در صورتی که این ظرفیت تکمیل نشود، خالی مانده ظرفیت به خانواده شهدا (پدر، مادر و خواهر و برادر)، همسر و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد، همسر و فرزندان آنها، رزمندگان با ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص می یابد و در صورت تکمیل این ظرفیت در هر کد رشته محل سایر ایثارگران با داوطلبان غیرایثارگر رقابت میکنند.
طبق لایحه جدید کنکور، سهمیه مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان در خصوص المپیادهای دانشآموزی داخلی دارای مدال طلا، نقره یا برنز حداکثر با میزان پنج درصد ظرفیت و به صورت مازاد صرفا در رشته های مرتبط که شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین می کند، توسط سازمان سنجش آموزش کشور تخصیص داده می شود.
همچنین در تمام آزمون ها برای تأمین نیاز مناطق کم برخوردار با توجه به نیازسنجی های ۲ وزارتخانه و در صورت نیاز حداکثر پنج درصد ظرفیت هر کد رشته محل به صورت مازاد بر ظرفیت در دانشگاه های استان مربوطه اختصاص می یابد و در صورت عدم وجود رشته در همان استان، این وزارتخانه ها می توانند در نزدیکترین موسسه واقع در استان های هم جوار این ظرفیت را اختصاص دهند.
حذف نشدن یکی از مهمترین سهمیه های کنکور
بر اساس این لایحه پیشنهادی، سهمیه های تصویب شده برای بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است به صورت مازاد بر ظرفیت توسط سازمان سنجش آموزش کشور تخصیص داده می شود.
آخرین سهمیه ای که در این زمینه برای کنکوری های در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، مربوط به سیل سال ۹۸ بود.
یکی از دردسرسازترین امتیازی که شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۲۵ تیرماه سال ۹۲ در کنکور به عده ای خاص اختصاص داد، تسهیلات نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی بود. تسهیلاتی که تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از فرزندان استادان از آن استفاده کرده اند.
با این حال سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تازه ترین گفت و گوی خود با خبرنگار ایرنا اعلام کرد که بر اساس توافق وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها مجاز به تغییر رشته تحصیلی خود نیستند.
وی همچنین با انتقاد از وجود ۱۹ سهمیه در کنکور، از این سهمیه ها به عنوان معضل یاد کرد که نیازمند تدبیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
به گفته عاملی، قرار است مجلس و شورا با راه اندازی کمیته مشترکی، تعیین تکلیف این سهمیه ها را در دستور کار خود قرار دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا درباره آخرین وضعیت بررسی سهمیه های کنکور در این شورا، اظهار داشت: وزرای علوم و بهداشت لایحه ای را به دولت برای حذف ۱۶ سهمیه از ۱۹ سهمیه موجود پیشنهاد کردند.
وی افزود: این امر، مسأله ای مشترک میان قانون مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می شود و سامان دادن به وضعیت سهمیه ها نیازمند همکاری میان این دو نهاد است؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تلاش برای حل این موضوع است چرا که جامعه دانش آموزی، جامعه بزرگی است و باید برای کنکور آرامش داشته باشند.
عاملی با بیان اینکه عدالت در استفاده از فرصت ها باید برای همه فراهم شود، گفت: بخشی از این سهمیه ها قابل بازنگری است.
وی مهمترین سهمه های تصویب شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی را بومی گزینی و مهمترین سهمیه تصویب شده در مجلس شورای اسلامی را سهمیه ایثارگران دانست و خاطرنشان کرد: ساماندهی سهمیه ها مقدمات زیادی نیاز دارد و بر اساس مباحث مطرح شده با رییس مجلس و روسای کمیسیون ها، کمیته مشترکی برای این امر شکل داده می شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد که با همراهی، همفکری و گفتمان بین دو نهاد مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ساماندهی سهمیه ها به سرانجام می رسد.
به گزارش ایرنا، از آنجا که بحث ساماندهی سهمیه های نیمه دوم سال گذشته مطرح شده بود طبیعی به نظر می رسد به کنکور سال ۹۹ نرسید، البته شیوع ویروس کرونا در تاخیر بررسی این سهمیه ها بی تاثیر نبود و به نظر می رسد شاید برای کنکور ۱۴۰۰ تا حد زیادی تکلیف این سهمیه ها مشخص شود. وعده ساماندهی سهمیه ها منجر به افزایش انتظارات جامعه کنکوری از دست اندرکاران آموزش عالی و نهادهای تاثیر گذار در این زمینه شده است. وعده ای که با گذشته چند ماه هنوز یک قدم هم برای عملی کردن آن برداشته نشده است.