رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم سیاست گذاری صحیح بانک‌ها برای هدایت منابع به حوزه تولید، از مدیران عامل بانک‌ها خواست واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک می‌گیرند، فعال کنند.
به گزارش مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانک‌های غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک‌ها باشند.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره کرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج‌های جوان تاکید کرد.
رئیسی با اشاره به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضائی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آنکه به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
رئیسی همچنین بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک‌ها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالبات شأن دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقات شأن اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضائیه از ما چنین می‌خواهد.
رئیسی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرده کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانک‌ها دانست.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در رابطه با سهام داری بانک‌ها افزود: بر اساس گزارش‌های موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.
تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانک‌ها و استانداردسازی آن‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک‌ها متذکر شد.
رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانک‌ها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش ندهند نه از راه‌های نادرستی، چون راکد کردن منابع.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک‌ها، تأکید کرد: بانک‌ها به طور مستقیم با پول در ارتباط هستند و این مساله در بروز فساد مؤثر است، اما می‌توان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.
رئیسی گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبدا خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: اینکه فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
رئیس قوه قضائیه به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشت: دولت‌ها و مجالس همیشه گفته‌اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه‌هایشان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح‌ها، بانک‌ها باید خودشان پیش قدم و فعال بشوند.
رئیسی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک‌ها و نهادهای قانون گذار بیرون می‌آید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق پذیر باشد.
رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانک‌ها برای حمایت دستگاه قضائی از نهادهای مالی و پولی در رفع مشکلات شأن دستور داد کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضائی تشکیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضائی از سیستم بانکی تدوین شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، آقای حسین زاده مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک‌ها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
وی رقم بنگاه‌های کوچک و متوسط که در راستای حمایت بانک‌ها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند را ۲۱ هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته ۷۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز ۱۱۱ هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.
به گفته حسین زاده، بانک‌ها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله ۳۷ هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند و بیش از ۵۱ هزار میلیارد نیز برای کمک به ۶۳ هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته است.
وی با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم‌های نظارتی درون سازمانی رقم تخلفات بانک‌ها به زیر ۲ درصد کاهش یافته که به گفته او مبدا و منشأ بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است.
در این جلسه همچنین ۵ تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواست‌های خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیأت نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضائی و بین الملل در جهت تقویت ریسک پذیری بانک ها»، «دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابر بدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها برای پرهیز از موازی کاری ها» و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک‌ها و صندوق» مهم‌ترین آن‌ها بود.
